«الحصري»: عدم الالتزام أفقد الثقة بين المزارع والحكومة فى باقى المحاصيل.. «تمراز»: يجب إنشاء صندوق خاص لحماية الفلاحين من المخاطر.. «الجندي»: مصداقية الدولة على المحك ظهر عجز الحكومة خلال الفترة الأخيرة فى مواجهة أزمة تسويق محصول القطن، بعد تراجع معدلات التصدير للخارج عن العام الماضي بشكل ملحوظ، وذلك رغم تحذيرات عدد من الخبراء وتجار القطن المتكررة للمسئولين من خطورة الأوضاع التى يشهدها مزارعو القطن نتيجة تراجع الأسعار فى السوق بشكل مفاجئ، الأمر الذى دعا لجنة الزراعة والري في مجلس النواب، برئاسة النائب هشام الشعيني، لعقد اجتماع طارئ لها اليوم الخميس، بحضور عدد من الوزراء والمتخصصين وممثلين عن البنك المركزي لمناقشة تلك الأزمة. مصلحة الفلاحينمن جانبه قال النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والري في مجلس النواب، إن الاجتماع يستهدف الوقوف على الإجراءات التي تتخذه كل جهة من الجهات المعنية لمواجهة أزمة مشكلة القطن المصري، إضافة إلى التعرف على الإجراءات الاحترازية لضمان تلافي تكرار تلك الأزمة مرة أخرى، لافتًا إلى أن وزير الزراعة مصلحة الفلاحين من جانبه قال النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والري في مجلس النواب، إن الاجتماع يستهدف الوقوف على الإجراءات التي تتخذه كل جهة من الجهات المعنية لمواجهة أزمة مشكلة القطن المصري، إضافة إلى التعرف على الإجراءات الاحترازية لضمان تلافي تكرار تلك الأزمة مرة أخرى، لافتًا إلى أن وزير الزراعة يقع عليه العبء الأكبر فى تلك الأزمة لأنه يعتبر الأب الروحي لجميع الفلاحين. وأضاف تمراز، فى تصريح ل«التحرير» أن عدم تسلم الحكومة القطن من الفلاحين بالسعر الذى أعلنت عنه الحكومة تسبب فى أزمة كبيرة للفلاح، مشيرًا إلى ضرورة إنشاء صندوق خاص لحماية الفلاحين من المخاطر التي تواجهم مثل التقلبات المناخية وانخفاض أسعار المحاصيل وغيرها. وتابع: «إنتاج الدولة من محصول القطن يصل إلى 2.5 مليون قنطار سنويًا، تصل قيمتها إلى 5 مليارات جنيه، ولذلك فإننا سنطالب المالية بإتاحة تلك القيمة للمستثمرين لدعم شرائه، وذلك في صورة قروض ميسرة بقائدة تتراوح بين 5% و7% من قيمتها». وأوضح أن اللجنة تضع عدة قوانين على ضمن أولوياتها فى الأجندة التشريعية بدور الانعقاد الحالي ومنها التعاون الزراعي، والري، ونقابة الفلاحين، لافتًا إلى أن هذه القوانين معدة من قبل الحكومة وسيتم تعديل بعض المواد بقانون الزراعة بما يتوافق مع مصلحة المزارعين. الذهب الأبيض مهدد بالانقراض بينما قال النائب هشام الحصري، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن أزمة تراجع الحكومة عن تسلم محصول القطن، ستؤدى إلى عزوف الفلاحين عن زراعته في المستقبل. وأوضح الحصرى، خلال أول اجتماع للجنة الزراعة والرى بمجلس النواب في دور الانعقاد الرابع، أن الحكومة أعلنت أسعار تسلم محصول القطن من المزارعين قبل موسم الزراعة، وهذا ما شجع المزارعين على زيادة الرقعة المزروعة، وبعد موسم الحصاد تراجعت الحكومة ولم تلتزم بالأسعار المتفق عليها بشأن تسلم المحصول، بحجة أن الأسعار العالمية تشهد تراجعا، والسعر المحدد 2700 جنيه لن يكون مجديا بالنسبة لهذه الشركات، ولهذا أحجمت عن التسلم على الرغم من الأسعار العالمية. وأوضح وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن عدم التزام الحكومة بتسلم المحصول، سيؤدى لفقد الثقة بين المزارع والحكومة فى باقى المحاصيل التى سيتم إعلان سعر تسلمها من الفلاح قبل موسم الزراعة، بالإضافة إلى تقليل المساحة المزروعة من القطن، وبالتالى يصبح الذهب الأبيض مهددا بالانقراض. مصداقية الدولة على المحك وفى نفس السياق طالب النائب مصطفى الجندي، عضو مجلس النواب، الحكومة بإصدار قرار اليوم بضرورة تسلم القطن من الفلاحين وصرف المقابل فورا، حفاظا على مصداقية الدولة. وقال الجندي، خلال كلمته باجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب: «حرام اللي بيحصل ده، مصداقية الدولة على المحك، مافيش دولة، توعد وتخلف، أنا باضرب في سندي وهو الفلاح، الكلام ده مش هينفع، أيوه إحنا مع البناء ومع إنشاء مشروعات ورصف الطرق، لكن القطن في بيوت الفلاحين». وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة تسلم القطن من المزارعين للحفاظ على مصداقية الدولة، لأن هناك فلاحين مهددين بالسجن. عودة القطن المصري تزعج أطرافا دولية كان الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قد قال إن عودة القطن المصري إلى سابق عهده تزعج بعض الأطراف الدولية المنافسة، مشيرًا إلى أن الحكومة لن تتخلى عن الفلاح وملتزمة بتسلم القطن بسعره المعلن 2500 لوجه قبلي و 2700 لوجه بحري، رغم انخفاض أسعاره العالمية، ولا يمكن ترك الفلاحين فريسة للتجار تحت أي ظرف من الظروف.
