بعد أربعة أيام من أحداث الأحد الدامى قام الدكتور عصام شرف رئيس الحكومة، بجولة مكوكية بين المجلس العسكرى والكنيسة والأزهر، فى محاولة لاحتواء أزمة المواجهات التى شهدتها ساحة ماسبيرو يوم الأحد الماضى وأدت إلى سقوط أكثر من 27 شهيدا ومئة مصاب. بعد لقاء شرف مع شيخ الأزهر لمدة 20 دقيقة دعا الطيب لاجتماع طارئ لمجمع البحوث الإسلامية لمناقشة قانون دور العبادة الموحد. رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف ذهب إلى الكاتدرائية ليضمد جرحا، فوجده ينزف. زارها أمس والتقى البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لتقديم التعازى فى شهداء ماسبيرو فى المقر البابوى. وفى محاولة للخروج من أجواء الحزن التى عمت اللقاء، طلب شرف من شنودة ترشيح شخصين، كممثلين عن الكنيسة فى اللجنة التى ستتولى تقنين دور العبادة غير القانونية، خصوصا الكنائس، وسيكون ذلك بمرسوم من المجلس العسكرى، لحين الانتهاء من قانون بناء دور العبادة الموحد. خبراء سياسيون ومراقبون، اعتبروا زيارة شرف وما صاحبها من إجراءات عودة بمصر إلى الخلف، مثلما كان يفعل النظام السابق، لأنها فى السابق لم تحرك ساكنا لا فى حوادث صول وإمبابة ولا حتى المريناب، حتى تفجر الوضع فى موقعة ماسبيرو، واعتبرها البعض محاولة من الحكومة لامتصاص غضب المواطنين المسيحيين، مثلما حدث بعد حادثة إمبابة، بوعدها بإصدار قانونى دور العبادة الموحد، ومنع التمييز، اللذين لم يصدرا حتى الآن. الخبير بمركز الأهرام الاستراتيجى، الدكتور عماد جاد، أوضح أن الحكومة لا تتخذ خطوات جادة للمعالجة الجذرية، لمشكلات المواطنين المسيحيين، وتلجأ إلى المسكنات مثل زيارة البابا. مشيرا إلى أن الحكومة إذا أرادت حلا جذريا لشكلت لجنة مصرية وطنية تضع قانونا مدنيا. وقال إن «الأداء المرتبك لأعضاء المجلس العسكرى خلال المؤتمر الصحفى أول من أمس يوضح عدم الرغبة فى وضع حلول جذرية، والدليل سخرية الشباب على مواقع التواصل الاجتماعى مما جرى فى المؤتمر». الباحث فى شؤون المواطنة، سامح فوزى، قال إن «وجود ممثل كنسى فى لجنة تقنين دور العبادة، أمر ضرورى، لأنه سيكون أدرى بحالات الكنائس وموقفها»، مشيرا إلى أن الاعتماد على قيادات مدنية فقط قد لا يفيد فى هذه الحالة.
