إذا لم يحضر الشاهد في المرة الثانية يجوز الحكم عليه بغرامة، وللمحكمة أن تأمر بالقبض عليه وإحضاره في نفس الجلسة أو في جلسة أخرى تؤجل إليها الدعوى وضع قانون الإجراءات الجنائية عددًا من الأحكام والقواعد المتعلقة بإدلاء الشهود بأقوالهم أمام المحاكم، موضحًا فيها تكليف الشهود وموعد استدعائهم والإجراءات التي تتخذها المحاكم حول ذلك، وحالات تغريم الشهود بقرارات من المحكمة، وهل يمكن للقاضي أن يصدر أمرا بضبط وإحضار الشاهد حال تغيبه عن الشهادة. جميعها إجراءات نص عليها قانون الإجراءات الجنائية والتعديلات الجديدة التي أدخلت عليه خلال الآونة الأخيرة، وهو ما بدأ قضاة الجنايات في تنفيذه بعد إقراره من مجلس النواب. يقول المستشار عبد الرحمن بهلول، عضو مجلس القضاء الأعلى السابق، إن القاضي له الحق في الاستماع لشهادة أي إنسان يحضر من تلقاء نفسه في قاعة المحكمة، لإبداء معلومات في دعوى منظورة أمامها، وينادي على الشهود بأسمائهم، على أن يتم وضع الشهود في قاعة ملحقة بقاعة المحكمة، ولا يخرجون منها إلا بالتوالي لتأدية الشهادة يقول المستشار عبد الرحمن بهلول، عضو مجلس القضاء الأعلى السابق، إن القاضي له الحق في الاستماع لشهادة أي إنسان يحضر من تلقاء نفسه في قاعة المحكمة، لإبداء معلومات في دعوى منظورة أمامها، وينادي على الشهود بأسمائهم، على أن يتم وضع الشهود في قاعة ملحقة بقاعة المحكمة، ولا يخرجون منها إلا بالتوالي لتأدية الشهادة أمام المحكمة، ومَن يسمع شهادته منهم يبقى في قاعة الجلسة إلى حين إقفال باب المرافعة، ما لم تسمح له المحكمة بالخروج، ويجوز عند الاقتضاء أن يبعد شاهدا في أثناء سماع شاهد آخر، وللمحكمة إجراء مواجهة الشهود بعضهم ببعض أمامها. وأضاف «بهلول» في تصريحات ل«التحرير» أن القانون نص على أن يُكلف الشهود بالحضور بناءً على طلب الخصوم، بواسطة قلم المحضرين، أو رجال الضبط قبل الجلسة بنحو 24 ساعة، إلا في حالة التلبس بالجريمة، فإنه يجوز تكليفهم بالحضور في أي وقت ولو شفاهةً، بواسطة أحد مأموري الضبط القضائي. وأشار إلى أنه للمحكمة في أثناء نظر الدعوى أن تستدعي وتستمع لأقوال أي مواطن، ولو كان ذلك بإصدار أمر بالضبط والإحضار، إذا دعت الضرورة لذلك، ولها أن تأمر بتكليفه بالحضور في جلسة أخرى. وتابع أنه في حالة تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة بعد تكليفه به، يجوز الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة، ويجوز للمحكمة إن رأت شهادته ضرورية أن تؤجل الدعوى لإعادة تكليفه بالحضور ثانية، وكذلك لها أن تستصدر قرارا بضبطه وإحضاره. وفي حال حضور الشاهد بعد تكليفه بالحضور مرة ثانية أو من تلقاء نفسه، وإبدائه أعذارا مقبولة أمام هيئة المحكمة، يجوز للقاضي أن يعدل عن قراره السابق بتغريم الشاهد، ويعفيه من الغرامة بعد سماع أقوال النيابة العامة. ويجب على الشهود الذين بلغت سنهم أربع عشرة سنة، أن يحلفوا يمينا قبل أداء الشهادة بأنهم يشهدون بالحق ولا يقولون إلا الحق، ويجوز سماع الشهود الذين لم يبلغوا أربع عشرة سنة كاملة دون حلف يمين على سبيل الاستدلال. وإذا قرر الشاهد أنه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع، يجوز أن يُتلى من شهادته التي أقرها في التحقيق، أو من أقواله في محضر جمع الاستدلالات، الجزء الخاص بهذه الواقعة. بدوره أوضح علاء علم الدين، المحامي بالنقض والخبير القانوني، أن لهيئة الدفاع عن المتهم أن تطلب سماع شهود استمعت النيابة العامة لأقوالهم مسبقا، لاستجوابهم أمام هيئة المحكمة في مناحٍ فنية لم تتطرق النيابة العامة إليها خلال التحقيقات. وأوضح «علم الدين» في تصريحات ل«التحرير» أن قانون الإجراءات الجنائية أعطى سلطة تقديرية للمحكمة بتقدير الاستجابة لطلب الدفاع بسماع شهود الإثبات، كلهم أو بعضهم، وفي حالة عدم استجابة المحكمة لسماع الشهود، يتعين عليها أن تذكر أسباب الرفض، لأن سماع الشهود أصبح أمرا غير وجوبي، وبات تقديريا لهيئة المحكمة. ولفت المحامي بالنقض إلى أنه في حال لم تستجب المحكمة لطلب الدفاع بسماع الشهود، للدفاع أن يذكر ذلك في مذكرات طعنه أمام محكمة النقض، وهو ما تعدّه "النقض" أحد أوجه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع. وتختلف هيئات المحاكم من دائرة لأخرى، كما يشرح علاء علم الدين، الخبير القانوني، منوها بأن دائرة المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، تستمع لكل الشهود بلا استثناء، بخلاف دائرة المستشار شعبان الشامي، التي تستمع لبعض من الشهود، أما المستشار محمد السعيد الشربيني فيستمع لكل الشهود حال طلب الدفاع ذلك، بينما المستشار محمد ناجي شحاتة يفضل الاستماع لشهود الإثبات، مؤكدا أن الأمر يرجع لتقدير المحكمة ورؤيتها.
