المعلمون، هم آخر الشرائح التى أعلنت غضبها على رئيس الوزراء عصام شرف، حيث تسبب قرار مجلس الوزراء الصادر بشأن زيادة حافز ال200% للمعلمين، التى زادت بنسبة 125% للمعلم المساعد بدلا من و75% للمعلم، و50% للمعلم الأول والخبير، فى زيادة حالة الاحتقان بينهم نتيجة عدم مساواتهم بالعاملين بالدولة، الأمر الذى أدى إلى إصرارهم على الاستمرار فى الاحتجاج ضد وزارة التربية والتعليم. «مليونيتنا من أجل حريتنا»، تحت هذا الشعار أصرت النقابة المستقلة للمعلمين على الاستمرار فى احتجاجاتها ضد وزارة التعليم، وهو ما أكده وكيل النقابة المستقلة للمعلمين أيمن البيلى، مشيرا إلى أن قرار مجلس الوزراء مجرد كلام لن يخرج عن كونه «أوهاما»، لأن الكادر نص قانون، بينما الحوافز مضافة من الدولة ولا يمكن احتسابها ضمن الكادر، بمعنى أن المعلم الأول يحصل على 75% فى الكادر، بينما الحافز الإضافى طبقا للقرار الجديد 50%، بما يشير إلى أن الزيادة 25%، وقياسا على ذلك المعلم الذى يحصل على 50% فى الكادر يحصل على 50% فى الحافز، وكأن المعلم فى النهاية حصل على 100%، وهذا من الناحية العملية مخالف. البيلى تابع أنه من الناحية القانونية يعد ذلك مخالفة قانونية صارخة، حيث إن المادة 89 من القانون 155 تنص على مساواة المعلمين بكل زيادة فى الحوافز والمكافآت مع العاملين بالدولة، حتى ولو كان ذلك يؤدى إلى زيادة على الحد الأقصى المقرر «وذلك وفقا للقانون 47، وبالتالى اعتراض المعلمين على البيان الوزارى يأتى من قاعدة قانونية، وأيضا المطالبة بالمساواة والحق وفقا للمادة 89، مؤكدا لجوء النقابة إلى القضاء لتحريك دعوى قضائية الأسبوع القادم ضد وزارة التعليم لتنفيذ المادة 89 للقانون 155، لافتا إلى استمرارهم فى التظاهر أمام مقر مجلس الوزراء، مبررا ذلك بأن مطالب المعلمين لم تتم الاستجابة لأى مطلب منها حتى الآن، وعلى رأس تلك المطالب إقالة الوزير لأنه أدى إلى الاحتقان بين الرأى العام، وأساء استخدام سلطاته لتهييج الرأى العام ضد المعلمين، وبالتالى لا يمكن لشخص يتعامل بهذا الأسلوب مع عمال وزارته أن يبقى على رأس هذه الوزارة. مجدى علام، عضو اللجنة التنسيقية العليا للمعلمين، وصف قرار مجلس الوزراء بأنه لا يحقق طموحات ومطالب المعلمين، مشيرا إلى اعتياده صدور تصريحات متضاربة، ملمحا إلى أن هذا القرار تسبب فى حرمان المعلم أول (أ)، والمعلم الخبير وخبير المعلمين من الحافز، لافتا إلى أن هناك فئة كبيرة من المعلمين تمثل نسبة 60% من حجم المعلمين محرومة من الحافز ولا يشملها قرار مجلس الوزراء، إضافة إلى ذلك أن الوزارة تتعمد الخلط بين المادة 89 للقانون 155، التى تنص على «هناك بدل اعتماد للمعلم، إذا تم اعتماده من الأكاديمية المهنية للمعلم»، وبين نسبة ال200% المصروفة للعاملين فى الدولة كحافز، التى من المفترض أن نسبة 200% ليس لها علاقة ببدل اعتماد ولا بمكافأة الامتحانات، وبالتالى قرار «الوزراء» لم يحل الأزمة، بل خلق أزمة أخرى بين المعلمين نتيجة حرمان فئة كبيرة من الحافز، مؤكدا استمرارهم فى الالتزام بالمهلة التى منحتها اللجنة التنسيقية للحكومة لبحث مطلب المعلمين لحين مليونية 29 أكتوبر الجارى. رئيس نقابة المعلمين المستقلة حسن أحمد أكد أن هناك رفضا تاما من ممثلى النقابة فى المحافظات على توزيع الحوافز الجديدة، التى أقرها مجلس الوزراء، أما مؤسس حركة «معلمون للإصلاح» سمير الشريف فأوضح أن قرار مجلس الوزراء بزيادة الحافز بنسبة 25%، يعد قرارا قديما.
