أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اهتمام الدولة المتنامي بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لدوره التنموي الهام وما يوفره من فرص عمل، جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم الإثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة نيفين جامع رئيسة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي وجه خلال الاجتماع بتوفير التمويل اللازم لزيادة حجم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتلبية احتياجات جميع فئات رواد الأعمال من شباب الوطن. وأمر الرئيس بتعزيز موارد جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لتهيئة المناخ المواتي لتنفيذ المبادرات الطموحة المتعلقة بتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولتعظيم إنتاجية وتنوع وتنافسية الاقتصاد الوطني ونشر ثقافة ريادة الأعمال والإبداع والابتكار.وأوضح متحدث الرئاسة، أن الاجتماع وأمر الرئيس بتعزيز موارد جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لتهيئة المناخ المواتي لتنفيذ المبادرات الطموحة المتعلقة بتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولتعظيم إنتاجية وتنوع وتنافسية الاقتصاد الوطني ونشر ثقافة ريادة الأعمال والإبداع والابتكار. وأوضح متحدث الرئاسة، أن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي للأنشطة الجارية بالجهاز؛ والتي تتمثل أبرزها في حشد المزيد من التمويل من الجهات المانحة، والانتهاء من صياغة القوانين واللوائح اللازمة لتحقيق أهداف الجهاز فيما يتصل بتنمية المشروعات وريادة الأعمال، فضلاً عن المشاركة في المشروع القومي لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، إلى جانب إقامة 13 مجمعا صناعيا في مختلف محافظات الجمهورية لتغطية العديد من المجالات، بالإضافة إلى تعظيم التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، وكذا النهوض بالصناعات اليدوية والتراثية على مستوى المحافظات وتسويق منتجاتها من خلال المعارض. وعرضت الدكتورة نيفين جامع ملخص أداء الجهاز خلال الفترة من 1/ 1/ 2019 حتى 30/ 6/ 2019، حيث تم ضخ قروض بقيمة ما يقرب من 2،8 مليارات جنيه لتمويل حوالي 111 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر وفرت بدورها حوالي 175 ألف فرصة عمل، فضلاً عن ضخ منح بتمويل حوالي 35 مليون جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب وفرت حوالي 34 فرصة عمل. وقامت جامع، باستعراض مساهمة الجهاز في الاقتصاد القومي خلال عام 2018، حيث ساهم بنسبة 1،1 % في الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب نسبة 1،4% مساهمة في العمالة، فضلاً عن المساهمة بنسبة 18،2% في إتاحة فرص عمل جديدة.
