في تصعيد جديد لأزمة عمال ميناء الدخيلة، قامت إدارة الشركة الدولية لتداول الحاويات بميناء الدخيلة، بإعلان قرر لرئيس مجلس الإدارة اللواء أحمد منصور، اعتبار كل من يغيب عن عمله هو في إجازة، وسيتم التعامل القانوني مع من يتجاوز أيام الإجازات، وحرر اللواء محاضر بقسم شرطة ميناء الدخيلة ضد مجموعة من العمال الذين يشاركون في الإضراب عن العمل منذ يوم السبت الماضي. قيادات عمالية قالت ل"الدستور الأصلي" أنهم يبحثون الرد علي الخطوات التصعيدية التي بدأ بها رئيس مجلس الإدارة، وأكدوا علي استمرار اعتصامهم وإضرابهم عن العمل لحين تنفيذ المطالب التي ينادون بها، وأوضحوا بأنهم يقومون بالتوقيع كل يوم في جدول الحضور لإثبات تواجدهم بالميناء، وحسب قانون العمل فأيام الإضراب تعتبر أيام عمل طبيعية. رئيس النقابة المستقلة لعمال ميناء الدخيلة أحمد صادق قال ل"الدستور الأصلي" أن مفاوضات الجيش معهم فشلت، بسبب مطالبة الجيش للعمال بتعليق الإضراب قبل تنفيذ أي مطلب من مطالبهم. عمال الميناء البالغ عددهم 2800 عامل بدأوا إضراباً عن العمل منذ السبت الماضي، وأكدوا علي تعمد الشركة الدولية لتداول الحاويات المسئولة عن إدارة الميناء إهمال المعدات بالميناء، وترفض مطالبهم بهيكلة قطاعات الشركة، وتجديد معداتها. وطالبوا بإقالة اللواء أحمد منصور رئيس مجلس إدارة الشركة ونائبه عباس عبد الجواد، ووجهوا لهم اتهامات كثيرة بتعمد إثارة العمال وتجاهل مطالبهم، وطالب العمال أيضاً بزيادة الحافز الموزع من الأرباح من 10% إلى 20% كما كان، قبل أن يتم تخفيضها في عام 2006. وقال العمال أن زيادة الحافز لن تضيف مبالغ مالية لهم وأنما سيتم توجيهها إلى لجنة الخدمات لإعداد مشروع للمعاش التكميلي، وتحسين العلاج الأسري، والتأمين الجماعي علي العمال، وتمويل لجنة الإسكان التي تعجز عن تسليم العمال للمساكن منذ عام 1996.
