رئيس المصري الديمقراطي ل"التحرير": التعديلات الدستورية إعادة لإنتاج نظام مبارك حتى لو اختلفت الأشخاص.. لم يؤخذ بأي رأي رافض أو حتى يشار له فى التقرير النهائي موقف حزب المصري الديمقراطي المعارض لتعديل الدستور كان واضحًا منذ البداية، وعبر عنه الدكتور فريد زهران رئيس الحزب خلال جلسات الحوار المجتمعي التي عقدها البرلمان قبل جلسة التصويت النهائية من أعضاء مجلس النواب، وتأكد برفض الصيغة النهائية للتعديلات المقترحة من ائتلاف الأغلبية، وهو ما استدعى نظرة أكثر عمقًا وتفسيرًا لأسباب رفض المصري الديمقراطي.. للكشف عن رؤية الحزب التقت "التحرير" زهران، الذي أكد أن الموقف صعب جدًّا وسيئ للغاية، وما كان مرسومًا قبل شهرين ينفذ بحذافيره الآن، بصرف النظر عن أي كلام يقال عن إجراء حوار مجتمعي أو ما شابه. الدساتير لا توضع بمبدأ الأغلبية والأقلية الدكتور فريد زهران، قال إن هناك خطة مرسومة للتعديلات قبل شهرين يتم تنفيذها بدقة، وبالتالي موقف الحزب المصري الديمقراطي كما هو باعتباره جزءا من نادي الأحزاب الدستورية وجزء من حركة البناء الديمقراطية، يرفض التعديلات الدستورية جملة وتفصيلا، لأنها أعطت لسلطة مشتقة الدساتير لا توضع بمبدأ الأغلبية والأقلية الدكتور فريد زهران، قال إن هناك خطة مرسومة للتعديلات قبل شهرين يتم تنفيذها بدقة، وبالتالي موقف الحزب المصري الديمقراطي كما هو باعتباره جزءا من نادي الأحزاب الدستورية وجزء من حركة البناء الديمقراطية، يرفض التعديلات الدستورية جملة وتفصيلا، لأنها أعطت لسلطة مشتقة صلاحيات تأسيسية، ومن وضعوا دستور 2014 كانوا يعرفون هذا ووضعوا به مادة تحصن موادًّا بعينها من التعديل لهذا السبب، وهى المادة 226 من الدستور. وتابع: «من حق السلطة المشتقة الآتية من خلال تطبيق هذا الدستور وهى مجلس النواب، التعديل فيما لا يمس المقومات الأساسية وجوهر الدستور، أي بعيدا عن المواد المتعلقة بمدة الرئيس وصلاحيات الرئيس والعلاقة بين السلطات، فالدساتير لا توضع بمبدأ الأغلبية والأقلية، فبعد إسقاط الإخوان ارتسم مجال جديد يسمي ب«تحالف 30 يونيو» يضم كل ممثلي المجتمع المصري ما عدا الإخوان، وأعلنوا بداية عصر جديد، وتم تشكيل الجمعية التأسيسية بهذه الروح ووضع دستور 2014، وبعدها تم تشكيل حكومة برئاسة المهندس حازم الببلاوي، وحوالي 9 أشخاص من أحزاب متنوعة، وكان هناك محطات مهمة بعد 30 / 6 تؤرخ لعصر جديد». التعديلات الدستورية بمثابة إعلان وفاة لتحالف 30 يونيو ويرى زهران أن ما حدث فعليا منذ 30 يونيو إلى الآن، أن هذا التحالف يتآكل، لأن هناك قوة بداخله قررت استبعاد بقية القوى الموجودة به، وآخر مسمار فى نعشه وإعلان وفاته رسميا هو التعديلات الدستورية، لأنه يعلن توقف الأمل فى بناء دولة ديمقراطية مدنية حديثة، وبالتالي نرفض التعديلات الدستورية التى ستعيد إنتاج النظام القديم أي نظام حسني مبارك، حتى لو اختلفت الأشخاص والدرجات والوجوه، ولكنه نفس النظام يعيد إنتاج نفسه. وحول الحوار المجتمعي الذى عقدته اللجنة التشريعية بالبرلمان، أوضح زهران، أنه لم يكن هناك حوار مجتمعي حقيقي حول التعديلات، وما حدث أنه تم دعوة بعض رؤساء الأحزاب للمثول أمام اللجنة التشريعية بالبرلمان للإدلاء برأيهم فى التعديلات وكنت واحد منهم، ولبيت الدعوة وتحدثت بها، ولكن لم تنقل كلمتنا سواء فى القنوات الفضائية أو على الهواء مباشرة أو يسمح لى بالمثول فى قنوات ومحطات الإذاعة المصرية التى يتسع صدرها جدا لمؤيدي التعديلات الدستورية. لم يحدث حوار مجتمعي حقيقي واستطرد: «من المفروض أن يكون الحوار المجتمعي من أجل الوصول لصياغة توافقية، لأن كتابة الدساتير ليست بالأقلية والأغلبية، ولكنها بالتوافق بين أطياف مختلفة بالمجتمع، وعندما ذهبت وآخرون نمثل أطيافا سياسية مختلفة فى المجتمع للبرلمان، لإعلان رفضنا للتعديلات الدستورية وأسباب الرفض، كان لابد أن يؤخذ برأينا ونصل مع المؤيدين لهذه التعديلات لصيغة توافقية، وما يؤكد عدم حدوث حوار مجتمعى حقيقي هو عدم الأخذ بأي رأي من الآراء الرافضة للتعديلات أو حتى يشار إلى ذلك فى تقرير اللجنة التشريعية». وعن إعلان الدكتور علي عبد العال، عن عمل دستور جديد خلال 10 سنوات، قال زهران «أخشى أن نعدل الدستور خلال 10 سنوات لمد فترات رئاسية جديدة، مضيفا: «لا أعلم ما الذى يدور فى رأس رئيس البرلمان، وهل يرى أن سلطات رئيس الجمهورية غير كافية ويريد زيادتها، ولا أعلم أسباب احتياجنا للدستور الجديد، ولا أعلم هل نحن فى الاتجاه لمزيد من الديمقراطية أم مزيد من التضييق». الأغلبية البرلمانية الحالية تشبه أغلبية حزب مبارك رئيس الحزب المصري الديمقراطي، أشار إلى أن الأغلبية البرلمانية الحالية تفعل ما كانت تفعله الأغلبية البرلمانية للحزب الوطنى فى عهد الرئيس حسني مبارك، وهو الاستقواء، لأن معها مؤسسات الدولة والأغلبية، وليس مهما طريقة وصولي إلى هذه الأغلبية، وهل جاءت بإرادة الشعب أم لا، لافتا إلى أن أي تصور لبناء دولة ديمقراطية حديثة بمبدا الأقلية والأغلبية والاستقواء لا ينجح. وتابع: «شاهدنا ذلك فى الحزب الوطنى، وحزب البشير فى السودان، وحزب بوتفليقة فى الجزائر، وحزب الإخوان، فمشكلة الإخوان كانت فى تصورهم أن معهم حوالي 72% من كراسي البرلمان، ويعتقدون أن من حقهم أن يفعلوا ما يريدون ولكن لم ينفع ذلك، فليس بمنطق ال50% + 1 تستطيع أن تسوق البلد كما تريد، فمصر بلد كبيرة بها حوالي 100 مليون متنوعين بين مسلمين ومسيحيين وفيها سنة وشيعة، وفيها صعايدة وبحروة، وفيها نوبيون وبدو، وفيها أغنياء وفقراء، وفيها مثقفون وأُميون، وفيها يمين ويسار، بها تنوع لابد أن يؤخذ بعين الاعتبار ويعطى لكل فئة مساحة للتفاعل مع الآخرين، وإلا سيحدث انفجار وليس أي شيء آخر، لذلك يجب أن يستجيب أنصار النظام للعودة لمسار بناء دولة ديمقراطية حديثة.
