تحتجز ميليشيا الحوثي الانقلابية، عشرات الناقلات للمشتقات النفطية القادمة من محافظة الحديدة (غربي اليمن)، متسببة في اختلاق أزمة جديدة في صنعاء والمناطق المجاورة، دخلت أسبوعها الثاني على التوالي، وسط انتعاش ملحوظ للسوق السوداء التي تديرها الميليشيات كسوق موازية لتمويل حربها ومضاعفة أعباء المواطنين في مناطق سيطرتها. وأفادت مصادر محلية، بأن الميليشيا تحتجز عشرات الشاحنات المحملة بالمشتقات النفطية، في المدخل الشمالي الغربي للعاصمة صنعاء، في وقت تشهد صنعاء أزمة خانقة، إثر إغلاق بعض محطات تعبئة المشتقات النفطية أبوابها، وعودة الطوابير الطويلة للمركبات والسيارات. وأكدت، أن صفيحة البنزين (20 لترا)، تجاوز سعرها في السوق السوداء سقف ال(15) ألف ريال يمني، (كان سعرها حوالي 6 آلاف ريال قبل افتعال الأزمة الحالية) والتي يديرها قادة الميليشيات. وكانت اللجنة الاقتصادية التابعة للحكومة اليمنية، أعلنت، في وقت سابق، اعتزامها التعاون مع تجار الوقود المؤهلين في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، بمساعدتهم للشحن إلى الموانئ المحررة، والعمل على إدخال الوقود إلى تلك المناطق بإشراف دولي وبأسعار أقل، ضمن إجراءاتها للحد من تهريب النفط الايراني للحوثيين، لتمويل حربهم ضد الشعب اليمني. ومنذ انقلابها على السلطة الشرعية أواخر عام 2014م، والسيطرة على مؤسسات الدولة واستحواذها على قطاع النفط، تواصل ميليشيا الحوثي الاستثمار في هذا القطاع، بفتح واستحداث شركات للخدمات النفطية، تابعة لقيادات في الميليشيات على رأسهم (محمد علي الحوثي ومحمد عبدالسلام )، تقوم هذه الشركات باستقبال كميات المشتقات النفطية الواصلة من إيران، وبيعها في السوق التجاري بأسعار مضاعفة، وكذا توزيع جزء منها على السوق السوداء، واختلاق أزمات متتالية تضاعف من الأعباء المعيشية على المواطنين، وتحقق أرباحاً خيالية للميليشيات.
