انتقد حزب العدل الاجتماع الذي عقده اليوم الدكتور علي السلمي نائب رئيس مجلس الوزراء لمناقشة المبادئ الأساسية للدستور ومعايير اختيار اللجنة التأسيسية للدستور. وقال الحزب: فوجئنا ببعض من لا يمثلون إلا أنفسهم حضروا لكي يناقشوا مستقبل أمة علي حافة التحول الديمقراطي، فلم تكن هناك معايير واضحة لاختيار الحاضرين ولا آلية للتحقق من شخصياتهم، مما جعل القاعة يسودها جو من عدم الانضباط أو الجدية . وأضاف الحزب في بيان له مساء اليوم: بعد إطلاعنا علي الوثيقة تبين وجود بنود جدلية في المبادئ الأساسية أو في آلية كتابة الدستور، ولذلك يدعو حزب العدل القوي السياسة والشعب المصري إلي عدم الالتفات والمضي قدما نحو انتخابات تشريعية تكون نواة لدستور، يمثل الشعب المصري ويُستفتي عليه من الشعب، فالشعب هو من سيحكم وهو من سيكتب دستوره وليست أي جهة عليا . واعتبر الحزب أن الدخول قبل الانتخابات بأسابيع قليلة في مثل تلك الجدليات السياسية يهدد إتمام العملية الانتخابية ويدخلنا في استقطاب حاد الشعب في غني عنه . ودعا الحزب إلى تأجيل مناقشات اختيار الجمعية التأسيسية إلى ما بعد الانتخابات التشريعية، و الاهتمام بمشاكل المواطنين العاجلة من توفير الأمن وسلامة المواطن والحفاظ علي كرامته بدلا من الدخول في جدل سياسي لا يلتفت الشعب إليه، وإنما يتطلع إلي مستقبل مشرق يصنعه لنفسه و بنفسه .