قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الحكومة نفذت، على مدى السنوات القليلة الماضية، برنامجًا شاملا للإصلاح الاقتصادي، حقق نتائج إيجابية ومشجعة، إذ تضمن إصلاحات جريئة لمعالجة الاختلالات الهيكلية وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، والنمو المستدام والشامل بقيادة القطاع الخاص، وتحقيق الانضباط المالي والعدالة الاجتماعية، موضحًا أن العام المالي 2018- 2019 شهد تحقيق أعلى معدل نمو في المنطقة، وأعلى معدل نمو فى مصر منذ 10 سنوات بنسبة 5.6%. جاء ذلك في كلمته الافتتاحية خلال اجتماع الجلسة العامة الثالثة عشرة لمبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وأضاف معيط أن هيكل النمو الاقتصادي أصبح أكثر تنوعًا وتوازنًا، حيث يشمل جميع القطاعات، بما في ذلك التصنيع والسياحة والبناء والتجارة والنفط والغاز، وأصبحت الاستثمارات والصادرات هى المحركات الرئيسية للنمو؛ ما أسهم فى توفير فرص عمل، ودفع معدل البطالة إلى الانخفاض ليصل إلى 7.5% فى يونيو الماضي، بعد أن كان وأضاف معيط أن هيكل النمو الاقتصادي أصبح أكثر تنوعًا وتوازنًا، حيث يشمل جميع القطاعات، بما في ذلك التصنيع والسياحة والبناء والتجارة والنفط والغاز، وأصبحت الاستثمارات والصادرات هى المحركات الرئيسية للنمو؛ ما أسهم فى توفير فرص عمل، ودفع معدل البطالة إلى الانخفاض ليصل إلى 7.5% فى يونيو الماضي، بعد أن كان 12% في العام المالي 2016- 2017. وأوضح وزير المالية أن موازنة العام المالي الماضي سجلت فائضا أوليا بنسبة 2% لأول مرة منذ 15 عامًا، وتراجعت نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي إلى 90.2%، مقارنةً ب108% في العام المالي 2016- 2017، بفضل سياسات الضبط المالي وإستراتيجية الدين متوسطة الأجل. وأكد معيط أن الحكومة تركز على تطوير الصناعة، والتوسع في المراكز الصناعية، ومضاعفة القدرات الإنتاجية بما يسهم في زيادة الصادرات، وتعزيز سلاسل القيمة المحلية.