نائب: أصبح مجموع مشروعات القوانين الخاصة بالإدارة المحلية 5 مشروعات، وانتهت اللجنة على مدار عام بالتوافق مع الحكومة على قانون موحد متكامل يشمل مشروعات القوانين الخمسة إشكالية غياب المحليات أحد الموضوعات المهمة التي تشغل بال الرئيس عبد الفتاح السيسي، ما انعكس في حديثه المتكرر في أكثر من مناسبة عن قانون المحليات، ومطالبته البرلمان بمناقشته والانتهاء منه، وكان آخرها ما قاله على هامش جلسة "اسأل الرئيس" بالمؤتمر الوطني للشباب، الذي عقد في شهر يوليو الماضي، إذ أكد أن الأداء الحالى لموظفى المحليات ليس على المستوى المطلوب، مضيفا أن حجم عمل الحكومة والبرلمان كبير للغاية، معربا عن أمله فى أن نتمكن خلال هذا العام من إقرار قانون انتخابات المحليات. ويعد قانون الإدارة المحلية من القوانين المكملة للدستور، والتي يتحتم على البرلمان الانتهاء منها قبل انتهاء أعماله في يونيو 2020 المقبل، إذ تنص المادة 242 من الدستور على استمرار العمل بنظام الإدارة المحلية القائم على أن يتم تطبيق النظام المنصوص عليه فى الدستور بالتدريج خلال 5 سنوات من تاريخ نفاذه، ومن ويعد قانون الإدارة المحلية من القوانين المكملة للدستور، والتي يتحتم على البرلمان الانتهاء منها قبل انتهاء أعماله في يونيو 2020 المقبل، إذ تنص المادة 242 من الدستور على استمرار العمل بنظام الإدارة المحلية القائم على أن يتم تطبيق النظام المنصوص عليه فى الدستور بالتدريج خلال 5 سنوات من تاريخ نفاذه، ومن ثم أصبح من الضرورى إصدار قانون جديد للإدارة المحلية يتوافق مع الدستور، وبالتالي يعد دور الانعقاد المقبل هو الفرصة الأخيرة للبرلمان لإصدار هذا القانون، خاصة أنه دور الانعقاد الأخير، الذي سيعلن بنهايته انتهاء الفصل التشريعي لمجلس النواب. النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قال في تصريحات ل"التحرير"، إن الموقف الراهن من حيث قانون الإدارة المحلية يتمثل في أن الحكومة سبق وتقدمت بمشروع قانون خلال دور الانعقاد الثاني، كما تقدم عدد من الأحزاب بمشروعات قوانين أخرى خاصة بالإدارة المحلية، وأحيلت جميعها للجنة. وأضاف السجيني: "أصبح مجموع مشروعات القوانين الخاصة بالإدارة المحلية 5 مشروعات، وانتهت اللجنة على مدار عام بالتوافق مع الحكومة على قانون موحد متكامل يشمل مشروعات القوانين الخمسة"، مؤكدا أن البرلمان مستعد لمناقشة القانون خلال دور الانعقاد الخامس، إذ إن البرلمان يتميز بالمرونة، فإذا رأت الحكومة أو القوى السياسية أو النواب ضرورة إدخال أي تعديلات على مشروع القانون الذي انتهت منه اللجنة، فلا مانع من إعادة المداولة عليه داخل اللجنة. وذكر إيهاب منصور عضو لجنة الإسكان وعضو اللجنة العامة بمجلس النواب، أن البرلمان أمامه أجندة تشريعية مثقلة خلال دور انعقاده الأخير، فنظريا البرلمان من الممكن أن ينتهي من قانون الإدارة المحلية في دوره الأخير، لكن عمليا هناك عقبات قد تواجه ذلك، أهمها القوانين التي يتحتم على البرلمان إنجازها مثل قانوني انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، وتقسيم الدوائر، والبناء الموحد، إضافة إلى الموازنة وقانون الطوارئ الذي من المقرر أن يناقشه البرلمان نحو 4 مرات خلال دور الانعقاد المقبل. وأكد منصور أن الحل الأمثل لإنجاز هذه المشروعات المهمة يتمثل في تكثيف الجلسات، مطالبا هيئة المكتب برئاسة الدكتور علي عبد العال بضرورة إعادة ترتيب الأولويات، وترتيب مشروعات القوانين المطلوب مناقشتها من حيث الأهمية. من جانبه أكد السيد الشريف وكيل مجلس النواب، أن البرلمان سينتهى من مشروع قانون الإدارة المحلية في الدورة المقبلة لدور الانعقاد الخامس، تمهيدا لإجراء انتخابات المحليات، مضيفا أن الدولة فى أشد الاحتياج للمحليات وهى تمثل قافلة التنمية فى مصر. ورأى الشريف، في تصريحات سابقة له، أن وجود المجالس الشعبية المحلية يخفف الضغط على البرلمان فى القيام بالدور النيابى أو المحليات، مشيرا إلى أن "تأخر إقراره يأتى نظرا لأنه قانون مهم للغاية وكان يجب علينا مراجعة كل ما يتعلق به حتى يخرج فى صورة تليق ببناء مصر الحديثة".
