وزير القوى العاملة: توفير 327 ألف فرصة عمل داخل مصر.. وأعداد المغتربين بالخارج 9.5 مليون منهم 6.2 مليون في الدول العربية.. واستعادة 476 مليون ريال ل10 آلاف عامل أول مايو من كل عام تحتفل مصر بعيد العمال، تكريمًا للأيدي العاملة التي تجد وتجتهد لتحقيق المأمول في غد أفضل، وكون العمال ركيزة أساسية لنهضة البلاد، فلا مفر من توفير فرص عمل لهم، بنسب متزايدة، للاستفادة من إنتاجهم وقدراتهم، والأهم الحد من البطالة. وقال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الوزارة وفرت فرص عمل فى الداخل والخارج، وفي الفترة من أول مايو 2018 وحتى أول أبريل 2019، وفرت الوزارة 327 ألف فرصة عمل للمواطنين داخل مصر ومنهم 3980 من ذوى الاحتياجات الخاصة، كما تم توفير حياة آمنة لهم، كما عُقدت 8 ملتقيات توظيف حققت 85 ألف فرصة عمل. الأرقام السابق ذكرها على لسان وزير القوى العاملة، دعمتها إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء؛ حيث أظهرت نتائج البحث للربع الرابع من عام 2018، عن تراجع معدل البطالة ل8.9% خلال هذا الربع، بانخفاض بلغت نسبته 2.4% عن الربع المماثل من عام 2017، والذى سجل المعدل خلاله 11.3%. ولكن كل ما سبق من الأرقام السابق ذكرها على لسان وزير القوى العاملة، دعمتها إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء؛ حيث أظهرت نتائج البحث للربع الرابع من عام 2018، عن تراجع معدل البطالة ل8.9% خلال هذا الربع، بانخفاض بلغت نسبته 2.4% عن الربع المماثل من عام 2017، والذى سجل المعدل خلاله 11.3%. ولكن كل ما سبق من أرقام لم يكن كافيا لاستقبال الطاقات المصرية من الأيدي العاملة؛ ما يجعل أمام ملايين العمال، في ظل –محدوية- فرص العمل إلا البحث عن فرص سفر للخارج، قاصدين الدول العربية وفي مقدتها دول الخليج، كونها الأقرب لاستقبال العمالة المصرية والأكثر راتبًا إذا ما قورنت بما يتقاضاه العامل في مصر، وتتناسب خبرات العامل المصري وخلفيته التعليمية مع مطالب سوق العمل في الدول العربية، ولكنها تختلف كليا عن السفر للعمل في دول أوروربا وأمريكا، والتي تشترط اللغة على سبيل المثال، والتي تعد عائقًا جوهريًّا أمام أغلب فئة العمال. 6.2 مليون مصري في الدول العربية ويكفي أن نشير إلى أن أعداد المصريين المغتربين بالخارج بلغ 9.5 مليون شخص، منهم 6.2 مليون شخض في الدول العربية أي بنسبة 65.8%، من إجمالي المصريين بالخارج في نهاية 2016. ولما للدول العربية من سيطرة على استقطاب سوق العمل للعمال المصريين إليها، فكثيرًا ما يقع العامل في أخطاء قبل أو بعد السفر لا تمكنه من العمل أو العيش حياة كريمة، أو حتى عند العودة إلى مصر، لايعود بشكل كريم، وفي بعض الحالات يعود العامل دون حقوقه؛ ما دفع وزارة القوى العاملة لإصدار إرشادات صارمة للعمال لتعريفهم بكافة حقوقهم عند السفر للخارج. ووجهت وزارة القوى العاملة، مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج، بعمل شرح مبسط عن قوانين العمل بالدول العربية لتعريف العامل المصري بحقوقه وواجباته فى دولة العمل ليكون عونًا له قبل وبعد أن يتوجه إلى العمل بهذه الدول، فضلا عن عدم وقوع الشباب في شباك سماسرة التسفير للعمل بالخارج، ومنها دولة الإمارات. قبل العمل بالإمارات.. اعرف حقوقك وواجباتك وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن الوزارة تواصل حلقات تعريف العامل بكل حقوقه وواجباته بسوق العمل بدولة الإمارات العربية المتحدة بعد أن تناولنا من قبل 7 حلقات عن سوق العمل بالمملكة العربية السعودية. وفيما يخص شروط العمل في السعودية، فتضمنت أبرز ملامح قانون العمل السعودي، بطلان الشروط التي يتنازل فيها العامل عن أحد حقوقه، وما اكتسبه من حقوق أخرى بمقتضى أي نظام آخر أو اتفاقيات أو عقد من عقود العمل أو قرارات تحكيمية أو الأوامر الملكية أو ما جرى به العرف أو اعتاد صاحب العمل على منحه للعمال في منطقة معينة، ويقع باطلا كل شرط يرد في عقد أو اتفاق يتنازل بموجبه العامل عن أي حق مقرر له بموجب أحكام هذا النظام ولو كان سابقًا على العمل به، جواز الشروط المخالفة لهذا النظام الأصلح للعامل على ألا تكون مخالفة للنظام العام. كما أن عقد العمل تحت الاختبار، لم يصبح باتًا ويمكن لأحد طرفيه إنهاؤه دون الخضوع للشروط المنصوص عليها عند إنهاء العقد البات (محدد) ، وفترته يجب ألا تزيد على تسعين يومًا، ولا يجوز وضع العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة، ويجوز باتفاق الطرفين إخضاعه لفترة تجربة ثانية لا تتجاوز مدتها تسعين يومًا أخرى. صاحب العمل يتحمل تكاليف نقل الجثمان وحسب ما أوضحته وزارة القوى العاملة المصرية، في نصوص قانون العمل السعودي، فصاحب العمل يتحمل تكاليف تجهيز وشحن الجثمان إلى البلد المستقدم منها العامل، ويعفى صاحب العمل في حالة التزام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بذلك، إلا في حالة موافقة ذويه على دفن الجثمان داخل المملكة، ولا يجوز لصاحب العمل توظيف العامل في مهنة غير المهنة المدونة في رخصة عمله. ويحظر على العامل الاشتغال في غير مهنته قبل اتخاذ الإجراءات النظامية لتغيير المهنة، ومن يخالف ذلك يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال سعودي، وتتعدد الغرامة بقدر عدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة بشأنهم. كما تضمن القانون تحمل صاحب العمل رسوم استقدام العامل غير السعودي، ورسوم الإقامة ورخصة العمل وتجديدهما وما يترتب على تأخير ذلك من غرامات، ورسوم تغيير المهنة، والخروج والعودة، وتذكرة عودة العامل إلى موطنه بعد انتهاء العلاقة بين الطرفين، ويتحمل العامل تكاليف عودته إلى بلده في حالة عدم صلاحيته للعمل أو إذا رغب في العودة دون سبب مشروع. صرف 476 مليون ريال ل10 آلاف عامل وحول جزاءات إخلال العامل بالتزاماته، يُوقع جزاء الإنذار علي العامل، والغرامة، والحرمان من العلاوة أو تأجيلها لمدة لا تزيد على سنة، متى كانت مقررة من صاحب العمل أو تأجيل الترقية مدة لا تزيد على سنة، إذا كان القرار صادرًا من صاحب العمل، والإيقاف عن العمل مع الحرمان من الأجر. وعلى ذكر السعودية، نجحت وزارة القوى العاملة، فبراير الماضي "لصحة عقود عمل العمال"، في حل مشكلة العمالة المصرية بمجموعة بن لادن السعودية، والبالغ عددهم 10 آلاف و325 عاملا من خلال التنسيق مع السلطات السعودية، فضلا عن حصول عدد من العمالة بشركات أخرى على مستحقاتهم. وكشفت الوزارة عن أن إجمالي المبالغ التي حصل عليها العاملون المصريون بشركة بن لادن 476 مليونا و303 آلاف و406 ريالات سعودي، فضلا عن تحصيل مليون و557 ألفًا و270 ريالا سعوديًّا قيمة مستحقات مالية لعمالة مصرية ناتجة عن حل شكواهم لدى عدد من أصحاب الأعمال وشركات المقاولات، بذلك يصل إجمالي المبالغ التي حصلوا عليها، 477 مليونًا و860 ألفًا و670 ريالا سعوديا، أي ما يوازي 2 مليار و252 مليونًا و109 آلاف جنيه مصري تقريبًا.
