قال النائب صلاح حسب الله، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، إن البرلمان سينتهي من إقرار قانون الإدارة المحلية، خلال دور الانعقاد الحالي الذي ينتهي يوليو المقبل، مشيرًا إلى إصدار اللائحة التنفيذية للقانون بعد 5 أشهر عقب إصداره رسيمًا بقرار من رئيس الجمهورية. وتوقع حسب الله، إجراء انتخابات المحليات خلال الربع الأول أو الثاني من عام 2019. تأتي هذه الانتخابات بعد غياب 10 سنوات، فقد كانت آخر انتخابات محلية شهدتها مصر في أبريل عام 2008، في غياب للإشراف القضائي والتنافسية الانتخابية، إذ بلغ عدد مقاعد المحليات حينها 52 ألف مقعد، حسمت التزكية 44 ألفًا منها، وأجريت الانتخابات للتنافس على المقاعد المتبقية وعددها 8 آلاف مقعد، تنافس عليها 6000 مرشحًا للحزب الوطني المنحل فقط، والباقين من مختلف الأحزاب والتكتلات. في أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير، أقيمت ثلاث دعاوى قضائية مطالبة بحل المجالس الشعبية، نظرًا لفسادها لسنوات طويلة، ولأن معظم من تولوا المناصب فيها كانوا من أعضاء الحزب الوطني المنحل، وبتاريخ 28 يونيو 2011 قضت محكمة القضاء الإداري بحل جميع المجالس الشعبية المحلية، ملزمة المجلس العسكري حينها، ومجلس الوزراء، بإصدار قرار بحل تلك المجالس. بتاريخ 7 سبتمبر 2011، نفذ المجلس العسكري قرار المحكمة الإدارية بحل المجالس المحلية، من خلال إصدار مرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011، وتشكيل مجالس مؤقتة بكافة المحافظات تضم عددًا من أساتذة الجاماعت ورجال القضاء والمثقفين وممثلين عن الشباب والمرأة. ومنذ صدور ذلك المرسوم، لم تشهد مصر أي انتخابات محلية، ولم تتحدث عنها الحكومة، حتى صدور الدستور عام 2014، والذي نص في مادته رقم 208 من نظام الحكم على: "على الهيئة الوطنية للانتخابات، هيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، بدءًا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، والانفاق الانتخابي، والإعلان عنه، والرقابة عليها، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين في الخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون". ظلت هذه المادة دون تفعيل، نظرًا لاشتراطها الإشراف عليها من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات والتي لم تكن شكلت بعد- إذ أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا بتشكيل مجلس إدارة الهيئة برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، في أكتوبر 2017- إضافة إلى الحاجة إلى قانون منظم جديد في ضوء الدستور. في أبريل من عام 2016، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه وجه الحكومة بالبدء في تنفيذ إجراءات انتخابات المحليات قبل نهاية العام، واعلن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، عزم الحكومة على إنهاء الإجراءات واتخاذ كل الخطوات اللازمة لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، وفي مقدمتها سرعة الانتخاء من إعداد مشروع قانون الإدارة المحلية. وانتهى عام 2016، ولم تنجز الحكومة سوى مشروع القانون، الذي استغرق وقتًا طويلًا لإرساله للبرلمان ومناقشته، وانتهت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب من المناقشات الخاصة به وإعداد تقريرها حوله خلال دور الانعقاد الثاني للبرلمان، لكن لم يتبق وقتًا لمناقشته في الجلسة العامة، ليتم تأجيله مناقشته لدور الانعقاد الثالث المنعقد حاليًا. وتنص المادة 242 من دستور 2014 على: "يستمر العمل بنظام الإدارة المحلية القائم إلى أن يتم تطبيق النظام المنصوص عليه في الدستور بالتدريج خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذه"، هذا ما يعني ضرورة إنجاز انتخابات المحليات خلال عام 2019 على أقصى تقدير. ووجه الرئيس السيسي، الشباب بالترشح والمشاركة في انتخابات المحليات، من أجل ضخ دماء جديدة في المجالس المحلية وتطوير أدائها بهدف تحسين جميع الخدمات المقدمة للمواطنين. وطالب الرئيس جميع المواطنين بالمشاركة في انتخابات المحليات، والدفع بالنجاء في هذا المجال، لإحداث التطور المطلوب. وتتمثل أهمية المجالس المحلية، في الرقابة على المحليات، والمساهمة في إعطاء قدر أكبر من الحوكمة في إدارة المحليات، بما يشكل خطوة لدعم تطبيق اللامركزية. وتعتبر المجالس الشعبية المحلية فى الديمقراطيات الكبرى من أهم حلقات الإدارة المحلية أوالحكم المحلى، إن لم تكن أهمها على الإطلاق، حيث تُعتبر حلقة الوصل بين المجتمعات المحلية والسلطة التنفيذية والتشريعية فى الدولة، إذ تُعد هى المسئولة الأولى عن التنمية الاقتصادية والعمرانية والاجتماعية لمجتمعاتها المحلية، بالمشاركة مع الأجهزة التنفيذية.
