سنتخذ قرارا بمقاطعة الانتخابات البرلمانية إذا تم إقرار وثيقة السلمى»، هكذا أكد الدكتور مصطفى النجار، عضو اللجنة التنسيقية وكيل مؤسسى حزب العدل، مضيفا أن الحزب سيقوم بتصعيد الموقف ولن يوافق على إقرار وثيقة بهذه المواد الكارثية، على حد وصفه. النجار أشار إلى أن هذه المواد التى تمنح المجلس العسكرى سلطات واسعة لم يتم النقاش حولها مع الأحزاب من قبل، ولم تكن موجودة فى الوثيقة الأصلية، إلا أنه تم إقحامها عليها. وفى نفس السياق، دعا حزب العدل القوى السياسة إلى الاهتمام بمشكلات المواطنين العاجلة من توفير الأمن وسلامة المواطن والحفاظ على كرامته بدلا من الدخول فى جدل سياسى لا يلتفت الشعب إليه. وشدد الحزب على أن الدخول قبل الانتخابات بأسابيع قليلة فى مثل تلك الجدليات السياسية يهدد إتمام العملية الانتخابية برمتها، ويدخلنا فى استقطاب حاد، الشعب فى غنى عنه، مفضلا تأجيل مناقشات اختيار الجمعية التأسيسية إلى ما بعد الانتخابات التشريعية. وكان الدكتور أحمد شكرى، ممثل حزب العدل فى الاجتماع مع الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء، قد أعلن انسحابه، أول من أمس، بسبب حالة من الفوضى وعدم الجدية، واحتجاجا على بنود الوثيقة. إصدار مبادئ أساسية للدستور تحمى الدولة المدنية، لا يعنى التوسع فى صلاحيات المجلس العسكرى، فى رأى حزب الوعى، الذى أكد أنه يرفض الصلاحيات الممنوحة للمجلس فى مسودة إعلان المبادئ الأساسية للدستور. «الوعى» قال فى بيان له أمس إنه يرفض الصلاحيات الموسعة التى تم منحها للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، كما ورد بالمادة التاسعة، التى جاء فيها أن الجيش يحمى الشرعية الدستورية.