يمنيون اتهموا الحوثيين بالتحضير لأزمة مشتقات نفطية جديدة من خلال عودة السوق السوداء، إلا أن الميليشيات الحوثية بررت رفع الأسعار بارتفاع أسعار النفط عالميا تسعى ميليشيات الحوثيّ الانقلابية الموالية لإيران إلى افتعال العديد من الأزمات الإنسانية في اليمن، لتتفاقم معاناة هذا الشعب الذي يعيش حالة حرب منذ عدة سنوات، ويعيش على وقع أصوات القصف وطلقات الرصاص. ونظرا لأن القطاع النفطي يعد أحد أبرز عناصر الحياة في أي بلد، يقوم الحوثيون بالسيطرة على هذا القطاع بين الحين والآخر، والعمل على خلق أزمة تؤثر في الحياة اليومية لليمنيين؛ للعبث بمصالح الشعب، وجني أرباح خيالية من خلال توفير الوقود عن طريق السوق السوداء. تسبب الحوثي في أزمة نفط جديدة من خلال رفع الأسعار، بعد أن فرضت ميليشيات الحوثي، أمس الثلاثاء، زيادة جديدة على أسعار المشتقات النفطية في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، ليصل سعر لتر البنزين إلى 365 ريالا يمنيا، بواقع 7300 ريال لكل 20 لترا، بينما ارتفع سعر السولار ليصل إلى 430 ريالا يمنيا للتر الواحد، بواقع تسبب الحوثي في أزمة نفط جديدة من خلال رفع الأسعار، بعد أن فرضت ميليشيات الحوثي، أمس الثلاثاء، زيادة جديدة على أسعار المشتقات النفطية في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، ليصل سعر لتر البنزين إلى 365 ريالا يمنيا، بواقع 7300 ريال لكل 20 لترا، بينما ارتفع سعر السولار ليصل إلى 430 ريالا يمنيا للتر الواحد، بواقع 8600 ريال لعدد 20 لترا. وازدحمت محطات الوقود بالسيارات عقب إعلان شركة النفط التي تخضع للميليشيات التسعيرة الجديدة، وسط مخاوف كبيرة في أوساط المدنيين من اختفاء البنزين، وعودة انتشاره في السوق السوداء. سكان محليون اتهموا الحوثيين بالتحضير لأزمة مشتقات نفطية جديدة، غير أن الحوثيين برروا رفع الأسعار بارتفاع أسعار النفط عالميا، بحسب "عكاظ". ازدواجية الأممالمتحدة حول اليمن تدفع ميليشيات الحوثي للتوحش ونتيجة قيام الحوثيين برفع أسعار النفط، تعيش العاصمة اليمنية صنعاء، الخاضعة لسيطرتهم، أزمة خانقة في المشتقات النفطية، أجبرت المواطنين على الاصطفاف طويلا أمام محطات التزود بالوقود، التي ما زالت تعمل. بدأت بوادر الأزمة منذ الأحد، وتفاقمت أمس، ولا تقتصر على مادتي البنزين والديزل فحسب، بل طالت غاز الطبخ المنزلي، ما ضاعف حجم معاناة المواطنين. اللجنة الاقتصادية اليمنية، التي شكلها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، اتهمت الحوثيين باختلاق أزمة المشتقات النفطية "بهدف تعزيز السوق السوداء التي يديرونها، والتسبب في مزيد من انهيار الوضع الإنساني للمزايدة السياسية والاستعطاف الدولي". واعتبرت ذلك تصعيدا اقتصاديا وإنسانيا واستغلالا تجاريا خطيرا، يخالف القرار الحكومي رقم 75، الذي يحد من التجارة غير القانونية للنفط في اليمن؛ بهدف تعزيز السوق السوداء التي يديرونها، والتسبب في مزيد من انهيار الوضع الإنساني. تقرير صادر عن فريق الخبراء الدوليين التابع للأمم المتحدة في اليمن، العام الماضي، أفاد أن الحوثيين يجنون ما يصل إلى 1.14 مليار دولار، من خلال توزيع الوقود والنفط في السوق السوداء، وفقًا ل"إرم نيوز". اليمن يدفع ثمن جرائم الحوثي.. خسائر بالمليارات تهدد بالمجاعة والانهيار مصادر مطلعة بالعاصمة صنعاء، أشارت إلى أن الحوثيين يعتزمون إقرار جرعة جديدة في أسعار المشتقات النفطية، في مناطق سيطرتهم، مشيرة إلى أن الجماعة ستعتمد التسعيرة الجديدة خلال الأيام المقبلة. ولا يقتصر افتعال الأزمات على مستوى قطاع النفط فقط، حيث ترتكب ميليشيات الحوثي الكثير من المحاولات لافتعال أزمات غذائية وطبية في الحديدة؛ لنقل صورة مغلوطة إلى العالم والأممالمتحدة بأن التحالف هو المتسبب في هذه الأزمات. ويمثل القطاع النفطي في اليمن أهمية استراتيجية بالنسبة للاقتصاد اليمني منذ اكتشافه في منتصف الثمانينيات من القرن الماضي، وحتى اليوم؛ نتيجة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، والموازنة العامة وميزان المدفوعات. وشهد هذا القطاع تطورا متزايدا منذ إعلان الوحدة اليمنية عام 1990م، وظل الإنتاج في تزايد حتى عام 2001، إذ زاد مستوى الإنتاج من (69.1) مليون برميل عام 1990م إلى (160.1) مليون برميل عام 2001، بينما اتسم الناتج بالتراجع في الفترة (2002- 2007) ليصل إلى (117) مليون برميل. لعنة سلاح الحوثي.. فرنسا تحاصر إيران في مستنقع اليمن ورغم انخفاض معدل الإنتاج في هذه الفترة، فإن زيادة الأسعار التي شهدتها على الصعيد العالمي بسبب الزيادة في الطلب العالمي للنفط، خاصة من الدول التي تشهد نموا اقتصاديا متسارعا؛ مثل الصين، زادت مساهمة هذا القطاع في تركيب الناتج المحلي الإجمالي.
