أصدرحزب العدل بيانا اكد فيه على انه تلقى دعوة من الدكتور علي السلمي نائب رئيس مجلس الوزراء لحضور إجتماع لمناقشة المبادئ الاساسية للدستور و معايير اختيار اللجنة التأسيسية للدستور، الا أن فوجىء ببعض من لا يمثلون إلا أنفسهم حضروا لكي يناقشوا مستقبل أمة علي حافة التحول الديمقراطي، فلم تكن هناك معايير واضحة لاختيار الحاضرين و لا آلية للتحقق من شخصيات الحاضرين مما جعل القاعة يسودها جو من عدم الإنضباط أو الجدية. وأشار فى البيان إلى انه بعد إطلاعه علي الوثيقة تبين وجود بنود جدلية في المبادئ الأساسية أو في آلية كتابه الدستور لذلك يدعو حزب العدل القوي السياسة والشعب المصري الي عدم الالتفات و المضي قدما نحو انتخابات تشريعية تكون نواة لدستور يمثل الشعب و يُستفتي عليه من الشعب. فالشعب هو من سيحكم و هو سيكتب دستوره و ليست أي جهة عليا, كما أن الدخول قبل الإنتخابات بأسابيع قليلة في مثل تلك الجدليات السياسية يهدد اتمام العملية الإنتخابية برمتها و يدخلنا في أستقطاب حاد الشعب في غني عنه
و اكد حزب العدل فى بيانه على ضروره تأجيل مناقشات إختيار الجمعية التأسيسية الى ما بعد الإنتخابات التشريعية. كما دعا حزب العدل القوي السياسة الي الاهتمام بمشاكل المواطنين العاجلة من توفير الأمن و سلامة المواطن و الحفاظ علي كرامته بدلا من الدخول في جدل سياسي لا يلتفت الشعب اليه و انما يتطلع الي مستقبل مشرق يصنعه لنفسه وبنفسه.
