حركة حماس أعلنت رفضها قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي.. حيث أكدت أنه ليس له أي قيمة دستورية أو قانونية.. ولا يعدو كونه قرارا سياسيا لن يغير من الواقع شيئا يبدو أن حركة "حماس" فقدت التمثيل القانوني الوحيد لها في مؤسسات السلطة الفلسطينية بالإعلان عن حل المجلس التشريعي، بعد أن قضت المحكمة الدستورية بحل المجلس والدعوة إلى انتخابات تشريعية خلال ستة أشهر، وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس التزامه بقرار المحكمة. الرئيس الفلسطيني كشف عن كيفية وصول قضية حل المجلس التشريعي إلى المحكمة الدستورية، حيث قال: "بالنسبة لموضوع حماس، نحن تكلّمنا في بداية الإجراءات بإلغاء المجلس التشريعي الذي لم يعمل منذ 12 سنة لكن حصل حديث هنا في المجلس المركزي في هذا الموضوع وسواه". وأضاف: "كان لا بد من إجراء قانوني، فكانت النتيجة أنه لا بد أن نسأل القضاء، فذهب أناس إلى القضاء يشتكون، فكانت النتيجة أن القضية وصلت إلى المحكمة الدستورية". ولم يعلن عن عقد هذه المحكمة سابقاً، غير أن محللين قالوا لوكالة "فرانس برس" إنه ما دام رئيس السلطة الفلسطينية أعلن ذلك فهذا يوجب عليه الدعوة لانتخابات وأضاف: "كان لا بد من إجراء قانوني، فكانت النتيجة أنه لا بد أن نسأل القضاء، فذهب أناس إلى القضاء يشتكون، فكانت النتيجة أن القضية وصلت إلى المحكمة الدستورية". ولم يعلن عن عقد هذه المحكمة سابقاً، غير أن محللين قالوا لوكالة "فرانس برس" إنه ما دام رئيس السلطة الفلسطينية أعلن ذلك فهذا يوجب عليه الدعوة لانتخابات تشريعية خلال ستة أشهر". مطالبات بالحل جاء قرار الحل بعد أن تعالت الأصوات من داخل المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية طالبت بحل المجلس التشريعي، وإثر ذلك توجه معارضون ومؤيدون إلى القضاء للبت في أحقية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية في حل المجلس التشريعي. في اليوم الدولي للتضامن مع فلسطين..القضية لم تحل بعد كما طالب المجلس الثوري لحركة فتح، في آخر اجتماع له، بحل المجلس التشريعي، والدعوة إلى جراء انتخابات عامة في الأراضي الفلسطينية، ورفضت حماس توصية المجلس الثوري لفتح، بحل المجلس التشريعي، معتبرة أن الشرعية التي اكتسبتها من الانتخابات لن تنهيها قرارات المجلس الثوري، أو حتى المجلس المركزي الفلسطيني، الذي ترفض حركة حماس الانضمام إليه. وتسيطر حركة "حماس" على المجلس التشريعي الذي تم انتخابه في عام 2006، غير أنه وبسبب الخلافات بين حركتي فتح وحماس تعطّلت أعمال المجلس التشريعي منذ عام 2007، عقب سيطرة حماس على قطاع غزة. وتعقد الحركة جلسات منفردة لنوابها في غزة وسط مقاطعة باقي الكتل، حسب "سكاي نيوز". غير دستوري حركة حماس رفضت قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي، قائلة إنها لا تعتبر "أي قيمة دستورية أو قانونية للقرار، ولا يعدو كونه قرارا سياسيا لن يغير من الواقع شيئا". "حماس" قالت في بيان تعقيبا على القرار إنها تعتبر "المحكمة الدستورية باطلة في تشكيلها، وما بني على باطل فهو باطل". وأكدت الحركة جاهزيتها واستعدادها لخوض الانتخابات العامة الرئاسية والمجلس التشريعي والوطني بالتزامن وبالتوافق الوطني، "على أن تحترم حركة فتح نتائجها، في الوقت الذي تتعهد فيه الحركة باحترام النتائج والالتزام بها والعمل وفقها"، حسب "روسيا اليوم". قطع المعونات عن فلسطين.. «ابتزاز» أمريكي لتحقيق مآرب سياسية النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي عن حماس أحمد بحر، قال خلال مؤتمر صحفي في غزة، إن المجلس سيد نفسه ولا ولاية قانونية لعباس بإصدار قراره بحله. مضيفا أنه حسب القانون الأساسي الفلسطيني "لا يجوز لأي من السلطات حل المجلس التشريعي بما فيها رئيس السلطة الفلسطينية أو المحكمة الدستورية". مزيد من الانقسام المحلل السياسي أكرم عطا الله، رأى أنه رغم أن المجلس لا ينعقد وهو في عداد المحلول، فإن حل المجلس التشريعي الفلسطيني يدفع نحو المزيد من الانقسام بين الضفة وغزة، مشيرا إلى أنه بحل المجلس لن يكون هناك أي رابط حتى لو نظريا على الأقل وسيدفع إلى المزيد من الانفصال بين الضفة الغربية وقطاع غزة. وأكد الدخول في نفق لا يمكن لأحد أن يتوقع طريقة الخروج منه، متسائلا: كيف ستجرى انتخابات في ظل هذا الانقسام، فالانتخابات تحتاج إلى توافق مسبق بين كل الأطراف الفلسطينية، وبالتالي لن تكون هناك انتخابات؟ وقال: "سندخل في فراغ دستوري نظري في ظل استمرار الانقسام". كما يرى مراقبون للشأن الفلسطيني أن حل المجلس التشريعي هو التفاف على المصالحة الوطنية، واصفين القرار بأنه غير قانوني ويعمق الانقسام الفلسطيني وتجديد للخلاف الفلسطيني الفلسطيني. المحلل الفلسطيني صلاح الوادية يرى عدم شرعية المحكمة الدستورية، وبالتالي فإن قرار المحكمة بحل المجلس غير قانوني. مشيرا إلى أن الانتخابات إن لم تكن على أساس التوافق الفلسطيني وإنهاء الانقسام، فإن ذلك سيؤدي إلى إقامة انتخابات منقوصة، أي ستتم بالضفة الغربية بمعزل عن قطاع غزة، وهو ما سيؤدي إلى تعميق الانقسام والفصل التام بين الضفة وغزة، وهو ما سيؤدي إلى تطبيق بشكل واضح وصريح لرؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصفقة القرن، حسب قناة "الغد". وأشار محللون إلى أن الرئيس عباس لن يستطيع أن يجري انتخابات في شقي الوطن الفلسطيني، وإن أعلن عنها فلن تسمح له "حماس" الكتلة الكبرى في المجلس التشريعي بأن تتم هده الانتخابات دون توافق. المجلس التشريعي الفلسطيني هو أحد مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، يرأسه الدكتور عزيز دويك، تم تأسيسه بناء على إعلان المبادئ واتفاقية أوسلو الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة الاحتلال، وتأسس المجلس في عام 1996، على أثر الانتخابات التشريعية والرئاسية التي جرت في بداية ذلك العام، ويقوم المجلس بمهام البرلمان، حيث يتولى مسؤولية سن القوانين والرقابة على السلطة التنفيذية. إعادة «باراجواي» سفارتها إلى تل أبيب انتصار لفلسطين وصفعة للاحتلال حل المجلس التشريعي الفلسطيني يبرز مشهدا فلسطينيا جديدا ربما يعمق الخلافات على الساحة الفلسطينية التي تحيط بها العديد من التحديات سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي.
