«خالد.. لسه مش.. سعيد»، بتلك العبارة القصيرة عقبت صفحة «كلنا خالد سعيد» على الحكم الصادر بالسجن سبع سنوات ضد قتلة الشهيد خالد سعيد، قبل أن تجزم بأن القضية لم تنته «وحق خالد لازم يرجع». بينما اكتفى المرشح المحتمل للرئاسة الدكتور محمد البرادعى، فى أول رد فعل له بعد الحكم، باستعارة المقولة المأثورة «الله يمهل ولا يهمل»، فى تغريدته على «تويتر» أمس. من جانبها، اعتبرت أسرة شهيد الطوارئ ورمز ثورة 25 يناير أن «الحكم مجرد بداية»، بحسب شقيقته زهرة سعيد ل«التحرير»، لكنها لفتت بمرارة إلى أنهم «لا يملكون حق الطعن على الحكم»، ومن ثم سيلجؤون إلى منظمات حقوق الإنسان للتنديد بما حدث لمحامى خالد سعيد وأصدقائه عقب صدور الحكم، حيث تم الاعتداء عليهم «بمباركة الشرطة العسكرية والمدنية، التى أغلقت عليهم باب القاعة، بدلا من محاولة إنقاذهم، رغم وجود كثير من القوات الأمنية والدبابات فى الخارج»، على حد قولها. زهرة سعيد، قالت أيضا «الحكم بيزقنا للشارع، وهنشارك فى تظاهرات اليوم (الجمعة)»، قبل أن تقطع بحسم «وهذه هى البداية فقط، وسنعيد حق خالد». أحد محامى أسرة الشهيد محمود عفيفى أكد ل«التحرير»، عدم إمكانية الطعن على الحكم «إلا من قبل المتهمين أو النيابة، إذا رأت خطأ فى الحكم»، لافتا إلى أن المحكمة «استجابت لجميع طلباتنا، ولا نستطيع التدخل فى تقديرها لمدة العقوبة، أو التعليق على حكم القضاء». المحامى الحقوقى جمال عيد، قال ل«التحرير»، إن ما حدث يدل على أن «العدالة ليست بخير»، خصوصا أن إعادة فتح القضية «جاءت بناء على الضغط الشعبى، والتظاهرات العارمة، بعد إغلاق ملف التحقيقات فى البداية، من قبل النيابة العامة، ومحاولة حفظ التحقيقات». كانت قاعة المحكمة قد شهدت، أول من أمس، عقب النطق بالحكم بالسجن سبع سنوات على فردى الشرطة المتهمين بقتل خالد سعيد حالة من الاستياء والغضب، من قبل أهالى المتهمين، حيث دخلوا فى مشادات كلامية حادة، مع أفراد أسرة خالد سعيد، قبل أن يعتدوا عليهم، وذلك على الرغم من الإجراءات الأمنية المشددة التى فرضتها قوات الشرطة العسكرية فى محيط المحكمة، حيث كان قد تمت الاستعانة بعدد من مدرعات الجيش وناقلات الجنود، تحسبا لحدوث أى اشتباكات على هامش جلسة المحكمة، وهو ما حدث بالفعل.
