خطى متسارعة باتت تخطوها اليمن من أجل النقل السريع للسلطة وبدء عهد جديد لا يكون ل«على عبد الله صالح» دور فيه، على عكس ما يحدث فى مصر من تباطؤ فى نقل السلطة إلى المدنيين. يتضح الاختلاف فى الخطى المتسارعة لليمن وما يحدث فى مصر، أن أول بيان أصدره نائب الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى، منذ نقل صالح صلاحياته إليه كان إعلان أن الانتخابات الرئاسية فى 21 فبراير القادم. بينما فى مصر كان المجلس العسكرى الذى تسلم السلطة عقب تنحى المخلوع حسنى مبارك وعد بأن ينقل السلطة فى غضون 6 أشهر ثم مرت 10 أشهر دون أن يبدأ المسار الانتقالى، ثم وعد أخيرا بأن تكون الانتخابات الرئاسية فى يونيو المقبل أى بعد 5 أشهر من انتخابات اليمن، التى جاءت تطبيقا للمبادرة الخليجية، التى وقع صالح عليها فى الرياض 23 نوفمبر. كما أن نائب الرئيس اليمنى قرر إسناد تشكيل حكومة وفاق وطنى إلى محمد سالم باسندوة، رئيس ائتلاف أحزاب المعارضة، والتى سيضطر باسندوة فيها إلى تقسيم مقاعد الحكومة بين المعارضة والحزب الحاكم مناصفة. ولكن ما قد يعكر صفو اليمن ويعيدها إلى نقطة الصفر مرة أخرى هو رفض شباب الثورة السلمية تلك المبادرة من الأساس بسبب منحها لصالح ورموز نظامه حصانة من الملاحقة القضائية ضد الجرائم التى ارتكبوها فى حق شعبهم. ولعل عودة صالح إلى صنعاء فى الساعات الأولى من صباح الأحد ستشكل عاملا استفزازيا كبيرا للشباب، رغم أنه بات رئيسا شرفيا للبلاد وتخلى عن كل صلاحياته وعن حكم البلاد الذى جثم عليها طوال 33 عاما. فعودته تضرب كل التقارير التى أعلنها وزير الخارجية اليمنى أبو بكر القربى، وأشارت إلى أن صالح لن يعود إلى اليمن عقب توقيعه على المبادرة، وأنه سيتوجه إلى أمريكا لاستكمال العلاج من الاعتداء الذى تعرض له فى القصر الرئاسى فى يونيو الماضى حيث تلقى إثرها العلاج فى الرياض لعدة أشهر، ثم ستوفر له إحدى الدول الخليجية مقرا للإقامة فيه