الفضائح المالية ووقائع الفساد الإدارى كانت المحرك الرئيسى لاحتجاجات الجامعات مع بداية العام الدراسى الجديد، حيث تداول أعضاء تدريس جامعة القاهرة وموظفو الجامعة أمس تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، الذى يشير إلى حصول إدارة الجامعة وعدد محدود من الأساتذة المقربين منها على مكافآت تبلغ قيمتها 7 ملايين جنيه من أموال التعليم المفتوح، بينما وزع أعضاء تدريس جامعة عين شمس والعاملون فيها منشورات مرفقة بمستندات رسمية تفضح صرف رشاوى لمراقبى وزارة المالية لتسهيل حصول قيادات الكليات على مكافآت خيالية من الصناديق الخاصة. منشورات الفساد المالى وإهدار المال العام كانت السبب الرئيسى لانضمام جانب من موظفى الكليات فى عدد من الجامعات إلى إضراب الأساتذة والطلاب أمس، كما حدث فى جامعة عين شمس التى وزع العاملون بها منشورا يشير إلى صرف مكافآت تتراوح بين 1850 جنيه و2500 جنيه لثلاثة من مراقبى وزارة المالية فى كلية التجارة خلال الفترة من شهر أبريل حتى يونيو 2011، تحت بند بدل انتقال والحضور مبكرا للكلية، وهو السبب الذى لا يوجد أى سند قانونى يتيح صرف المكافآت استنادا إليه. منشور العاملين يشير إلى أن وراء صرف تلك المكافأة هدفا آخر هو تسهيل حصول عميد كلية التجارة ومعاونيه على مكافآت إضافية من التعليم المفتوح عن عمل يحصلون منه على أكثر من مكافأة أخرى، حيث حصل كل من الدكتور حسين عيسى عميد كلية التجارة، والدكتور أحمد عامر على 10 آلاف جنيه مكافأة من صندوق التعليم المفتوح تحت بند مكافأة الإشراف الفنى على أعمال قواعد بيانات كنترول التعليم المفتوح. لكن الوضع فى جامعة القاهرة يختلف بشدة، حيث بلغت المكافآت المخالفة للقوانين التى صرفتها الجامعة من صندوق التعليم المفتوح لأعضاء مجلس الإدارة 7 ملايين جنيه فى أقل من عامين بعد تعديل اللائحة المالية لتسهيل الصرف دون اعتماد اللائحة الجديدة من وزارة المالية، وهو ما لفت نظر مراقبى الجهاز المركزى للمحاسبات الذى نص فى تقريره على أن تلك الأموال تم إهدارها على مكافآت مبالغ فيها.