وزارة القوى العاملة تعلن معايير وشروط العمل في السعودية.. والإحصاء: 2.9 مليون في السعودية ويشكلون 46.9% من المصريين في الدول العربية.. المرسي: عودة 250 ألف مصري 2018 تحولات متسارعة وغير معتادة على المملكة العربية السعودية خلال الأعوام القليلة الماضية، منها ما لم يكن واقعه سعيدا على العمالة المصرية داخل أروقة المملكة، جراء توطين أو سعودة بعض المهن والعمالة في المملكة، ما دفع وزارة القوى العاملة المصرية لإصدار شروط ومعايير للمصريين الراغبين في التوجه مستقبلًا للعمل في المملكة. وحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فالسعودية تستضيف أكبر عدد من المصريين بالخارج، ويبلغ عددهم 2.9 مليون شخص، يشكلون نسبة 46.9% من المصريين المقيمين في كل الدول العربية الأخرى. 40% من تحويلات المصريين بالخارج من السعودية وكشف البنك المركزي المصري عن تحويلات المصريين من الخارج، بقيمة سجلت 25.5 مليار دولار في 2018، وبلغت التحويلات المصريين من السعودية وحدها قرابة ال40% من إجمالي ما تم تحويله. ولما للسعودية من أهمية ملحة لمصر في تصريف العمالة في المقام الأول، وتحويل أموال بالدولار 40% من تحويلات المصريين بالخارج من السعودية وكشف البنك المركزي المصري عن تحويلات المصريين من الخارج، بقيمة سجلت 25.5 مليار دولار في 2018، وبلغت التحويلات المصريين من السعودية وحدها قرابة ال40% من إجمالي ما تم تحويله. ولما للسعودية من أهمية ملحة لمصر في تصريف العمالة في المقام الأول، وتحويل أموال بالدولار تساعد في إحداث توازن للجنيه أمام الدولار، نشرت وزارة القوى العاملة ردودا على الأسئلة الشائعة للعامل قبل التوجه لسوق العمل بالمملكة العربية السعودية، موضحة عدة معايير على العامل أخذها في الاعتبار، ومنها أن يُجدد عقد العمل محدد المدة إذا تضمن شرطًا يقضي بتجديده لمدة مماثلة أو لمدة محددة، والعقد يتجدد للمدد المتفق عليها. عقد غير محدد المدة ما عزز من التشديد من إرشادت وزارة القوى العاملة، هو بدء السعودية الشهر الماضي في تطبيق المرحلة الثالثة والأخيرة من القرار الذي اتخذته في يناير 2018، بتوطين العمالة في 12 مهنة، وقصرها على السعوديين فقط، بهدف تقليل معدلات البطالة المتفاقمة بين السعوديين، التي بلغت 12.8% في الربع الثاني من 2018، حيث تهدف المملكة إلى توفير 1.2 مليون فرصة عمل، وخفض معدل البطالة إلى 9% بحلول عام 2022. عودة 250 ألف مصري وفي السياق ذاته، قال نائب رئيس شعبة إلحاق العمالة بالخارج بالغرفة التجارية، عبد الرحيم المرسي، إن العام الماضي شهد نزوح عدد كبير من العمالة المصرية بالسعودية؛ بسبب سعودة الوظائف، متابعًا: نحو 250 ألف عامل مصري بالسعودية عادوا نهائيا إلى بلادهم خلال عام 2018، موضحا أن غالبية العمالة المصرية العائدة تتمركز في قطاع التشييد والبناء والقطاع الطبي والصيدلة.
وأفاد المرسي في تصريحاته، بأن العمالة الأجنبية في السعودية تعاني منذ عام 2016 من القرارات التي اتخذتها الحكومة السعودية، والتي تضمنت السعودة بجانب فرض رسوم مالية كبيرة ومتضاعفة على المرافقين للعمالة الوافدة، والتي بدأت بدفع 100 ريال شهريًا عن كل فرد مرافق بدءا من شهر يوليو 2017، ثم تضاعفت إلى 200 ريال عام 2018، وزاد المبلغ إلى 300 ريال هذا العام، إلى أن يصل إلى 400 ريال شهريا عن كل فرد بحلول يوليو 2020. حقوق العامل وأضافت الوزارة: يعاد للعامل جميع ما أودعه من شهادات ووثائق، ودفع أجره وتصفية حقوقه خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ انتهاء العلاقة التعاقدية، أما إذا كان العامل هو الذي أنهى العقد فوجب على صاحب العمل تصفية حقوقه كاملة خلال مدة لا تزيد على أسبوعين، ولصاحب العمل أن يخصم أي دين مستحق له بسبب العمل من المبالغ المستحقة للعامل. مكافأة نهاية الخدمة أما في حالة انتهاء علاقة العمل بسبب الاستقالة، فأوضحت وزارة القوى العاملة، أنه يستحق ثلث المكافأة بعد خدمة لا تقل مدتها عن سنتين متتاليتين ولا تزيد على خمس سنوات، ويستحق ثلثيها إذا زادت خدمته على خمس سنوات ولم تبلغ عشر سنوات، ويستحق المكافأة كاملة إذا زادت مدة خدمته على عشر سنوات.
