تسبب قرار مجلس الوزراء الصادر بشأن زيادة حافز ال200% للمعلمين والتى زادت بنسبة 125% للمعلم المساعد بدلا من 75% ، و75% للمعلم ، و50% للمعلم الاول والخبير، فى زيادة حالة الاحتقان بين المعلمين نتيجة عدم مساواتهم بالعاملين بالدولة ، الامر الذى ادى الى اصرارهم فى الاستمرار فى الاحتجاج ضد وزارة التربية والتعليم . " مليونيتنا من اجل حريتنا " .. تحت هذا الشعار اصرت النقابة المستقلة للمعلمين الاستمرار فى احتجاجاتها ضد وزارة التعليم بعد قرار " الوزرء" ، وهو ما اكده وكيل النقابة المستقلة للمعلمين " ايمن البيلى " مشيرا الى ان قرار مجلس الوزراء مجرد كلام لن يخرج عن كونه " اوهام " ، لان الكادر نص قانون ، بينما الحوافز مضافة من الدولة ولا يمكن احتسابها ضمن الكادر بمعنى ان المعلم الاول يحصل على 75% فى الكادر ، بينما الحافزالاضافى طبقا لقرار " الوزراء "الجديد 50% ، بما يشير ذلك بان الزيادة 25 % وقياسا على ذلك المعلم الذى يحصل على 50 % فى الكادر يحصل على 50% فى الحافز ، وكأن المعلم فى النهاية حصل على 100% ، وهذا من الناحية العملية مخالف . " البيلى "تابع : " اما من الناحية القانونية تعد مخالفة قانونية صارخة حيث ان المادة 89 من القانون 155 تنص على مساواة المعلمين بكل زيادة فى الحوافز والمكافأت مع العاملين بالدولة، حتى ولو كان ذلك يؤدى الى زيادة عن الحد الاقصى المقرر " وذلك وفقا للقانون 47 ، وبالتالى اعتراض المعلمين على البيان الوزارى يأتى من قاعدة قانونية وايضا المطالبة بالمساواة والحق وفقا للمادة 89 ، مؤكدا لجوء النقابة للقضاء لتحريك دعوى قضائية الاسبوع القادم ضد وزارة التعليم لتنفيذ المادة 89 للقانون 155 ، لافتا الى استمرارهم فى التظاهر امامى مقر مجلس الوزراء ،مبررا ذلك بأن مطالب المعلمين لم يتم الاستجابة لاى مطلب منها حتى الان ،وعلى راس تلك المطالب اقالة الوزير لانه ادى الى الاحتقان بين الراى العام واساء استخدام سلطاته لتهيج الراى العام ضد المعلمين وبالتالى لايمكن لشخص يتعامل بهذا الاسلوب مع عمال وزارته ويبقى على راس هذة الوزارة . اما مجدى علام " عضو اللجنة التنسيقية العليا للمعلمين " يصف قرار مجلس الوزراء بانه لايحقق طموحات ومطالب المعلمين ، مشيرا الى اعتياده صدور تصريحات متضاربة ، لامحا الى ان هذا القرار تسبب فى حرمان المعلم اول (أ) ، والمعلم الخبير وخبير المعلمين من الحافز ، لافتا الى ان هناك فئة كبيرة المعلمين تمثل نسبة 60% من حجم المعلمين محرومين من الحافز ولا يشملهم قرار مجلس الوزراء ، اضافة الى ذلك ان الوزارة تتعمد الخلط بين المادة 89 للقانون 155 والتى تنص على "ان هناك بدل اعتماد للمعلم اذا تم اعتماده من الاكاديمية المهنية للمعلم " وبين نسبة ال200% المصروفة للعاملين فى الدولة كحافز ، والتى من المفترض ان نسبة 200% ليس لها علاقة ببدل اعتماد ولا بمكافاة الامتحانات ، وبالتالى قرار " الوزراء " لم يحل الازمة ، بل خلق ازمة اخرى بين المعلمين نتيجة حرمان فئة كبيرة من الحافز ، مؤكدا على استمرارهم فى الالتزام بالمهلة التى منحتها اللجنة التنسيقية للحكومة لبحث مطلب المعلمين لحين مليونية 29 اكتوبر الجارى . من جانبه اشار عبد الناصر اسماعيل " ممثل اتحاد المعلمين المصريين " ان كل ما يخرج من الوزارة الان هو حديث عن الشق المادى فقط ، وذلك فى تجاهل صريح لمطالب المعلمين بتطهير وزارة التعليم من فلول الحزب الوطنى المنحل واصلاح منظومة العملية التعليمية ، الا انه عاد واكد على انها تعد بادرة جيدة الى حد ما ولكن منتظرين حوار اخر حول تحقيق كافة مطالب المعلمين ، مؤكدا على مشاركة الاتحاد فى مليونية 8 اكتوبر ، والتظاهر يوم 15 الشهر الجارى . رئيس نقابة المعلمين المستقلة " حسن احمد " اكد على ان هناك رفض تام من ممثلى النقابة فى المحافظات على توزيعة الحوافز الجديدة التى اقرها مجلس الوزراء ، مشيرا الى ان هذة الحوافز لم يستفيد منها كل المعلمين ، حيث اكد على استفادة المعلم والمعلم المساعد والمعلم (أ) من قرار الحافز الجديد ، فى حين لم يستفيد المعلم اول (أ) والمعلم الخبير وكبير المعلمين ، مؤكدا على انه سيعقد اجتماع فى نقابة المعلمين المستقلة يوم الجمعة القادم لبحث هذة القرارات ومناقشة اليات التصعيد ضد الحكومة والوزارة. سمير الشريف " مؤسس حركة معلمون للاصلاح وعضو اللجنة التنسيقية العليا للمعلمين " اوضح ان قرار مجلس الوزراء بزيادة الحافز بنسبة 25% ، يعد قرارا قديما ، حيث اشار الى ان هناك معلمون صرفوا تلك الزيادة منذ اسبوعين ، مؤكدا على ان اللجنة التنسيقية تنتظر الان وعد الوزارة فى اخر لقاء ضم ممثلى اعضاء اللجنة بوزير التعليم بالرد على تحقيق كافة مطالبهم يوم الاربعاء القادم .
