تصعيد جديد تشهده أزمة عمال ميناء الدخيلة، بقيام إدارة الشركة الدولية لتداول الحاويات، بإعلان قرار لرئيس مجلس الإدارة اللواء أحمد منصور، يعتبر فيه كل من تغيب عن عمله فى إجازة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يتجاوز أيام الإجازات، وهو ما حوّل الشركة إلى ميدان كر وفر بين الإدارة والعمال.. رئيس الشركة حرر محاضر بقسم شرطة ميناء الدخيلة ضد مجموعة من العمال المشاركين فى الإضراب منذ السبت الماضى. وقالت قيادات عمالية ل«التحرير» إنهم يبحثون الرد على الخطوات التصعيدية التى بدأ بها رئيس مجلس الإدارة، وأكدوا استمرار إضرابهم لحين تنفيذ مطالبهم، وأوضحوا أنهم يوقعون يوميا فى جدول الحضور لإثبات وجودهم بالميناء، وحسب قانون العمل فأيام الإضراب تعتبر أيام عمل طبيعية.. رئيس النقابة المستقلة لعمال ميناء الدخيلة أحمد صادق، قال ل«التحرير» إن مفاوضات الجيش معهم فشلت، بسبب مطالبة الجيش للعمال بتعليق الإضراب قبل تنفيذ أى مطلب من مطالبهم. عمال الميناء البالغ عددهم 2800 عامل بدؤوا إضرابا عن العمل منذ السبت الماضى، وأكدوا تعمد الشركة المسؤولة عن إدارة الميناء إهمال المعدات بالميناء، وترفض مطالبهم بهيكلة قطاعات الشركة، وتجديد معداتها، وطالبوا بإقالة رئيس مجلس إدارة الشركة ونائبه.