مناقشة تعديلات الحكومة على «المنظمات النقابية» عقب عيد الفطر تناقش لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالى المراغى، خلال اجتماعها يوم الأحد 9 يونيو المقبل عقب إجازة عيد الفطر، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 213 لسنة 2017، بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية، وحماية حق التنظيم النقابى. كما تناقش اللجنة مشروع قانون مقدم من النائبة شيرين فراج، و60 نائبا، بشأن تعديل بعض أحكام القانون 213 لسنة 2017، بإصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى، بالإضافة إلى مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة جليلة عثمان، بشأن عدم قيام وزارة القوى العاملة بتطبيق قانون المنظمات النقابية العمالية، وحماية حق التنظيم النقابى رقم 213 لسنة 2017، وخاصة المواد المتعلقة بإنشاء اللجان النقابية الجديدة. وأحالت الحكومة إلى مجلس النواب، الأسبوع الماضى، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم رقم 213 سنة 2017، تنفيذا لتوصية لجنة الخبراء بمنظمة العمل الدولية، وبتخفيض العدد المطلوب لتشكيل المنظمات النقابية من 150 إلى 50 عاملا، وإلغاء العقوبات السالبة للحرية، لتعزيز امتثال مصر لمعايير العمل الدولية. وقالت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، سولاف درويش إن الحكومة تحركت لمعالجة الملاحظات التى أبدتها لجنة الخبراء، والتى ستعرض تقريرها فى هذا الشأن على لجنة معايير العمل الدولية المنبثقة عن مؤتمر العمل الدولى فى دورته 108 التى تعقد بمقر الأممالمتحدة، فى 10 يونيو المقبل بجنيف. وأضافت درويش ل«الشروق»، أن التعديلات تفتح الباب لزيادة النقابات، مشيرة إلى أن اللجنة قد تضيف تعديلات أخرى على مشروع القانون المقدم من الحكومة». وكانت وزارة القوى العاملة أعلنت أن التعديل نص على تخفيض عدد العمال اللازم لتشكيل اللجنة النقابية إلى 50 عاملا بدلا من 150 عاملا، وتخفيض عدد اللجان النقابية اللازم لتشكيل نقابة عامة إلى 10 لجان بدلا من 15 لجنة، وتخفيض عدد النقابات العامة اللازم لتشكيل اتحاد عام إلى 7 نقابات بدلا من 10 نقابات عامة. كما نص التعديل على تخفيض عدد العمال اللازم بالنقابة العامة إلى 15 ألف عامل بدلا من 20 ألفا، وعدد العمال اللازم بالاتحاد العام إلى 150 ألفا بدلا من 200 ألف. وأكد وزير القوى العاملة، محمد سعفان، على أن التعديلات ألغت ما أبدته لجنة الخبراء بشأن العقوبات السالبة للحرية الواردة فى القانون الحالى بتعديلها بنحو كامل، والاكتفاء بعقوبة الغرامة المالية فقط.
