دعا الدكتور محمد سليم العوا المجلس العسكري لإصدار بيان عاجل بالتنصل من الوثيقة التي أطلقها الدكتور علي السلمي وتم رفضها من أغلب القوي السياسية، وقال العوا «أن هذه الوثيقه ليس بها معايير للإختيار ولكنها وثيقة إملاء إرادة من المجلس العسكري أو الدكتور السلمي على الشعب المصري». وأشار العوا خلال حوار في برنامج 90 دقيقة علي قناة المحور أجرته الإعلامية ريهام السهلي «مساء الأربعاء» أن مختلف القوي السياسية شاركت في إجتماع عصر أمس بمقر حزب الحريه والعداله لمناقشة هذه الوثيقه والإجراءات التي ستحدث في حال إستمرار العمل بهذه الوثيقه أو تطبيقها وإستقر المشاركون علي إعلان رفض هذه الوثيقه ومطالبة المجلس العسكري بالتنصل من هذه الوثيقه وإقالة الدكتورعلي السلمي وإعلان إلغاء الوثيقه قبل الجمعه 18 نوفمبر مع تشكيل لجنة متابعه لرصد ما يحدث علي أرض الواقع حتي هذا التاريخ، وأكد أنه إذا لم يتم إلغاء هذه الوثيقة فستشارك القوي السياسية في مظاهرات مليونية في مختلف الميادين في هذا اليوم. وأكد العوا أن أغلب المسئولين في الدوله والقوات المسلحة لم يطلعوا على هذه الوثيقة وذلك لتناقضها حيث أن الوثيقة في بدايتها تؤكد علي أن السياده للشعب المصري وإرادته في حين أنها تحدد المبادىء الأساسيه للدستور ووصف العوا هذه الوثيقه بأنها إختراع يجب أن يسجل في موسوعة جينيس وذلك للتناقض الواضح الموجود بها. وقال العوا أن هذه الوثيقه تظهر نية المجلس العسكري في البقاء في الحكم في حين أنها منهاره شكلاً و موضوعاً، وحذر العوا من تداعيات هذه الوثيقه التي تعتبر خطر حقيقي على الشعب لان بعض الأحزاب والقوى السياسية يمكن أن تقاطع الانتخابات بسببها. وجدد العوا تأكيده تعليق حملته الانتخابيه لرئاسة الجمهورية وقال أن سبب تعليق الحمله هو الغموض الشديد حول مواعيد تسليم السلطه لحكومه مدنيه، وأشار إلي أن هناك جدول زمني مطروح من جانب مرشحي الرئاسة المحتملين بأن تنتهي الانتخابات البرلمانيه في مارس المقبل، وأول إجتماع لمجلسي الشعب و الشورى سيكون في أخر مارس، وبعدها مباشرة يجب أن يفتح باب الترشح لانتخابات رئاسة الجمهوريه وهو ما لم يتم إعلانه من جانب المجلس العسكري حتي الآن. وأشار العوا الى ان الاستثمارات الاجنبيه متوقفه إلى أن يحدث الإستقرار في مصر، وهناك تهديدات دولية بتقليص دور مصر السياحي حتي إنتخاب الرئيس. وردا على سؤال من مقدمة الحلقة ريهام السهلي حول تطبيق قانون الغدر أو العزل السياسي أوضح العوا أن الشعب هو الذي سيختار مرشحيه. و أشار الدكتور العوا إلى أن الحريه حق مكفول لكل مواطن ولا يمكن لاحد محاسبة أحد إلا الله. وأشار الدكتور العوا إلي أن الحكومه الانتقاليه تدرس شئون غير شئونها ومشاريع ليست من دورها دراستها مثل قناة السويس وإرتفاع الحد الأدنى للاجور وهذه مشاريع طويلة الأمد لا يمكن لحكومة إنتقاليه دراستها أو إتخاذ قرارات بشأنها.
