فى جلسات برلمانية عاجلة، يومي الأربعاء والخميس، حاول رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، أكثر من مرة التأكيد على أن طلب تعديل الدستور الذي تقدم به أكثر من خُمس عدد أعضاء المجلس لا يمس عدد فترات الرئاسة أو يخاطب شخصًا إطلاقًا، ولكن يأتيفى إطار إصلاح النظام السياسي ويجب قراءته قراءة جيدة.. وقبيل بدء مناقشة تقرير اللجنة العامة عن مبدأ تعديل بعض مواد الدستور بناء على طلب مُقدم من (155) عضوًا (أكثر من خُمس أعضاء المجلس)، والذي انتهت بالموافقة بالأغلبية المقررة قانونًا من حيث المبدأ.. قال رئيس البرلمان: "إننا أمام جلسة مهمة وتاريخية يشاهدها الرأى العام فى الداخل والخارج، وتعديل الدستور أحد الموضوعات المعروضة فى هذه الجلسة.. وإن تعديل الدستور هو أهم موضوع يمكن أن يطرح على أي برلمان، فالدستور هو الوثيقة الكبرى والأهم، ولقد حدد الدستور وسائل تعديله، ورسمت اللائحة الداخلية للمجلس الإجراءات الواجب اتباعهافى هذا الشأن. تضمنت جلسة الأربعاء حديث 221 نائبًا ما بين الأغلبية والأقلية، فى الجلسة الأولى تحدث (51) عضوًا، وفى الجلسة الثانية تحدث (66) عضوًا، وفى الجلسة الثالثة تحدث (104) أعضاء، وبذلك يصبح إجمالي عدد المتحدثين (221) عضوًا، منهم (126) عضوًا من الأغلبية، و(95) عضوًا من المعارضة، والأقلية، والمستقلين. ووافق المجلس، فى جلسته العامة التى انعقدت، الخميس، على تقرير اللجنة العامة الخاص مبدأ تعديل بعض مواد الدستور وذلك بأغلبية بلغت 485 عضوًا، وتم التصويت نداءً بالاسم. وتمت إحالة التقرير إلى اللجنة التشريعية والدستورية لإعداد تقرير حول التعديلات خلال 60 يومًا. فيما رفض 17 نائبًا وغياب 94 آخرين. نواب يرفضون التعديلات وفى مقابل موافقة أغلبية نواب البرلمان على التعديلات المقترحة، اعترض عددٌ من نواب من أعضاء مجلس النواب، على التعديلات الدستورية خلال الاجتماع الأول، من جلسة البرلمان الأربعاء. وهم النواب: (السيد عبدالعال- عبدالحميد كمال (أرسل مذكرة أعلن فيها رفضه لغيابه عن جلسة التصويت)- أحمد طنطاوي- محمد العتماني- أحمد البرديسي- محمد عبدالغني- طلعت خليل- أحمد الشرقاوي- فايزة محمود – هيثم الحريري- سمير غطاس- ضياء داوود- جمال الشريف- نادية هنري- رضا البلتاجي- مصطفى كمال الدين حسين- صلاح عبدالبديع- أكمل قرطام). وقال النائب السيد عبدالعال، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بالبرلمان: "إننا بصدد "دستور الضرورة"، وهناك بعض المواد لابد من تعديلها، لذلك كنت أتوقع أن يتم فتح ملف التعديلات عبر حوار مجتمعى إلا أن ائتلاف دعم مصر اتخذوا الاجراءات كافة وهو ما جعلها لا توفى بما يجب تعديله". وتابع رئيس حزب التجمع؛ أنهم موافقون على التعديلات المقترحة بأن مدة رئاسة 4 أو 5 سنوات غير ملائمة للفترة الرئاسية وتحتاج إلى مدها ولكن لابد أن نحافظ على المدتين فقط، وفلسفة التعديلات ليست واضحة بشكل كافٍ وإننا لن نحتاج الى تعديل آخر". وقدم النائب عبدالحميد كمال، مذكرة إلى رئيس البرلمان عن عدم تمكنه من حضور جلسة الخميس، والخاصة بالنداء بالاسم والتصويت على تعديل الدستور وذلك لإنشغاله بامتحانات الدراسات العليا للعلوم السياسية، وطالب النائب فى مذكرته لرئيس المجلس بتسجيل موقفه رسميًا رافضًا لتعديل الدستور، حيث أعلن أيضًا رفضه من حيث المبدأ على تعديل الدستور الأربعاء بالجلسة العامة حفاظا على الاستقرار واحترامًا للدستور. وقال النائب سمير غطاس "إن التعديلات الدستوربة تمس استقلال القضاء، وأنها تمكن سلطة الفرد الواحد، وطالب باستمرار العمل بالدستور الحالي، لحين عمل دستور دائم. وأكد أن ما يلاحظه أنه ربما كل رئيس -أي رئيس- يأتي بعد ذلك يقوم بتعديل الدستور. تعديل باطل من جانبه أكد النائب أحمد طنطاوي، عضو تكتل 25\30 البرلماني رفضه للتعديل الدستوري، معتبرًا أن التعديل باطل دستوريا، حيث إنه لا يحق للمجلس التعديل إلا بمزيد من الضمانات. وأشار طنطاوي إلى أن البرلمان ليس من حقه استحداث مادة جديدة تخالف الدستور، متابعًا: جميع المواد جاءت ردة وانتكاسة وعودة لما قبل 25 يناير 2011. وأكد النائب، أن كل المواد بالإجماع جاءتفى الاتجاه الخطأ، فبينما كان ينتظر الشعب المصري من البرلمان العيش والحرية والعدالة الاجتماعية، قدمت له الأغلبية تعديلًا دستوريًا. تفعيل أولًا فيما رفضت النائبة نادية هنري، التعديلات الدستورية المقترحة، وأكدتفى كلمتها خلال الجلسة العامة إن وجود عدد من المواد الدستورية التي تحتاج للتفعيل. وأشارت إلى المقترح الذي ينص على تخصيص 25% من المقاعدفى المجالس النيابية للنساء، واستشهدت بعدم تفعيل المادة 11 من الدستور التي تكفل عمل المرأةفى القضاء. رسالة سلبية ورفض النائب طلعت خليل إجراء التعديلات على دستور 2014، وقال إن هذا الدستور "عظيم" وأن التعديل المرتقب، ينتج عنه رسالة سلبية للمجتمع المصري، وأكد انه لا داعي لتعديل نص المادة 140 (يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة. وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة). ورفض النائب محمد العتماني، التعديلات المقترحة وقال: إنه يرفض هذه التعديلات احترامًا لثورتي يناير ويونيو. نسف المسار الديمقراطي كما رفض النائب ضياءالدين داوود التعديلات، لأنها بلا ضمانات، وقال: كنت أتمني أن يمر الفصل التشريعي، بلا تعديلاتفى الدستور، وقال إن التعديلات ليست لشخص معين إطلاقًا. وأعلن النائب هيثم الحريري، عضو تكتل 25\30 البرلماني، رفضه للتعديلات الدستورية المقدمة للبرلمان، مؤكدًا أنها تنسف المسار الديمقراطي الذي نأمل أن يسير كما تم التوافق عليه. وأكد الحريري أن ما يحدث من تعديلات دستورية هو إخلال بالدستور وإخلال بإرادة الشعب المصري، مشيرا إلى أن هذه التعديلات تعمل على إدخال القوات المسلحة فى العمل السياسي وهذا أمر مرفوض، وأضاف: أن القوات المسلحة تقوم بدورها المنوط بها وتقدم العديد من التضحيات التي لا ينكرها أحد، ومن ثم أرفض أي دور سياسى لها إطلاقا. وتطرق الحريري أيضا إلى التعديلات المتعلقة بالسلطة القضائية، مؤكدًا أنها تعمل على عدم استقلال القضاة، مشيرًا إلى أنه ليس من المنطقي أن يكون رئيس الجمهورية هو من يختار النائب العام ورئيس المحكمة الدستورية. وبشأن مجلس الشيوخ قال الحريري خلال الجلسة العامة مستنكرًا: "إزاي إحنا وضعنا الاقتصادي سيئ، ورايحين نعمل مجلس شيوخ!!"، معلنًا رفضه التعديلات الدستورية المقدمة كونها تنسف المسار الديمقراطي الذي نسير عليه. ورد الدكتور على عبدالعال بأن الدولة هي الضمانات، وأن التعديلات تتم تحت عنوان "إصلاح النطام السياسي". يجب أن نرفضها جميعًا وعبر النائب جمال الشريف عن شديد رفضه للتعديلات الدستورية الجاري النقاش بشانها تحت قبة البرلمان مؤكدا إنه لم يكن يتصور أنه سيقف يوما ما هذا الموقف ويضطر أن يبدي رأيهفى تعديل دستوري. وتابع الشريف: "أقول بصوت منكسر وبمنتهى الأسف"، أرفض الموافقة على تلك التعديلات الدستورية، والتي يجب علينا أن نرفضها جميعا، وهو ما دفع رئيس البرلمان على عبدالعال، للرد عليه بقوله: أنت محامي سيادة النائب ويتبين لك جيدًا صحة الإجراءات التي اتخذناها لمراعاة صحة التعديلات. لعنة الله على الديمقراطية! فيم انتقد النائب رياض عبدالستار، من وصفهم بالنخبة الرافضة للتعديلات الدستورية، تحت مسمى الديمقراطية، قائلا: "لعنة الله على الديمقراطية التى تتحدثون بها.. حفظ الله الرئيس عبدالفتاح السيسي". وأعلن "عبدالستار" خلال كلمته فى الجلسة العامة، موافقته على التعديلات الدستورية، لافتا إلى أن تلك النخبة تنعم بأموال الخارج ولا تشغل بالها بهموم المواطنين، مشيرا إلى أن التعديلات مهمة فى التوقيت الحالى، وأصبحت ضرورة للعمل على استقرار البلاد. السلفيون يعترضون على "مدنية الدولة" وعبدالعال يطمأنهم النائب أحمد خليل، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور السلفي، أعلن موافقة الحزب على مبدأ تعديل الدستور، مع الإعتراض على بنود بعض المقترحات التى تضمنت الحديث بشأن مدنية الدولة، وأيضا كوتة المرأة ال25% وما يتعلق بالتعديلات الجديدة بالسلطة القضائية. وقال رئيس مجلس النواب: "كلمة مدنية يقابلها دينية أو عسكرية، ومصر ليست دولة دينية أى يحكمها رجال الدين، كما أنهت ليست دولة عسكرية وليست دولة علمانية، هذا بعيد تماما عن نية واضعى الدستور، فالحكومة المدنية تختلف تماما عن الحكومة العلمانية فأطمئنك الدستور المصري نص صراحة على أن الدين الإسلامى دين الدولة، وأن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، ونص الدستور على أنه يمثل وحدة واحدة بديباجته ومواده من أول إلى آخر مادة، بالتالى ليس هناك مساس إطلاقا بالأسس التى تقوم عليها الدولة". أما بالنسبة لكوتة المرأة نسبة ال25%، قال رئيس البرلمان: "هذه الكوتة أخذت بها كثير من الدول بالمنطقة، ولا تتعارض مع المبادئ الدستورية العامة، فالنسبة والتناسب فى المجتمع ربما إذا طبقت قد تحسب للمرأة أكثر من 50%، ومع ذلك هذا هو المقترح وسيمر على اللجنة التشريعية وسيكون هناك مناقشات فى اللجنة التشريعية". لا علاقة لرئيس الجمهورية تعليقًا على طلب النائب محمد بدراوى، بشأن إرسال خطاب لرئيس الجمهورية لأخذ رأيه فى المادة الانتقالية بالتعديلات الدستورية المقترحة، والمتعلقة بترشحه فترتين رئاسيتين أخريين. قال "عبد العال"، إن هذه التعديلات نابعة من البرلمان ولا علاقة لرئيس الجمهورية بها من قريب ولا من بعيد، نحن نضع تعديلات على دستور وضع فى ظرف انتقالى معين، وفى 2022 بعد انتهاء مدة الرئيس له أن يقرر، هذا متروك للرئيس، ولكن هذا المجلس حقه أن يعدل الدستور، وأيضا حق الرئيس أن يطلب التعديل، ولكن المبادرة جاءت من المجلس وستظل قصرًا على المجلس حتى نهاية الإجراءات".
