سجلت وزارة العدل اعتراضها على بعض مواد قانون التأمين الصحى الجديد أثناء مناقشته، لعدم دستوريتها، وعدم جواز تطبيقها. وكشف الدكتور عبدالحميد أباظة، مساعد وزير الصحة لشؤون الأسرة والسكان، رئيس اللجنة العليا لمراجعة قانون التأمين الصحى، عن اعتراض وزارة العدل على بعض مواد فى قانون التأمين الصحى الجديد أثناء مناقشته، موضحًا أن سبب اعتراض الوزارة أن المواد " غير دستورية ولا يجوز تطبيقها". ويُتوقع الانتهاء من إعداد مشروع القانون، وطرحه على المجتمع المدنى فى النصف الثانى من نوفمبر الجاري، حيث تم الانتهاء من إعداد 6 مواد من أصل 30 مادة، وفقًا لأباظة، ولم يتبق سوى 24 مادة منها المواد المتعلقة بالتمويل، فيما توجد 6 مواد أخرى من مواد العقوبات التى لا تدخل ضمن اللائحة التنفيذية، ومن المقرر أن يتم إجراء تقييم شامل لتنفيذ القانون فى المحافظات التى سيقر بها، فى المراحل الأولى لتنفيذه، كل 3 سنوات. وقال "أباظة" فى تصريحات خاصة لصحيفة "المصرى اليوم" إن وزارة العدل اشترطت فرض الضرائب الموجهة لتمويل مشروع التأمين الصحى على قطاعات معينة ذات تأثير سلبي على الصحة العامة، كمصانع الأسمنت والسجائر، ما ينبأ بزيادة اسعار هذه المنتجات لارتفاع الضرائب عليها. وتابع أنه هناك مفاوضات تجرى حاليًا مع وزارة المالية للوصول إلى مصادر تمويل مستدامة لنظام التأمين الصحى الشامل وفقا لقانونه الجديد. وأوضح مساعد وزير الصحة أن الدولة ستكون عليها أعباء مالية لتحملها جزءً من التمويل بعيدًا عن المصادر المقترحة، التى لن تغطى جميع المتطلبات المالية للمشروع، أو على الأقل ستضمن تغطية مراحله الأولى، حيث ستتحمل الحكومة إدخال فئات غير القادرين تحت مظلة التأمين، فى الوقت الذى ستساهم فيه بإدخال عدد من الفئات الأخرى.
