دعا الدكتور محمد سليم العوا المجلس العسكري لإصدار بيان عاجل بالتنصل من الوثيقه التي أطلقها الدكتور علي السلمي وتم رفضها من أغلب القوي السياسية ، وقال العوا أن هذه الوثيقه ليست بها معايير للإختيار ولكنها وثيقة املاء لإرادة المجلس العسكري او الدكتور السلمي على الشعب المصري . وقال العوا إن مختلف القوي السياسية شاركت في اجتماع عصر أمس بمقر حزب الحريه والعداله لمناقشة هذه الوثيقه والاجراءات التي ستحدث في حال استمرار العمل بهذه الوثيقه او تطبيقها و استقر المشاركون علي إعلان رفض هذه الوثيقه ومطالبة المجلس العسكري بالتنصل من هذه الوثيقه وإقالة الدكتور علي السلمي و إعلان إلغاء الوثيقه قبل الجمعه 18 نوفمبر مع تشكيل لجنة متابعه لرصد ما يحدث علي أرض الواقع حتي هذا التاريخ ، وأكد أنه إذا لم يتم إلغاء هذه الوثيقة فستشارك القوي السياسية في مظاهرات مليونية في مختلف الميادين في هذا اليوم . وأكد العوا أن أغلب المسئولين في الدولة والقوات المسلحة لم يطلعوا على هذه الوثيقة وذلك لتناقضها حيث أن الوثيقة في بدايتها تؤكد علي أن السيادة للشعب المصري وإرادته في حين أنها تحدد المبادىء الأساسية للدستور ووصف العوا هذه الوثيقة بأنها اختراع يجب أن يسجل في موسوعة جينيس وذلك للتناقض الواضح الموجود بها. وجدد العوا تأكيده تعليق حملته الانتخابيه لرئاسة الجمهورية وقال أن سبب تعليق الحمله هو الغموض الشديد حول مواعيد تسليم السلطه لحكومه مدنيه ، وأشار إلي أن هناك جدول زمني مطروح من جانب مرشحي الرئاسة المحتملين بأن تنتهي الانتخابات البرلمانيه في مارس المقبل ، وأول اجتماع لمجلسي الشعب و الشورى سيكون في اخر مارس ، وبعدها مباشرة يجب أن يفتح باب الترشح لانتخابات رئاسة الجمهوريه وهو ما لم يتم إعلانه من جانب المجلس العسكري حتي الآن . وأشار العوا الى ان الاستثمارات الاجنبيه متوقفه إلى أن يحدث الإستقرار في مصر ، وهناك تهديدات دولية بتقليص دور مصر السياحي حتي إنتخاب الرئيس . وردا على سؤال من مقدمة الحلقة ريهام السهلي حول تطبيق قانون الغدر أو العزل السياسي أوضح العوا أن الشعب هو الذي سيختار مرشحيه . و أشار الدكتور العوا الى أن الحريه حق مكفول لكل مواطن ولا يمكن لاحد محاسبة أحد إلا الله. وأشار العوا إلي أن دفاعه عن رجل الاعمال منير غبور كان نتيجة طبيعية وأكد العوا براءته من القضيه وأكد العوا أيضا أنه اذا طلب منه شخص برىء الدفاع عنه ولم يدافع فهذا يعتبر خيانة للمهنه. وأشار الدكتور العوا إلي أن التدخل في الخصومه بين القضاه و المحامين خطر و خطأ في الوقت الحالي وهو فضل أن تحل المشكله بشكل تلقائي دون تدخل منه وأكد أيضاً ان التدخل ما بين الشيخ علي جمعه شيخ الازهر و الشيخ اسحاق الحويني غير صحيح منه أو من أى من التيارات الدينيه. وأكد الدكتور العوا أن الحكومه الانتقاليه تدرس شئون غير شئونها ومشاريع ليست من دورها دراستها مثل قناة السويس وإرتفاع الحد الادنى للاجور و هذه مشاريع طويلة الامد لا يمكن لحكومه انتقاليه دراستها او إتخاذ قرارات بشأنها . وتوقع الدكتور العوا توزيع القوي السياسية في البرلمان وأشار إلي حصول التيار الاسلامي بمختلف طوائقه علي 25% وحزب الوسط سيحصل على نسبة من 6 الى 8 % و الوفد من 8 الى 9% و أشار العوا إلي إحتمالية حصول فلول الحزب الوطني على 10% وذلك لان بعضهم أكثر شهره و شعبيه من كوادر باقي الاحزاب الحالية . وأشار الدكتور العوا الى انه يجب إصدار قانون بعزل كل من كان عضوا في أمانات الحزب الوطني وكل من كان عضوا بلجنة السياسات لمدة خمس سنوات حتي يتم إبعاد من أفسد الحياة في الماضي عن تأسيس الدولة المصرية الحديثة .
