علم " الدستور الأصلي" من مصادر مطلعة بوزارة الصحة موافقة أعضاء اللجنة الاستشارية العليا لإعداد قانون التأمين الصحي برئاسة الدكتور عبد الحميد أباظة مساعد وزير الصحة للشؤون الفنية والاتصال السياسي بالإجماع على كافة بنود مشروع القانون بعد مناقشات استمرت طويلا حول حجم مساهمات المنتفعين والحزمة العلاجية فى حين لم يتم حسم الخلاف حول المادة (6) الخاصة بمصادر التمويل حيث تم الاتفاق على فصلها عن القانون ووضعها بمفردها فى مذكرة ملحقة بالقانون ، واتفقت اللجنة على أن يكون التأمين الصحى إجبارى على كل المواطنين على أن تتحمل الدولة علاج غير القادرين أيضا انتهت اللجنة من حسم مساهمات المنتفعين حيث يتحمل المواطن قيمة الكشف و30 % من ثمن الدواء مع ضمان حصولة على أدوية جديدة وتحسين خدمة الدواء بالتأمين الصحى ،كما اتفقت اللجنة على دخول الأمراض الكارثية ضمن الحزمة العلاجية مع الاحتفاظ بمبدأ فصل التمويل عن الخدمة على أن تلعب الهيئة العامة للتأمين الصحى دور مشترى الخدمة . وسجل الدكتور سمير فياض الخبير فى اقتصاديات الصحة وعضو اللجنة ستة ملاحظات على مشروع القانون حيث رفض فياض تحميل المواطن أى أعباء إضافية بخلاف الاشتراك أيضا رفض تطبيق القانون دون إصلاح المنظومة الصحية الحالية وطالب بوضع شروط للجودة ( للمستشفى ,الأطباء ، الفريق الصحى ) مشيرا الى ضرورة استكمال نواقص المنظومة الصحية ،وأكد على ضرورة دمج كل الهيئات الصحية فى هيئة واحدة تحت مسمى " هيئة الرعاية الصحية " كما اقترح فياض أن يقوم صندوق التأمينات و المعاشات بدفع ثلاثة أضعاف ما يدفعه الموظف أو العامل ، وقال فياض فى تصريح خاص ل " الدستور الأصلي" أن القانون يعد خطوة هامة بصورته الحالية وتطبيقه سيفيد محدود الدخل فى المقام الأول موضحا أن وضع شروط للجودة قبل التعاقد مع أى مقدم خدمة سيعمل على رفع أداء الخدمة الصحية وإشعال المنافسة بين المستشفيات والمراكز الصحية لصالح المواطن . فى حين أكد الدكتور طارق الغزالى حرب عضو لجنة إعداد مشروع القانون والمرشح لمنصب نقيب الأطباء أن مشروع القانون بصورته الحالية يحمى المواطن المصرى من الأمراض الكارثية والتى تتكلف الكثير موضحا أن تقديم خدمة مجانية 100% أمر غير واقعى خاصة فى الوقت الحالى ويحتاج الى سنوات وبالتالى اذا تحمل المنتفع قيمة الكشف وجزء من قيمة الدواء لا يشكل عبء كبير عليه بحيث يتم توجيه الميزانية الى الأمراض التى تكلفه الكثير وأشار الى ضرورة البدء فى تطبيق القانون فى أقرب وقت حتى يشعر المواطن بتغيير حقيقى فى الخدمة الصحية . ومن جانبه قال الدكتور محمد نصر عضو اللجنة ممثلا عن حزب الوفد أن مشروع القانون يهتم بالأمراض الكارثية ويخصص لها الميزانية الأكبر على أن يتحمل المنتفع أعباء بسيطة فى مقابل ذلك حتى لا يتم اهدار الموارد ، وقال نصر أن اشتراك كافة الكيانات الصحية فى التأمين الصحى يمنع مبدأ استغلال المواطن وجشع المستشفيات الخاصة . وأكد عبد الحميد أباظة أن مشروع القانون سيتم عرضه على الرأى العام فى أول أكتوبر موضحا أنه تم التوافق على معظم بنوده وقال أن تحميل المواطن جزء من قيمة الدواء يصب فى المقام الأول فى مصلحته لأن هذه النسبة توجه الى تحسين خدمة الدواء واستيراد أحدث الأدوية . وتوقع الخبراء أن تطبيق هذا المشروع بصورته الحالية يحتاج الى 17 عام ليتم تعميمه فى أنحاء الجمهورية وتطبيقه بشكل متكامل .
