دعوة لمناقشة أزمة الكلاب الضالة في البرلمان.. ونائب: أكتر من 50?? من الأمريكان لديهم قطط أو كلاب وهذه النسبة لا تتعدى نص في المائة في مصر ما يعني صعوبة وجود حلول مستدامة أصبحت إشكالية انتشار الكلاب الضالة حديث الساعة خلال الأيام الماضية، عقب تقدم عددا من النواب بعشرات طلبات الإحاطة والمناقشة العامة، لوضع حلول نهائية للأزمة، خاصة بعد ما أثير حول مطالب البعض بتصدير الكلاب الضالة، وبيعها للدول التي تتناول لحومها مثل كوريا لأكلها بدلا من إحداثها أزمة بوجودها في الشارع، وهو الاقتراح الذي لقى معارضة قوية من قطاع كبير في المجتمع خاصة الجمعيات المدافعة عن حقوق الحيوان، الأمر الذي دعا إلى إثارة القضية بشكل كبير تحت قبة البرلمان، حيث من المقرر أن تشهد الأيام القليلة المقبلة جلسة استماع لجميع الأطراف حول هذه الازمة. حوار مجتمعيقال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب وأمين عام ائتلاف دعم مصر، إن لجنته بصدد تنظيم جلسات استماع خلال الفترة المقبلة حول أزمة الكلاب الضالة.وأضاف في تصريحات ل"التحرير"، انه تقدم بمذكرة لرئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، يطالبه فيها بالتصديق على عقد جلسة حوار حوار مجتمعي قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب وأمين عام ائتلاف دعم مصر، إن لجنته بصدد تنظيم جلسات استماع خلال الفترة المقبلة حول أزمة الكلاب الضالة. وأضاف في تصريحات ل"التحرير"، انه تقدم بمذكرة لرئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، يطالبه فيها بالتصديق على عقد جلسة حوار مجتمعي، موضحًا أن مسماها حسب اللائحة جلسة استطلاع، والغرض منها هي الاستماع للحلول المختلفة لهذه الازمة، وبحث الإمكانيات المادية والجداول الزمنية لطرح الخطط التنفيذية. وأضاف السجيني، أنه سبق وعقد اجتماع مع بعض ممثلي جمعيات الرفق بالحيوان واستمع إلى وجهات النظر، مشيرا إلى أن لجنة الإدارة المحلية ستعقد هذه الجلسة ثم نصدر توصيات بمذكرة قائمة على رأي المحافظين ورأي رؤساء الوحدات المحلية والطب البيطري، وفي النهاية هذه المذكرة سوف تكون بمثابة خارطة طريق للتعامل مع هذا الملف. أزمة معقدة اعتبر النائب محمد فؤاد، أن إشكالية الكلاب الضالة من الأزمات المعقدة في مصر، وقال ل"التحرير"، إن معظم دول العالم لديها منظمات مجتمع مدني تتعامل مع مثل هذا الموضوع، وهذه الدول غالبا تكون نسبة امتلاك الكلاب كبيرة، متايعًا: "بمعنى.. أكتر من 50?? من الأمريكان لديهم قطط أو كلاب، وهذه النسبة لا تتعدى نص في المائة في مصر، ما يعني صعوبة وجود حلول مستدامة لمشكلة الكلاب الضالة". وأضاف: "لا يوجد حلول سريعة لحل هذه الأزمة، فهناك العديد من الخطوات التي من شأنها أن تنفذ في وقت متساوي، أولها أنه من غير المعقول أن تكون الكلاب الضالة مطلوقة بحرية في الشوارع، إضافة إلى عدم وجود بيوت تستوعب تربية الكلاب، ولا الثقافة تسمح بذلك، كما أنه لا يوجد جمعيات رفق بالحيوان تستوعب هذه الاعداد الضخمة، خاصة وأن جمعيات الرفق بتكون بيت وسيط لحين وجود بيت للكلب". جدل وشروط كانت النائبة مارجريت عازر وكيل لجنة حقوق الإنسان، اقترحت حل ظاهرة انتشار الكلاب الضالة، بتصديرها إلى الدول التي تأكلها مثل كوريا، بعد تجميعها بواسطة جمعيات الرفق بالحيوان وهيئة الطب البيطري ووضعها في مكان خاص بالصحراء يتسع لكل تلك الأعداد، وإمدادهم بنظام غذائي معين لمدة أسبوع على الأقل. ولقى الاقتراح ردود فعل قوية، كان منها رد وزارة الزراعة التي سارعت ونفت اتخاذ إجراءات لتصدير الكلاب والقطط إلى دول الأخرى. وقال الدكتور أحمد عبد الكريم، رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطرى في تصريحات صحفية، إن عمليات دخول وخروج الكلاب من وإلى الأراضى المصرية تتم عبر الموانئ والمطارات، طبقا للأعراف والنظم الدولية، لافتا إلى أنه عند دخول أى حيوان إلى البلاد يجب أن يصاحب الحيوان جواز سفر وشهادة صحية تؤكد خلوه من الأمراض، وتفيد تحصينه ضد الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، وكذلك الأمر عند الخروج يكون لكل حيوان جواز سفر خاص به، ويصدر له ايضا شهادة صحية بعد أخذ عينه للتأكد من خلوه من الأمراض المشتركة خاصة مرض السعار وكذلك يتم تحصينها، وأكد أن ذلك الأمر ينطبق على التربية الشخصية حتى كلبين أو قطتين على الأكثر.
