السيد الأستاذ/ إبراهيم عيسى رئيس تحرير جريدة التحرير تحية طيبة: نشرت جريدتكم الموقرة بأعدادها الصادرة على مدار أيام (10 و11 و12) الجارى عددا من الموضوعات تحمل عناوين: (بالمستندات: وزارة الداخلية تستعين بشبكة بلطجية عددها 165 ألف متعاون- التحرير.. تكشف العلاقة بين مذبحة ماسبيرو وبلطجية العادلى- الوزير السابق استعان بشبكة يبلغ عددها 165 ألف متعاون على مستوى الجمهورية- أمن الدولة «البلطجة مستمر».. حقوقيون يتفقون مع انفراد الجريدة حول علاقة البلطجية بالأمن).. حيث أشارت الجريدة إلى تمكنها من الحصول على مستندات صادرة عن «إدارة التعامل مع المدنيين» بجهاز مباحث أمن الدولة السابق وبتوقيع العميد/ على جلال تكشف عن استعانة وزارة الداخلية بأعداد كبيرة من المسجلين جنائيا والعناصر الإجرامية خلال الانتخابات البرلمانية التى أجريت عام 2010 لحسم نتائجها لصالح مرشحى الحزب الوطنى المنحل. على ضوء ذلك.. نود الإحاطة والتوضيح إعلاء لمصداقية الكلمة وأمانة وشرف المسؤولية التى يجب أن نستشعرها جميعا تجاه الوطن فى ظل ما يحاك ضده من مؤامرات بأن كافة ما نشرته الجريدة فى هذا الشأن يجافى الحقيقة ولا يستند إلى واقع.. فى ظل ما يلى: عدم وجود إدارة ضمن الهيكل الإدارى لجهاز أمن الدولة السابق بمسمى «إدارة التعامل مع المدنيين». ■ لا يوجد ضمن الضباط العاملين بالجهاز السابق ضابط باسم العميد/ على جلال. ■ أن نشر أو ترويج صور لمستندات ورقية تحمل شعار جهاز أمن الدولة السابق لا يعنى بالضرورة والقطع حتمية صدورها عنه أو مسؤوليتهم عنها خاصة وأن شعار الجهاز السابق لم يعد سرا أو يتعذر الحصول عليه عقب أحداث اقتحامه والعبث بملفاته، ومن ثم فإن احتمالات تلفيق وفبركة مثل تلك المستندات وتدوين الشعار عليها لا يمثل معضلة أو أمرا يصعب القيام به. ■ كما يعضد من الشكوك فى مصداقية وسلامة تلك المستندات تدوين أرقام وتواريخ عليها باللغة الإنجليزية، الأمر الذى يكشف عن زيفها خاصة وأن قطاعات الوزارة لا تلجأ فى مكاتباتها فيما بينها أو مع الجهات المحلية لاستخدام لغة أخرى غير العربية. الأستاذ الفاضل.. إن السعى لتحقيق سبق صحفى أو مهنى يجب ألا يكون بالافتئات على الحقيقة، وأسلوب خلط الأوراق وتحريض الرأى العام وبذات القدر لا يجب أن يكون أيضا على حساب أمن واستقرار الوطن والحفاظ على مقدراته. ومن هذا المنطلق.. تؤكد وزارة الداخلية على احترامها الكامل للدور الوطنى المسؤول الذى تضطلع به وسائل الإعلام المختلفة وخاصة المقروءة والمرئية وأهمية ممارستها لحرية الرأى والتعبير.. إلا أنها تهيب بالمسؤولين عن تلك المنابر مراعاة الشفافية والدقة وتغليب اعتبارات المصلحة العليا للبلاد فوق كل اعتبار خاصة فى ظل الظروف الحرجة التى تمر بها وتربص بعض القوى والدوائر المشبوهة للنيل منها ومحاولة تقويض استقرارها. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام. والتحرير تعقب: وماذا عن الأسماء الحركية لضباط أمن الدولة؟ رغم البطء الذى شاب رد وزارة الداخلية على المستندات التى نشرتها «التحرير» فى أعدادها السابقة وكشفت فيها عن استعانة جهاز أمن الدولة المنحل بشبكة من البلطجية فاق عددها 165 ألف مسجل على مستوى الجمهورية، استعان بهم الجهاز المذكور فى التلاعب بنتائج الانتخابات البرلمانية السابقة. نقول إنه على الرغم من ذلك فإن «التحرير» تشيد باهتمام الوزير اللواء منصور العيسوى بما تم نشره وإعطائه الأولوية من وقته القليل، بما يعنى رغبة الوزير فى فتح صفحة جديدة مع الرأى العام التى تعد وبحق مرآة المجتمع والضمانة الوحيد لخلق واقع أكثر استقرارا، ومع كل تقديرنا لرد واهتمام وزير الداخلية، فإن هذا لن يمنعنا من توضيح عدة نقاط، منها: - لا يخفى على أحد الدور المشبوه التى كانت تقوم به مباحث أمن الدولة لحماية نظام مبارك طوال 30 عاما، وكان من ضمن أولوياتها تجييش البلطجية واستخدامهم فى حالة الضرورة، ومن بينها الانتخابات البرلمانية الماضية، وما شهده العالم كله من دور البلطجية فى حسم نتيجة الانتخابات لصالح مرشحى الحزب الوطنى، وكان دور جهاز أمن الدولة وقتها ظاهرا للقاصى والدانى، مما لا يدع مجالا للشك فى تورطه. - إن عدم وجود إدارة من الهيكل الإدارى التابع لجهاز أمن الدولة تسمى التعامل مع المدنيين، لا يعنى أن هذه الإدارة غير موجودة، ومن تعامل مع جهاز أمن الدولة يعلم جيدا أن أغلب الإدارات التابعة للجهاز غير معروفة لكثير من الضباط حتى العاملين بجهاز أمن الدولة نفسه، وذلك نظرا لأن الإدارة التى قصدنا نشر الحقائق عنها لا تعنى بالضرورة وجود هيكل إدارى منظم داخل الجهاز. - من المعروف للجميع أن الأسماء التى يستخدمها جهاز أمن الدولة والعاملون به عادة ما تحمل «أسماء حركية». ويدل على هذا ما كشفت عنه النيابة العامة فى قضية مقتل سيد بلال فى الإسكندرية والمتهم فيها الضابط محمد الشيمى، وكان يتخذ اسما حركيا فى الجهاز باسم علاء زيدان. - ولا يفوتنا إلا أن نقول للواء منصور العيسوى «وشهد شاهد من أهلها» بالبلاغ الذى تقدم به سعيد فتحى محمد محمد إلى النائب العام ويحمل رقم 20083 لسنة 2011 ويتهم فيه اللواء محمود وجدى وزير الداخلية السابق، بحشد البلطجية للهجوم على المتظاهرين فى أثناء أحداث 2 فبراير المعروفة إعلاميا ب«موقعة الجمل». إننا فى هذا المقام نود أن نلفت نظر القارئ إلى أننا لم نكن أبدا دعاة فتنة أو تحريض، ولم نستخدم أقلامنا وصفحاتنا يوما لإثارة الرأى العام، بقدر ما كان همنا الأساسى هو الاعتبار المهنى فى نشر الحقائق، وإيمانا بحق القارئ فى الحصول على المعلومات.
