رئيس الحزب: إزاي الرئيس يرأس المجلس الأعلي للقضاء ويعين رؤساء الهيئات القضائية؟ ده إهدار لمبدأ الفصل بين السلطات، والتعديلات تهدر مبدأ نص المادة 226 رفض محمد فريد زهران رئيس الحزب الديمقراطي الاجتماعي، التعديلات الدستورية المقترحة، مؤكدا على أن الحق في عمل دستور أو إجراء تعديل عليه يكون للجمعية التأسيسية، وليس لعدد من نواب البرلمان، قائلا:" نرفض التعديلات الدستورية، وحق التعديل يكون للجمعية التأسيية الممثل فيها كل أطياف المجتمع، ونحن قوى مدنية أسقطنا في السابق جمعية الإخوان التأسيسية ونعادي الإرهاب في الوقت الحالي"، جاء ذلك خلال جلسة الحوار المجتمعي التي تعقدها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، حول مقترح التعيدلات الدستورية، ويرأسها الدكتور علي عبد العال. وأكد زهران على أنهم في السابق رفضوا أن ينفرد الإخوان بعمل دستور للبلاد، رغم أنهم كانوا الأغلبية وجمعيتهم التأسيسية كانت غير ممثل فيها الشعب المصري، ومن ثم تم إسقاطها، كما أن تعديل الدستور وكتابة الدستور يتم من قبل جمعية تأسيسية، لافتا إلى أن التعديلات المقترحة تمس المقومات الأٍساسية للدستور، وجوهره وأكد زهران على أنهم في السابق رفضوا أن ينفرد الإخوان بعمل دستور للبلاد، رغم أنهم كانوا الأغلبية وجمعيتهم التأسيسية كانت غير ممثل فيها الشعب المصري، ومن ثم تم إسقاطها، كما أن تعديل الدستور وكتابة الدستور يتم من قبل جمعية تأسيسية، لافتا إلى أن التعديلات المقترحة تمس المقومات الأٍساسية للدستور، وجوهره والمقومات الأساسية عليه. وتسائل: "إزاي الرئيس يرأس المجلس الأعلي للقضاء، ويعين رؤساء الهيئات القضائية؟"، متابعا: "ده إهدار لمبدأ الفصل بين السلطات، والتعديلات تهدر مبدأ نص المادة 226 والتى تنص علي عدم المساس بمدة الرئاسة". وبشأن كوته المرأة، أوضح رئيس الحزب الديمقراطي الاجتماعي: " تهدر حق اختيار المشرع للنظام الانتخابي المناسب، والمشرع مضطر لاستخدام نظام القائمة المطلقة ومن ثم لابد من النظر بشأنها". وبشأن آليات الحوار المجتمعي، قال رئيس الحزب: "في جمعية 2014 التأسيسية تم تمثيل كل طوائف المجتمع وبذل جهد جبار في عمل الدستور وحوار واسع لكل الفئات وهو الآن لا يحدث، خاصة أن الحوار يتم في إطار تضييق إعلامي على الرافضين للتعديلات، وضيق للمجال العام والتحرك السياسي، وهذا لا يمثل حوار حقيقي"، مؤكدا علي أن الحوار لا يجوز أن يتم في إطار فرض حالة الطوارئ والتضيق الإعلامي، مطالبا بأنه إذا تم الوصول إلى عملية الاستفتاء أن يتم ذلك في مناخ ديمقراطي حقيقي بدون أى ضغوط أو حشد. وعقب على حديثه رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال: "البرلمان بحكم المادة 226 منصوص عليها بأحقية المجلس أو رئيس الجمهورية في اقتراح بتعديل مادة أو أكثر، وكل كل دساتير العالم تتضمن نص كيفية تعديل نصوصها، وهناك فرق بين عمل دستور وتعديل، وعمل الدستور يتم من خلال الجمعية التأسيسية، لكن المجلس مارس حقه مارس في تعديل الدستور، وكل دساتير العالم يتم تعديلها". فيما أيد المهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، إنشاء غرفة تشريعية ثانية "مجلس الشيوخ"، مقترحا منحة اختصاصات تشريعية كاملة، على أن يوافق المجلسين التشريعيين على مشروعات القوانين، وحال موافقة إحداهما دون الآخر يعقد اجتماع مشترك ويتم التصويت عليها. وقال عمر: "المادة المقترحة بشأن مجلس الشيوخ تعود بنا إلى ذات النص الذي كان موضوعا بدستور 1971 واستمر لمدة 27 عاما، وتم إدخال تعديلا عليه في 2007 نظرا لكونه لم يحقق طموحات المواطنين ما استوجب تعديلها"، مشددا على أهمية منح مجلس الشيوخ صلاحيات تشريعية بقوله "مش عايزين نرجع 40 عاما للخلف". وفيما يتعلق بالتمثيل الإيجابي لبعض الفئات داخل المجلس النيابي، أوضح أن الحزب مع التمثيل الإيجابي لكن العرف جرى خاصة في الدول المستقرة أن يكون التمييز الإيجابي لفترة من الزمن، متابعا: "على أي حال إذا ما وجد المجتمع المصري أن يتم وضع هذا التمييز بشكل دائم فلا مانع لدينا مع اقتراح بعض التعديل".
