وقع ثلاثة وزراء فى مرمى نيران عدد من أعضاء مجلس النواب خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن عدم استلام محصول القطن، على الرغم من تسعير الحكومة. وشهد اجتماع اللجنة الذى حضره كل من وزير الزراعة عز الدين أبو ستيت ووزير قطاع الأعمال هشام توفيق، بالإضافة إلى عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب مناقشات حادة واتهامات للحكومة بالتقصير فى حل أزمة الفلاحين بعد رفض الشركات التابعة للحكومة استلام محصول القطن خلال الموسم الزراعى الحالى بأسعار مجزية. الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أكد التزام حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، بقراراتها السابقة بشأن توريد محصول القطن، وأن السعر المعروف يتراوح بين 2500 إلى 2700 جنيه، مشيرًا إلى أن الحكومة وعدت باستلام محصول القطن من المزارعين هذا العام، وقدمت الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس 100 مليون جنيه لاستلام المحصول، موضحًا: «سيتم استلام 250 ألف قنطار من أجل الحصول على البذور الرفيعة وسنحصل على 200 ألف قنطار أخرى». وأوضح أن الوزارة تحملت خسائر 2.7 مليار جنيه العام الماضى، وتواصلنا مع البنك المركزى لتوفير السيولة لشراء ال450 ألف طن قطن للعام الحالى، لكن البنك يريد أن تكون الفائدة تجارية وهى 16 % وما زلنا نجرى محاولات لتخفيضها. من جانبه، أكد عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، أن الوزارة ستحدد المساحات المزروعة بالقطن للعام المقبل، وستكون أقل من العام الحالى ولكن سيتم زيادتها خلال السنوات المقبلة، مشيرًا إلى أن تقليل المساحات المزروعة ليس لغلق الباب أمام المزارعين، ولكن لحين انتهاء وزارة قطاع الأعمال من إنشاء وتجديد المحالج. أما المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، فأوضح أن هناك اجتماعًا يوم الإثنين المقبل، للمجموعة الوزارية لبحث أزمة القطن وسيتم التوصل للحل، مؤكدًا أن الحكومة لم تنسحب من وعدها بشأن استلام المحصول من الفلاحين بسعر 2700 جنيه ضمان للقنطار. وكيل لجنة الزراعة والرى رائف تمراز أكد أن ملف القطن من الملفات الشائكة التى يستوجب على الحكومة سرعة حلها لرفع الخسارة عن الفلاحين فى الموسم الحالى لافتًا إلى إمكانية عزوف الفلاح عن الزراعة فى الموسم القادم إذا لم تجد الحكومة حلًا فى شراء المحصول واستلامه بسعر مناسب، منتقدًا تراجع الحكومة عن وعدها باستلام محصول القطن ب2700 جنيه للقنطار هو السعر الذى حددته قبل موسم الزراعة. من جانبه طالب النائب بدير عبدالعزيز موسى من الوزير بإلزام الشركة القابضة للقطن بشراء محصول القطن من الفلاحين بسعر مناسب، وهو نفس الأمر الذى طالب به مصطفى الجندى، داعيًا لسرعة استلام المحصول من الفلاح لوقف نزيف الخسائر، قائلًا:«حرام اللى بيحصل ده، مصداقية الدولة على المحك، مفيش دولة، توعد وتخلف، أنا بضرب فى سندى وهو الفلاح، الكلام ده مش ينفع، أيوه إحنا مع البناء ومع إنشاء مشروعات ورصف الطرق، لكن القطن فى بيوت الفلاحين». هشام الحصرى، وكيل لجنة الزراعة أكد أن تدهور زراعة القطن، جاء نتيجة السياسات المتخبطة، حيث انخفضت مساحة زراعة القطن من 2 مليون فدان إلى 100 ألف فدان.، وعندما حاولت إرجاع القطن لسابق عصره، وأعادت المساحة إلى 360 ألفًا، تراجعت عن استلام المحصول الذى حددت سعره مسبقاً ب2700 جنيه للقنطار.
