كعادتهم فى وقت الأزمات لا يتسع وقت أعضاء المجلس العسكرى للحديث مع الاعلام، إلا من خلال مداخلات مطولة مع الفضائيات بعضها يصيب بعض التوفيق والبعض يحقق رسوبا باهرا، وبينما كان ميدان التحرير يشتعل باشتباكات محمومة بين متظاهرين وقوات الشرطة فاجأ اللواء محسن الفنجرى عضو المجلس العسكرى ملايين المصريين الذين حبستهم كارثة عودة الفوضى أمام أجهزة التلفاز وأطل من خلال مداخلتين على محطتى الحياة وسي بي سي استمرتا أكثر من ساعة ونصف ليخرج من خلالهما على تحفظه المألوف ويصوب أصابع اتهامات إلى القوى السياسية ومحترفى النصب من مدعى الإصابات والمنظمات المدنية وعادت إلى المشهد وبقوة الاتهامات توجة نحو الأجندات الخارجية. بنبرة من فاض بة الكيل، هاجم الفنجرى من يتاجرون بملف مصابى الثورة وقال أنه اجتمع ببعضهم لبحث مطالبهم وفى وجود لبعض منظمات المجتمع المدنى، وفوجىء بأن مطالبهم أولا محاكمة المسئولين عن قتل الثوار رغم أن ذلك يحدث فعلا ثم يطلبون معاشا شهريا للمصابين وقال : «كيف نفعل ذلك ومصابى حرب أكتوبر لم يحصلوا على معاش شهرى هذا تفجير للمجتمع وبعيد عن العدالة»، وأضاف أن المطالب تضمنت الحصول على أراض زراعية وتسائل أين هى الأراضى الزراعية التى يمكن توزيعها والبعض يطلب وظائف فى شركات معينة مثل البترول وقال أنه يتحمل مسئولية ما يقوله وانه يؤكد وقوف جهات تدفع أموالا للمصابين للاعتصام فى التحرير وهو ما أكده ثمانية من المصابين رفضوا التعامل مع هذه الجهات. وانتقد الفنجرى منظمات المجتمع المدنى وقال أنها تتبنى خدمة المواطن والمجتمع من خلال معاداة ومعاكسة الحكومة وليس من خلال التعاون والتكامل معها. وقال الفنجرى الذى يترأس صندوق رعاية مصابى وأسر شهداء الثورة أن البعض يدعى أن أموال الصندوق تهدر على الأرض وقال أن الصندوق لم تدخله أية أموال إلا 100 مليون جنيه تبرعت بها القوات المسلحة أنفق منها 70 مليون لأسر الشهداء ومصابى الثورة ونفى أن يكون المصابون طلبوا إدارة الصندوق بأنفسهم وأضاف أن المصابين تلقوا العلاج فى 44 مستشفى عسكرى وتابع لوزارة الصحة دون أن يتحملوا اية تكلفة وقال الفنجرى أن المجلس العسكرى يستمد شرعيته من حمايتة للشرعية الدستورية وأن الجيش فى الدستور مسئول عن حماية الشرعية الدستورية التى تستمد من الشعب ومنحها الشعب لرئيس الجمهورية ومع ذلك فالقوات المسلحة لم تحمى الرئيس وانحاز للشعب وأمنت الشرعية الدستورية. وقال أن ما يحدث وراءه مخطط لاسقاط الدولة بدأ بعد نجاح الثورة مباشرة فتسلقت بعض القوى قمة الشارع وبدأت فى تنفيذ خطوات مدروسة فبعد إسقاط الداخلية كان معلوم أن القوات المسلحة ستنزل الشارع لتأمين النظام الحاكم فيتم إسقاطها وإسقاط الدولة لكن لم يتم المخطط والقوات المسلحة انحازت للشعب وامنت الشرعية الدستورية فكان لابد من هز العامود الذى يحمل الدولة وهو القوات المسلحة وقال أن المليونيات واخرها مليونية 18 نوفمبر وضرب الاقتصاد فى دمياط كلها صفحات فى هذا المخطط واضاف «ما نفعتش وثيقة المبادىء الدستورية ينفع ملف المصابين» ، لكن المجلس العسكرى والقوات المسلحة لديها القدرة على التصدى لهذا المخطط بمعاونة الشعب المصرى. ورفض الفنجرى مطالبات بتدخل الجيش لحسم الاضطرابات وقال هذه محاولات جديدة لجر الجيش الورقة الرابحة إلى صدام حتى تختل الموازين لكن الجيش يركز على تأمين مصر من الداخل والخارج وأضاف أن جهاز الداخلية قادر على فرض الأمن وتطبيق طولة القانون ووصف ما حدث فى التحرير بأنه تطبيق لدولة القانون وقال: لماذا تطالبون بتدخل الجيش بحسم وتهاجمون الشرطة لانها تطبق القانون؟ وقال الفنجرى ان المجلس العسكرى لن يرضخ لمحاولات تأجيل الانتخابات وان ما يحدث هدفه جر الدولة إلى مستنقع وعدم العبور الى الانتخابات وقال: «من يسير بسيارة على طريق به قصف وضرب نار هل يعبره بسرعة شديده ام يتمهل ويعرض ارواح ابناءه وممتلكاته للقصف العقل ان يعبر بسرعة ». واتهم الفنجرى بعض السياسيين بالوقوف وراء نغمة الجدول الزمنى لتسليم السلطة وقال ان المجلس أعلن خارطة طريق لكن المطلوب التعاون بعدم إثارة مشاكل تعترض تنفيذ المخطط وأشار إلى أن مع مايو 2012 ستكون للدولة مجلس نيابى وبوادر تشكيل دستور فى حين يرتبط انتخاب الرئيس بانتهاء كتابة الدستور وعلى أسوأ الفروض لتعطل كتابة الدستور سيكون الرئيس منتخبا بداية 2013 فالمسألة مرتبطة بانتهاء السياسيين من كتابة الدستور . واضاف أن ما يحدث من اثارة اللغط حول تشكيل اللجنة التأسيسية من مجلس الشعب أم من رموز سياسية وشعبية يشير إلى أجندات للطامعين فى السلطة . ووصف الفنجرى المطالبات بتغيير حكومة عصام شرف بأنها إسقاط للدولة، وتساءل من هم الذين يطالبوا بتغييىر الحكومة لدينا شعب 80 مليون وهل كل من يخرج الى التحرير نغير له الحكومة. وقال الفنجرى «أن الخروج من الأزمة المفتعلة الحالية يسئل فيه أباطرة السياسة ومحترفى الظهور على الشاشات، والمفكرين الذين يحشدون المجتمع للتمرد». وأضاف «أن كثيرين منهم هدفة الأول كراسى السلطة، وناشد الفنجرى السياسيين الذين يقفون وراء المليونيات والمطالب الفئوية أن يتقوا الله فى مصر، وطالب المفكرين السياسيين بمساعدة الشعب الى أن تظهر على الساحة العناصر التى سينتقيها الشعب وسط الزخم السياسي الحالى، بعد أن ظهرت رؤية كل السياسيين». فى إشارة الى غضب الأغلبية وعدم تأييدها لمسار الاضطرابات التى تؤدى لإجهاد القيادة السياسية حتى تعجز عن القيام بدورها الحساس، والعبور بالمجتمع كله الى دولة واقفة على اعمدتها من مؤسسات دستورية. ورفض الفنجرى انتقادات بالتعامل العنيف مع المتظاهرين، فى حين تكون قبضة الأمن رخوة فى التعامل مع الانفلات الأمنى. ووضع الفنجرى علامة استفهام على تواجد مرشحى الرئاسة وسط المتظاهرين، ووصفة أنه شيء لافت والمنتظر دورهم فى توعية الشعب وتساءل ماذا يريدون من مصر والى اين يأخذون مصر؟ وقال أإن السياسيين عليهم دور فى مساعدة المجلس العسكرى والداخلية ومجلس الوزراء فى تأمين الجبهة الداخلية، واتمام العبور الى الانتخابات، ورفض الفنجرى أى مطالبات بتأجيل الانتخابات، وكرر أن القوات المسلحة ملتزمة بتسليم السلطة لحكومة مدنية.
