دعا مجلس نقابة الصحفيين المعنيين بالشأن الصحفى والاعلامى بمن فيهم نقابة الصحفيين لحوار جاد حول ضرورات تطوير بنية الإعلام الوطنى واطلاق حريته. وأعرب مجلس نقابة الصحفيين فى بيان اصدره اليوم الاربعاء عن استغرابه ان تتضمن وثيقة المبادئ الاساسية لدستور البلاد بندا يتحدث عن فرض رقابة على الصحف ووسائل الاعلام ومصادرتها او اغلاقها بحكم قضائى. وأشار البيان الى ان دستور 1971 وما سبقه من دساتير لم يتضمن اى بند يضيف تحفظا على مبدأ حرية التعبير والصحافة ويضعها تحت شرط الرقابة والمصادرة او الاغلاق ولو بحكم قضائى. وقال البيان ان نقابة الصحفيين ايمانا منها بأن حرية الاعلام والصحافة هى اساسا قضية وطن وتخص الشعب المصرى كله فانها تناشد كافة القوى الحية فى المجتمع بمساندة موقفها الداعى الى تعديل جذرى فى صياغة هذا البند والاكتفاء بنص قطعى الدلالة يؤكد كفالة حرية الصحافة والاعلام دون تحفظ ولاتعليق على أى شرط.