تقف أبراج ساويرس المزمع إنشاؤها في مدينة الشيخ زايد بين الرفض الشديد من سكان المدينة واعتبارهم أنها تغتصب حقوقهم، والقبول من ممثلي الحكومة والمستثمرين غضب شديد يجتاح مدينة الشيخ زايد، بسبب إعلان رجل الأعمال نجيب ساويرس عن إنشاء نحو 15 برجًا، ارتفاعات بعضها يصل ل20 دورا والبعض الآخر 10 أدوار، كما أن الأبراج تطل على الحديقة المركزية بالمدينة، التي من المفترض أنها حديقة عامة.. كل ما سبق أثار استياء سكان المدينة بمختلف طبقاتهم الاجتماعية، وخرجت طلبات الإحاطة من نواب مجلس الشعب ضد هذه الأبراج، فما قانونية إنشاء تلك الأبراج؟ وما تفاصيلها وأسعارها؟، وهل للسكان حقوق في الاعتراض على هذا المشروع أم لا؟، وهل تتسبب تلك الأبراج في ارتفاع الكثافات السكانية بالمدينة بشكل كبير؟ «زايد».. سعر المتر يبدأ من 19 ألف جنيه «Zed» هو مشروع سكني فاخر تابع لشركة Ora Developers، المملوكة لرجل الأعمال نجيب ساويرس، يقع المجمع في مدينة الشيخ زايد على مساحة 85 فدانا، ويقسم إلى وحدات سكنية متعددة فى المساحات، يطل على حديقة الشيخ زايد، وهو أول مجمع سكني في مصر من تمويل «زايد».. سعر المتر يبدأ من 19 ألف جنيه «Zed» هو مشروع سكني فاخر تابع لشركة Ora Developers، المملوكة لرجل الأعمال نجيب ساويرس، يقع المجمع في مدينة الشيخ زايد على مساحة 85 فدانا، ويقسم إلى وحدات سكنية متعددة فى المساحات، يطل على حديقة الشيخ زايد، وهو أول مجمع سكني في مصر من تمويل رجل الأعمال نجيب ساويرس، ومن المقرر أن يضم المشروع نحو 15 برجًا، منها أبراج مكونة من 20 طابقا «سكنيا وتجاريا»، وأبراج تتكون من 10 طوابق «سكنية فقط». تبدأ مساحات الوحدات السكنية من 96 حتى 250 مترا، ويبدأ سعر المتر من 19 ألف جنيه شاملة التشطيب والتكييفات والمطابخ، وتتيح أنظمة الدفع، السداد بنظام التقسيط بمقدم 10% والباقى على 6 سنوات، ويوجد داخل المشروع مساحات خضراء، ولاند سكيب، ومنطقة تجارية يوجد بها عدد من المحلات التجارية، ومجمع كافيهات ومطاعم. ساويرس: التراخيص صدرت قبل شراء الأرض أكد رجل الأعمال نجيب ساويرس، أن هناك مشروعات مقامة بالفعل أو أخرى يتم الإعلان عنها تتضمن نفس الارتفاعات وتبعد نحو كيلو واحد من موقع مشروعه الجديد، موضحًا أن المشروع يستوعب نفس الكثافة السكانية مثل أي من الكومبوندات المكونة من أرضي وثلاثة أدوار، والتي تم البناء على معظم مساحتها دون ترك نسبة للمساحات الخضراء، والفرق أن التصميم الحالي يضمن أكثر من 95 فدانًا من المساحات الخضراء وجراجات لكل مبنى لخدمة المجتمع داخل وخارج المشروع». وأكد ساويرس في تغريداته على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن رخصة المشروع وتصاريح الارتفاعات صدرت عام 2017 من قبل الجهات المختصة وفقًا للمخطط العام للمنطقة، بينما تقدمت شركته للحصول على الأرض في 2018، أي بعد وضع المخطط العام سواء لشركته أو لأي مطور عقاري آخر. سكان المدينة: عدوان صارخ أوضح أشرف خليل، أحد السكان، أنه حرر محضر رقم 15 أحوال لقسم شرطة أول الشيخ زايد، ضد رئيس مجلس الوزراء ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية، ورئيس جهاز المدينة، ورجل الأعمال نجيب ساويرس، للوقف الفورى للأبراج التى تخالف نص القرار الجمهورى 325 لإنشاء المدينة، والعدوان الصارخ على المدينة. قال نبيل الصيرفي، أحد سكان المدينة، إن تخطيط المدينة أنْ يكون بها حديقة مركزية لأهالى زايد وغيرهم، كمتنفس طبيعى ومساحات خضراء لأصحاب شقق علب الكبريت التى بنتها الحكومة، كأى مدينة حضارية تحتاج لمساحات خضراء، فلماذا البناء عليها؟ وتساءل الصيرفي: «كيف يجرؤ جهاز المدينة على تغيير المخطط العام للمدينة والتصريح ببناء أبراج، وفى الوقت نفسه يفرض غرامات مالية لأصحاب العمارات السكنية لمن يرتفع عن الأدوار المحددة.. فأين دور مجلس أمناء المدينة؟». أكدت دعاء خليل إحدى سكان المدينة، أن «زايد» كلها متضررة، بسبب بناء الأبراج على أرض الحديقة المركزية، التي هي منفعة عامة، وهذا يعني أنها ملك دافعي الضرائب -اللي هو احنا-، خاصة أن تكلفتها اقتربت من 200 مليون جنيه من الأموال العامه، مختتمة «إحنا عاوزين حديقتنا المركزية يا حكومة». بينما أبدى وليد علي، واحد من سكان المدينة تخوفه من تحوّل المدينة إلى مكان ذات كثافة سكانية مرتفعة للغاية، موضحًا: «حتمًا زايد ستصبح شارع فيصل جديدا». نائب: الأبراج ستحول زايد إلى حي مكتظ بالسكان تقدم النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، ببيان عاجل للدكتور علي عبد العال موجه إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس عاصم الجزار وزير الإسكان بسبب مشروع إنشاء أبراج في وسط مدينة الشيخ زايد. وقال أبو العلا، في بيان له، إن هناك غضبا عارما بين أهالي الشيخ زايد بسبب المشروع الجديد الذي يتضمن إنشاء أبراج سكنية بما يخالف المخطط العمراني للمدينة وسط مخاوف بتأثيرات سلبية على المرافق من المياه وفاعلية شبكة الصرف الصحي، وازدحام مروري فضلا عن أن تخطيط مدينة زايد مبانى سكنية لا تزيد على 4 أدوار ويمنع مخالفة ذلك. وقال إن الإصرار على تنفيذ مشروع أبراج سيؤدي إلى مشكلة كبيرة تتعلق بجودة الخدمات داخل المدينة ويحولها إلى أحد الأحياء المكتظة بالسكان، مطالبا الحكومة بالتدخل لحل الأزمة في أسرع وقت، مشيرا إلى أن الحديقة الدولية الجديدة بمدينة الشيخ زايد بمثابة المتنفس للأهالى، ولا يمكن أن تكون تحت تصرف مشروع بعينه وتكون محاطة بالأبراج من كل الاتجاهات. خبير تخطيط عمراني: أين حق السكان؟ أكد الدكتور سامح العلايلي، عميد كلية التخطيط العمراني الأسبق، أن أهم ما في الأمر هو المخالفة والتحايل على القانون، حيث إن للمدن الجديدة اشتراطات محددة للبناء، مما يذكرنا بما فعلته الحكومة مع الحزام الأخضر الذي كان مخططًا له أن يكون أراضي زراعية، وكان له ضوابط زراعية، والقانون يمنع إنشاء تجمعات عمرانية جديدة على أراض زراعية، إلا أن ذلك لم يمنع الحكومة من تغيير النشاط الزراعي وتحويله لسكني. وأشار العلايلي ل«التحرير»، إلى ضرورة الالتزام بالوضع القانوني والتخطيطي، الذي نشأت عنه حقوق للمواطنين تخص العيش في مواصفات سكنية محددة، والتي ستضار بالتراجع عنه وتغيير القواعد التخطيطية، وما يترتب عليه من ضياع حقوق المواطنين. رئيس المدينة يرد كشف المهندس مصطفى فهمي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها بناء أبراج بنفس الارتفاعات، حيث إن هناك أبراجا منشأة في المدينة من قبل لكنها ليست سكنية، إنما تجارية. وبالنسبة لحديث البعض عن ارتفاع الكثافات السكانية ومدى تحمل المرافق حال بناء تلك الأبراج، قال فهمي ل«التحرير»: «هذا كلام ليس له أي أساس من الصحة، وليس له علاقة بالأمور الهندسية، حيث كان من المفترض بناء نحو 450 عمارة في نفس الموقع، ولكن سيتم بناء 15 برجًا فقط، وهذا أقل من الكثافات المحددة، فإجمالي الأبراج لن تزيد كثافاتها عن 40 عمارة فقط، وقد نبني مزيدا من البنايات بنفس المنطقة». كشف مصدر بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن المخطط القديم للمدينة يسمح بالارتفاعات في عدد من الأماكن بالمدينة، بموافقة من القوات المسلحة، موضحًا أن قيود الارتفاعات تحددها القوات المسلحة ووزارة الطيران المدني. وأشار المصدر الذي رفض ذكر اسمه، إلى أنه عند التخطيط لهذه الأبراج يتم مراعاة توزيع الكثافات السكانية بالشكل الأمثل وعدم تكدسها، بخلاف المرافق العامة. الحديقة المركزية ب170 مليون جنيه صرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأنه تم الانتهاء من تنفيذ الحديقة المركزية بمدينة الشيخ زايد، لخدمة مواطني مدينة الشيخ زايد، وزوارها من كل أنحاء الجمهورية. وقال مدبولي في تصريحات سابقة: «تقع الحديقة على مساحة نحو 65 فدانا، ضمن منطقة تجارية إدارية ترفيهية بإجمالي مساحة 143 فدانا، وتشتمل على مساحات خضراء، وأشجار، وممرات للمشاة، ومسارات للدراجات، ومطاعم، وكافتيريات، وبحيرات صناعية، وأكشاك». وأعلن رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد السابق المهندس جمال طلعت، وقتما كان يتولى رئاسة المدينة، أن تكلفة الحديقة تصل إلى 170 مليون جنيه، موضحا أن الحديقة تخدم أهالي الشيخ زايد ومناطق 6 أكتوبر.
