أكد مصدر مسئول بالنيابة العامة عدم صحة ما تردد من أن النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود سبق له إصدار قرار بمنع الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء الأسبق والمكلف بتشكيل الحكومة الجديدة من السفر خارج البلاد وإدراج إسمه على قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد. جدير بالذكر أن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود كان قد أحال البلاغ الذي قدمه مصطفى بكرى عضو مجلس الشعب السابق ورئيس تحرير جريدة الأسبوع ضد كلا من الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء الأسبق والمستشار طلعت حماد وزير شئون مجلس الوزراء الأسبق ومحمود عبد العزيز رئيس البنك الأهلي السابق ونجيب أنسى ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة «أوراسكوم تليكوم» لنيابة الأموال العامة للتحقيق حيث اتهم بكري المشكو في حقهم بإهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه في صفقة إنشاء موبنييل مشيرا إلى أن الثلاثة الأوائل المشكو في حقهم مكنوا «شركة موبينيل» من شراء 42 مليون سهما بسعر 275 قرشا فقط على الرغم من أن سعر العرض لهذه الأسهم تراوح بين 11 إلى 13 جنيها للسهم الواحد أي أن الشركة دفعت 115.5 مليون جنية واستحوذت على أسهم تبلغ قيمتها السوقية 462 مليون جنيه أي بربح يزيد على 340.7 مليون جنيه