دعا مجلس نقابة الصحفيين المعنيين بالشأن الصحفي والإعلامي بمن فيهم نقابة الصحفيين لحوار جاد حول ضرورات تطوير بنية الإعلام الوطني وإطلاق حريته. وأعرب مجلس نقابة الصحفيين في بيان أصدره اليوم، الأربعاء، عن استغرابه أن تتضمن وثيقة المبادىء الأساسية لدستور البلاد بندا يتحدث عن فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام ومصادرتها أو إغلاقها بحكم قضائي. وأشار البيان إلى أن دستور1971 وما سبقه من دساتير لم يتضمن أى بند يضيف تحفظا على مبدأ حرية التعبير والصحافة ويضعها تحت شرط الرقابة والمصادرة أو الإغلاق ولو بحكم قضائي. وقال البيان، أن نقابة الصحفيين إيمانا منها بأن حرية الإعلام والصحافة هى أساسا قضية وطن وتخص الشعب المصري كله فإنها تناشد كافة القوى الحية في المجتمع بمساندة موقفها الداعي إلى تعديل جذري في صياغة هذا البند، والإكتفاء بنص قطعي الدلالة يؤكد كفالة حرية الصحافة والإعلام دون تحفظ ولا تعليق على أي شرط.