أعلن الدكتور «علي السلمي» – نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديموقراطي – معايير تشكيل الجمعية التاسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد. وقال «السلمي» أمام أول جلسة للمجلس الأعلى للصحافة في تشكيله الجديد اليوم أن الجمعية التأسيسية المنتخبة التي سوف تشكل بإرادة مجلسي الشعب والشورى لوضع الدستور الجديد تكون جمعية توافقية لاتقتصر على مكونات الأغلبية البرلمانية فحسب، وإنما تعبر عن كل فئات الشعب وشرائحه وقواه الحية وتياراته وإتجاهاته وكل مكوناته بصورة تجعلها إنعكاسا حقيقيا للمجتمع المصري مما يجعلها قادرة على وضع دستور يعبر عن التوافق الوطني ويحظي برضا كل فئات المجتمع. وأضاف، أن الجمعية التأسيسية تشكل من مائة عضو من ممثلي الأحزاب السياسية والمستقلين في مجلسي الشعب والشورى، ومن غيرهم من ممثلي الهيئات القضائية، وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات، والنقابات المهنية والنقابات العمالية، واتحادات الفلاحين المنتخبة، وممثلى الجمعيات الاهلية والتعاونية، والجمعيات النسائية، واتحاد الكتاب ونشطاء حقوق الإنسان، وممثلي اتحادات الغرف التجارية والسياحية والصناعية، والاتحادات الرياضية، وممثلي القوات المسلحة والشرطة، والطلاب، والأزهر، والكنائس، ورجال القانون، والقطاعات المهنية، والسكانية، والإجتماعية الأخرى. وأوضح السلمي، أن المعايير تنص على أن يصدر مجلس الشعب في أول إنعقاد له قانونا بقواعد وإجراءات ترشيح وإختيار أعضاء الجمعية التأسيسية ويختار الأعضاء المنتخبون من مجلسى الشعب والشورى، بأغلبية ثلثيهما أعضاء الجمعية من بين المرشحين الذين ترشحهم هيئاتهم ومنظماتهم.