انخفضت أسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومية بنسبة ملحوظة خلال العطاءات الماضية وذلك تزامنا مع تحسن سعر الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي سجلت أسعار الفائدة على أدوات الدين التى تصدرها الحكومة والمتمثلة فى أذون وسندات الخزانة تراجعا ملحوظا خلال عطاءات الأسبوع الجاري، ليهبط متوسط العائد على السندات مسجلا نحو 16.34% فى عطاء أمس الإثنين، مقابل نحو 16.73% خلال عطاء الأسبوع الماضي، كما انخفض متوسط العائد على أذون الخزانة خلال عطاء أول من أمس، الأحد، مسجلا نحو 17.46%، فى مقابل نحو 17.67% خلال عطاء الأسبوع الماضي، ويعد العائد على أدوات الدين المحلية ضمن الأكثر جاذبية بالأسواق الناشئة، بحسب وكالة بلومبرج. انخفاض سعر الدولار وتحسن الجنيه شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا على مدار الفترة الماضية، لتهبط العملة الخضراء إلى أدنى مستوى لها فى عامين، لتنخفض بنحو 57 قرشا منذ بداية العام الجاري 2019. وسجل متوسط سعر شراء الدولار فى البنوك نحو 17.28 جنيه، ونحو 17.38 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. ويرى انخفاض سعر الدولار وتحسن الجنيه شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا على مدار الفترة الماضية، لتهبط العملة الخضراء إلى أدنى مستوى لها فى عامين، لتنخفض بنحو 57 قرشا منذ بداية العام الجاري 2019. وسجل متوسط سعر شراء الدولار فى البنوك نحو 17.28 جنيه، ونحو 17.38 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. ويرى محمد ماهر المحلل المالي، أن زيادة إقبال المستثمرين على الأذون وسندات الخزانة ساهمت فى تراجع الفائدة عليها، لافتا إلى أن تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى هذه الأوراق المالية ساعدت بشكل كبير فى تدعيم قوة الجنيه أمام الدولار خلال الفترة الماضية، وهو الأمر الذى ساهم فى تراجعه بشكل ملحوظ. بينما أكد محمد النجار المحلل المالي، أن استمرار تدفق هذه الاستثمارات يدعم تراجع سعر الفائدة عليها بنسبة كبيرة خاصة فى ظل توافر السيولة المطلوبة فى هذه العطاءات. وشهد شهرا يناير وفبراير الماضيان، عودة قوية لاستثمارات الأجانب فى أذون وسندات الخزانة المحلية لتصل إلى 15.8 مليار دولار في نهاية الشهر الماضي، بحسب الدكتور محمد معيط وزير المالية، والذى رجع هذا الارتفاع إلى ثقة الأجانب في أدوات الدين المصرية. وتطرح وزارة المالية أسبوعيا أدوات دين حكومية متمثلة فى أذون وسندات خزانة، وتستخدم هذه الأدوات فى مواجهة ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، حيث تعد أذون الخزانة أداة مالية قصيرة الأجل أى لمدة ولأجل أقل من العام، ويتم التعامل بها فى أسواق المال الثانوية والتداول عليها بالبيع والشراء، أما سندات الخزانة فهى عبارة عن صك تصدره الشركات أو الدول ويكون قابلًا للتداول بالطرق القانونية، ويعد بمثابة قرض لأجل مسمى سواء طويل الأجل أو قصيرا أو متوسطا، ويتراوح بين سنتين و20 عاما. التدفقات النقدية يرى هاني فرحات محلل الاقتصاد الكلي ب"سي آي كابيتال"، أن التدفقات الأجنبية التي شهدتها مصر خلال الفترة الماضية لسوق السندات ساهمت فى تراجع الفائدة عليها وصعود سعر الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي. وكان العائد على سندات الخزانة قد تراجع خلال شهر فبراير الماضي ليصل إلى أدنى مستوى له منذ مايو 2018 مسجلا مستوى 17.5%. وتحتل مصر المركز الرابع فى معدل الفائدة على الأذون وسندات الخزانة، بحسب وكالة بلومبرج، حيث تعد السندات المصرية ضمن الأدوات الأكثر جاذبية فى العالم، وذلك على الرغم من قيام البنك المركزي المصري خلال شهر فبراير الماضي، بخفض أسعار الفائدة. وتوقعت علياء ممدوح كبير محللي الاقتصاد الكلي فى بلتون المالية، معاودة الفائدة للارتفاع على أدوات الدين الحكومى لمستوى 18% بصرف النظر عن سعر العائد المعلن من الكوريدور خلال الفترة الماضية. وقرر البنك المركزي، استئناف دورته التيسيرية مع خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس لتصل إلى 15.75% على الإيداع و16.75% على الإقراض، فى مقابل نحو 16.75 و17.75% على التوالي. بينما تدرس الحكومة حاليا، إمكانية إصدار سندات محلية متغيرة العائد من خلال ربطها بمعدل التضخم أو بسعر الكوريدور لدى البنك المركزي، وذلك بهدف تقليص أعباء خدمة الدين العام على الموازنة العامة للدولة.
