السراب الذى يجرى خلفه السيسي ونظامه لربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط، ممنوع بأمر الجغرافيا، وهو مشروع برَّاق بعنوان كبير وهو «ربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط»، والمقصود به ربط البحيرة العملاقة بالبحر المتوسط من خلال ممر ملاحى سيمر ب4 دول هي «مصر – أوغندا – جنوب السودان – السودان»، على أن يكون هذا الممر الملاحى مركزًا للمشروعات التجارية بين دول حوض النيل، بجانب خطوط للسكك الحديد ومحطات نقل بري وطرق أخرى. وبحسب الخرائط التفصيلية للمشروع، فإنه سيبدأ من البحيرة ثم البحيرات الاستوائية الموجودة في أوغندا حتى يصل إلى حدود جنوب السودان ثم النيل الأبيض، ويستمر في مساره حتى نهر «السوباط» ثم «عطبرة»، ليصل في النهاية إلى بحيرة ناصر. المشروع العملاق تقدمت به القاهرة في 2014 ضمن مبادرة الشراكة الجديدة لتنمية القارة السمراء «نيباد»، وتمت الموافقة عليه «دون دراسات» من خلال الاتحاد الإفريقى، وبِمِنَح من البنك الدولى والبنك الإفريقى وبعض المنظمات الخاصة بتنمية الموارد المائية، بتكلفة 12 مليار دولار. ربما لم تكن مصر لتخسر كثيرًا إذا تم تقديم هذا المشروع دون أن تتكلف أموالا فيه، ولكن بحسب الدكتور حسام مغازي، وزير الرى السابق، فإن مصر دفعت 650 ألف دولار لإعداد دراسات ما قبل الجدوى لهذا المشروع، الذي تبلغ تكلفته الكلية 12 مليار دولار. ومن المقرر أن يبدأ المشروع في 2018، بجانب دراسات تجرى في الوقت الحالى من أجل موافقة البنوك العالمية لتمويله، من خلال إقراض الدول القائمة على المشروع. من جانبها، تشير تقارير البنك الدولى إلى أن المشروع صعب التنفيذ رغم عوائده المالية التي تصل إلى أكثر من 5 مليارات سنويًا؛ نتيجة المراكز اللوجستية في الممر الملاحي. ممنوع بأمر الجغرافيا وبحسب ما يروج له إعلام السيسي، فإن مشروع ربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط يستهدف زيادة حصة نهر النيل؛ نتيجة إنشاء قنوات ملاحية تمنع عملية نقص الماء الحالية، الناتجة عن التبخر من مستنقعات بحر الغزال في جنوب السودان، ومنطقة السدود في قناة "جونجلي". يشار إلى أن تقرير المكتب الفني الذي يعد الدراسة لحكومة السيسي، ذهب إلى أن مشروع الربط الملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط أحد الركائز الأساسية لتحقيق رؤية المشروع "قارة واحدة – نهر واحد – مستقبل مشترك"، وأنه يهدف إلى تنشيط التجارة سواء بين دول حوض النيل أو بينها وبين غيرها من الدول، الأمر الذى سينعكس إيجابيًّا على التنمية الشاملة فى حوض النيل. ويعد المشروع تنفيذا للاتفاق الذى تم بين مجلس وزراء المياه الأفارقة ومفوضية التنمية الزراعية، التابعة للاتحاد الإفريقى، وطرحت مصر مبادرة لتحقيق التنمية والتكامل الإفريقى من خلال مشروع للربط الملاحى النهرى من بحيرة فيكتوريا إلى البحر المتوسط، وإنشاء مجموعة من مراكز التدريب والأبحاث بطول المجرى الملاحى، ويتضمن المشروع إنشاء ممرات تنمية تشمل مجارى نهرية بنهر النيل، وبحيرة فيكتوريا، وسكة حديد، وشبكات للإنترنت، ومراكز لوجيستية، وتنمية تجارية وسياحية بين دول حوض النيل. ولكن الجغرافيا تعارض تلك الأحلام التي يرنو لها نظام السيسي، حيث إن مياه بحيرة فيكتوريا منحدرة بدرجة كبيرة نحو المحيط الأطلنطي ويصعب تغيير مسارها، بجانب أن تكلفة ال12 مليار دولار تبدو مثيرة للضحك؛ لضآلة المبلغ الذي يستهدف بناء سكك حديد وموانئ ومناطق لوجستية وخدمات إنترنت وغيرها. كما أن المياه المتوقع جلبها لا تعوض مياه النيل التي تحتجزها إثيوبيا خلف سد النهضة، والتي تقدر سنويًّا بنحو 32 مليار متر مكعب في أقل التقديرات الفنية، وتحول دلتا النيل لصحراء جرداء، وتهجير أكثر من مليون مواطن من الدلتا، بحسب وزير الري في تصريحاته مؤخرا. ويبقى قدر المصريين التوسع في الديون وتحمل فوائدها المرعبة، لتحقيق أحلام قائد الانقلاب العسكري التي تتنافر مع قواعد الجغرافيا، وبل وقواعد العقل وسنن الطبيعة.
