هل وزير العدل السابق، المستشار ممدوح مرعى، أقوى من الرئيس المخلوع؟ التساؤل يطرح نفسه بقوة، على الساحة، بعد المفاجأة التى فجرها مصدر قضائى مطلع ل«التحرير»، ومفادها أن قرار وزير العدل الحالى المستشار محمد عبد العزيز الجندى، بندب قاض للتحقيق فى البلاغات المقدمة ضد مرعى، صدر منذ أكثر من ثلاثة أشهر، وعلى الرغم من ذلك لم يتم استدعاؤه للتحقيق، حتى الآن، فى الوقت الذى شاهد فيه العالم كله مبارك فى قفص الاتهام. المصدر، الذى رفض الإفصاح عن اسمه، كشف عن أن قاضى التحقيق المستشار عمر مروان «قطع شوطا كبيرا فى تلك البلاغات، حيث استمع إلى أقوال عدد من الشهود فى قضايا استغلال النفوذ، كما قام بجمع الأدلة، إلا أن كل شىء توقف «لعدم حضور وزير العدل الأسبق التحقيقات». وأوضح المصدر، أنه بخلاف البلاغ، الذى كان قدمه 56 قاضيا ضد مرعى، يوجد «أكثر من 15 بلاغا آخر، من أفراد وقضاة سابقين، بعضها يتعلق بإهدار المال العام، واستغلال النفوذ، والاستيلاء على أموال الغير»، مشيرا إلى أن النيابة العامة أحالت كل البلاغات إلى وزير العدل، الذى أصدر بدوره قرارا بندب المستشار عمر مروان كقاضى تحقيق فيها، وكان هذا فى أعقاب إقالة حكومة شفيق، قبل أن يتم تعيين المستشار عمر مروان، مساعدا لوزير العدل لشؤون الشهر العقارى، ليتم ندب رئيس الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة المستشار محمد منصور حلاوة، لاستكمال التحقيقات فى هذه القضايا «ومن وقتها لم نسمع جديدا». من جانب آخر، كشف المصدر نفسه عن وجود بلاغات ضد مرعى، فى قضية أموال عامة، تورط فيها معه عدد من مساعديه، مؤكدا صدور إذن بالفعل، من مجلس القضاء الأعلى، بسؤال كل من المستشارين، مثل عبد السلام تمراز، وعزت أبو الخير، وأسامة عطاوية، وكان ذلك منذ شهرين، لكن «من غير المعلوم، إ٫ كان تم سؤالهم أو لا» على حد قول المصدر. المستشار أشرف زهران، أحد القضاة المتقدمين ببلاغات ضد وزير العدل السابق، وجه عدة تساؤلات إلى وزير العدل الحالى المستشار محمد عبد العزيز الجندى، منها: لماذا تم دفن التحقيقات مع ممدوح مرعى حتى الآن؟ ومن الذى يحميه؟ ولماذا لم ينتدب الجهاز المركزى للمحاسبات لجنة لمراجعة أموال الوزارة، فى عهد مرعى، على الرغم من أن جميع البلاغات ضده تتعلق بالاستيلاء على المال العام؟ وأخيرا، لماذا الإبقاء، حتى الآن، على رجال مرعى، فى الوزارة؟ تساؤلات تبعث على الريبة، فهل تجد من يجيب عنها؟