«ستغيرها بالكامل» المقصود من جملة مساعد أول وزير الصحة لشؤون الأسرة والسكان، رئيس اللجنة الاستشارية العليا لإعداد قانون التأمين الصحى، الدكتور عبد الحميد أباظة، هى مسودة قانون التأمين الصحى، التى استقر عليها البنك الدولى. يشير أباظة إلى أن اللجنة المشكلة من قبل وزير الصحة الأسبق الدكتور أشرف حاتم، وتضم 11 عضوا من التيارات السياسية، وممثلا عن وزارة التضامن الاجتماعى، وآخر عن القوى العاملة، هى التى غيّرتها، موضحا أن اللجنة لم تنته إلا من 6 مواد من مجمل 24 مادة من اللائحة التنفيذية، مشيرا إلى أن مشروع القانون سيطرح للحوار المجتمعى بعد العيد، من خلال ورشة عمل تضم جميع فئات المجتمع، تمهيدا لعرضه على مجلس الشعب المقبل وإقراره. أباظة قال ل«التحرير» إن تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل يحتاج مبدئيا إلى 50 مليار جنيه لتطبيقه، وإن العام الأول يحتاج إلى 17 مليارا، مؤكدا أن الصحة تسعى لتوفير تكلفة المشروع ككل فى حدود 5 سنوات، بدلا من 10، مشيرا إلى أن القانون يستهدف من90 إلى 95% من المواطنين، موضحا أن هناك من 5 إلى 7% من المواطنين لن يدخلوا تحت مظلة القانون، وأن هناك خبراء يتوقعون احتياج هذا المشروع بصورته الحالية إلى 17 عاما ليتم تعميمه على المحافظات كافة. أباظة أشار إلى أن خدم المنازل وعمال التراحيل والفلاحين سيدخلون ضمن مظلة القانون من خلال الاشتراك الفردى، إذا كانوا يملكون دخلا ثابتا، أو تتحمل الدولة نفقاتهم فى حالة عدم امتلاكهم أو عدم قدرتهم على تسديد الاشتراك ضمن 20 مليونا من غير القادرين ستتحملهم. مساعد أول وزير الصحة لشؤون الأسرة والسكان أوضح أن مصادر التمويل لا تزال محل جدل، خصوصا بعد اعتراض وزارتى المالية والعدل على المصادر المقترحة، وهى خصم نسبة من ضريبة المبيعات، ونسبة من تجديد رخص السيارات، وكذلك نسبة من الصناعات الملوثة للبيئة، مثل الحديد والأسمنت والكيماويات، ووضع ضريبة على الخمور والدخان والملاهى، وكلها ستغطى نفقات المشروع بنسبة 70: 80%.