"سنتخذ قرارا بمقاطعة الانتخابات البرلمانية إذا تم إقرار وثيقة "السلمي" هكذا أكد الدكتور مصطفى النجار – عضو اللجنة التنسيقية ووكيل مؤسسي حزب العدل – مضيفا أن الحزب سيقوم بتصعيد الموقف ولن يوافق على إقرار وثيقة بهذه المواد الكارثية -على حد وصفه -. وأشار النجار إلى أن هذه المواد التي تمنح المجلس العسكري سلطات واسعة لم يتم النقاش حولها مع الأحزاب من قبل ولم تكن موجودة في الوثيقة الأصلية إلا أنه تم إقحامها عليها. وفي نفس السياق دعا حزب "العدل" القوى السياسة إلى الاهتمام بمشاكل المواطنين العاجلة من توفير الأمن و سلامة المواطن والحفاظ على كرامته بدلا من الدخول في جدل سياسي لا يلتفت الشعب إليه وإنما يتطلع إلى مستقبل مشرق يصنعه لنفسه وبنفسه. وانتقد الحزب في بيان له تضمن الوثيقة بنودا جدلية في المبادئ الأساسية أو في آلية كتابة الدستور، مضيفا أن الشعب هو من سيحكم و هو من سيكتب دستوره وليست أي جهة عليا. وشدد الحزب على أن الدخول قبل الانتخابات بأسابيع قليلة في مثل تلك الجدليات السياسية يهدد اتمام العملية الانتخابية برمتها و يدخلنا في استقطاب حاد الشعب في غنى عنه مفضلا تأجيل مناقشات اختيار الجمعية التأسيسية إلى ما بعد الانتخابات التشريعية. وكان الدكتور أحمد شكري – ممثل حزب العدل في الاجتماع مع الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء قد أعلن انسحابه بسبب حالة من الفوضى وعدم الجدية واحتجاجا على بنود الوثيقة.
