نحن لم نقم بثورة لاستبدال مبارك بطنطاوي ولن نقبل المشير رئيسا.. والثورة تمر الان بمرحلة سوء تفاهم الدكتور علاء الاسوانى مصر تمر الآن بلحظة فارقة و دقيقة و مرحلة سوء تفاهم، ولابد من تشكيل لجنة تمثل الثورة المصرية في كل محافظات مصر، وتجلس مع المجلس العسكري لتنفيذ أهداف الثورة، و يجب التعديل بأجراء الانتخابات، و عدم مقاطعتها لان ذلك في مصلحة الثورة المضادة، هذا ما قاله الدكتور علاء الاسوانى خلال الصالون الشهري الذي تم عقدة أمس في ساقية الصاوي بعنوان " مصر إلى أين " و قال الاسوانى لا مجال لان يقال أن اى جهة قامت بحماية الثورة، و الشعب المصري هاجم نظام مبارك وحدة و قام بالثورة وحدة، والمجلس العسكري يحتكر السلطة في مصر الآن، و يرى أن رحيل مبارك كان هو الحل الوحيد للحفاظ على نظام مبارك، على عكس ما أراد المصريين، و المجلس يسير على اقتراحات مبارك في الأيام الأخيرة، و يدافع باستماتة عن النظام القديم، و يعطى دفعات ايجابية للثورة المضادة، و نحن نطلب من النظام القديم أن يسقط نفسه بنفسه، و لا يمكن أن يكون المشير رئيسا لمصر، و نحن لم نقم بثورة لاستبدال مبارك بالمشير طنطاوي، و لن نقبل هذا أبدا، و أنا اتهم من يدعوا إلى ذلك بأنة منافق و أشاد الاسوانى بانفراد موقع "الدستور الأصلي" ،في الكشف بالمستندات عن أن وزارة الداخلية تستعين بشبكة بلطجية يبلغ عددها ألف متعاون على مستوى الجمهورية قائلا: " لا اعرف لماذا لم يحقق النائب العام ولا وزير الداخلية في الكارثة التي كشفت عنها جريدة التحرير بالمستندات عن وجود ادراة للتعامل مع المدنيين تستعين بشبكة بلطجية يبلغ عددها 165 ألف متعاون على مستوى الجمهورية، و تتبع أدارة امن الدولة و يقودها العميد على جلال، و العميد جلال موجود إلى الآن مع مباحث امن الدولة، و المجلس العسكري يعطى لهؤلاء البلطجية فرصة لكي يهاجموا اى شئ في مصر، و أطالب النائب العام بالاستقالة و عن أحداث ماسبيرو الأخيرة قال الاسوانى"النظام القديم يريد إحراق مصر كلها من اجل عدم التغيير، و نحن اذاء مخطط حقيقى لدفع مصر نحو أذمه شديدة و أحداث الفتنة، لان الفتنة الطائفية هي صناعة أمنية بالأساس، و ما حدث من مذبحة لن تنساها مصر على مدى التاريخ، و كرامة المصري هي هدف الثورة، و كان يجب أن يكون التحقيق من جهة محايدة، و أنا لا أثق في لجان الحكومة، ولا في تحقيقات المجلس العسكري، و تسائل الاسوانى: أين نتائج كل التحقيقات التي حدثت في مصر بعد الثورة ؟ " و شدد الاسوانى على ضرورة عدم مقاطعة الانتخابات البرلمانية القادمة حتى إذا لم يصدر قانون الغدر، لان المقاطعة ستكون في صالح الثورة المضادة، كاشفا بأن الانفلات الامنى لن يؤثر على الانتخابات لان الإرادة السياسية للمجلس العسكري متوفرة لحل مشكلة الانفلات الامنى أثناء فترة الانتخابات، و هناك تيارات مصرية أسرعت في حصد الغنائم، و العمل على الحصول على مقاعد أكثر في البرلمان، و هو ما أوصلنا إلى هذه الحالة، و الأحزاب تفضل مصالحها السياسية على حساب الثورة و أشار الاسوانى إلى أن الإسلام السياسي يقدم الآن باعتباره هو الإسلام، و يقدم كل من هو ضد تيار الإسلام السياسي على انه علماني أو لبرالي، و أنا ضد الإسلام السياسي و لست ضد الإسلام، و شيوخ السلفيون كانوا يقولون أن الديمقراطية ليست حراما فقط، بل هي كفر بالله فكيف يقومون الآن بعمل أحزاب و يستعدون للمشاركة في البرلمان ؟
