يعتزم البنك المركزي المصري إطلاق منظومة بطاقات الدفع الوطنية رسميًا خلال شهر ديسمبر المقبل تحت الاسم التجاري "ميزة"، بهدف توسيع قاعدة الشمول المالي، وامتلاك منظومة دفع وطنية تتيح للعملاء الشراء والتعامل مع أي أداة تحصيل إلكتروني داخل مصر، مثل أي بطاقة بعلامة تجارية دولية، بالإضافة إلى زيادة عدد المتعاملين مع البنوك، ودمج الاقتصاد غير الرسمى مع الرسمى. وهى عبارة عن شبكة إلكترونية تربط المؤسسات المصرفية ببعضها البعض مع التجار، وتعمل على إتمام المعاملات المالية بين عملاء القطاع المصرفى والتجار والمؤسسات المالية، باستخدام كروت دفع تصدرها البنوك. وقدم محافظ المركزى أول بطاقة صادرة عن المنظومة الجديدة باسم الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الاجتماع الأخير للمجلس القومى للمدفوعات. وأعلنت وزارة المالية الأسبوع الماضى أنها تستعد لإصدار أول بطاقة وطنية مسبقة الدفع تخصص لتلقي مقابل الخدمات الحكومية، حيث تتولى شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجى المملوكة للبنك المركزى المصرى ووزارة المالية والبنوك إصدار هذه البطاقات الجديدة، والتى سيحصل عليها المواطنون من خلال البنوك. ويأتي ذلك في إطار تطبيق استراتيجية الحكومة للشمول المالي والتحول إلى مجتمع لا نقدي، والتي تتضمن جعل تحصيل المدفوعات المالية الحكومية إلكترونيا للمتعاملين مع الجهات الحكومية المختلفة إلزاميا، بدءا من أول يناير 2019، ومنح حوافز للمتعاملين الملتزمين. ووافق المجلس القومى للمدفوعات على إحالة مشروع قانون تنظيم وسائل الدفع غير النقدي إلى مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة بشأن العرض على مجلس النواب، ووافق أيضًا على الاعتماد على منظومة دفع ذات علامة تجارية وطنية فى المدفوعات الحكومية وأعمال صرف الدعم فى صورتيه العينية والنقدية، مع الاستعانة بالخدمات الاستشارية اللازمة لتنفيذ المشروع. اقرأ أيضًا: بعد إصدار أول بطاقة باسم السيسى.. ما هى بطاقات الدفع الوطنية؟ مزايا البطاقة الجديدة - هى بطاقة متعددة التطبيقات، بحيث يمكن استخدامها فى صرف الدعم النقدى والعينى مستقبلا، كما أنه يمكن استخدامها أيضًا فى إجراء كل المعاملات الخاصة بالدفع مثل سداد فواتير التليفون والكهرباء والغاز وغيرها، يمكن استخدامها فى صرف السلع التموينية، وسداد أى مدفوعات من خلال ماكيناتPOS، كما أنها تتيح إمكانية السحب النقدى والشراء من المتاجر والمحلات. - تتيح المنظومة الجديدة التعامل على جميع الخدمات الحكومية والعامة المقدمة للجمهور عبر الدفع الإلكتروني، إلى جانب إتاحة استخدامها في سداد مقابل خدمات الحكومة الإلكترونية، وأيضا في خدمات التجارة الإلكترونية. - يسهم التحول للمنظومة الوطنية للدفع في توفير الوقت والجهد ومشقة الحصول على المبالغ الكبيرة من الكاش، إلى جانب تكاليف طباعة النقد وسحب التالف منه. - تسهم فى تجنب التجار والمتعاملين المشكلات التي قد يتسبب فيها تعاملهم ب"الكاش" مثل تكلفة نقل الأموال، والحماية من التعرض للسرقة، ودخول الأموال بشكل سريع إلى حسابات العملاء عند إجراء عمليات البيع. - تسهم فى إنشاء قاعدة بيانات للشمول المالى هدفها حصر دقيق لعدد العملاء الذين يستخدمون الخدمات المصرفية المختلفة، للمساعدة فى اتخاذ أى قرارات خاصة بالشمول المالي. - تساعد فى وضع نظام جديد لحفظ الأوراق المالية من السندات وأذون الخزانة الحكومية في 2019. - تعمل على توفير الحماية وأمن المعلومات، حيث تم إنشاء مركز استجابة لطوارئ الحاسب الخاص بالجهاز المصرفى سيتم تشغيله فى يونيو 2019، وأطلق المركزى مبادرة تميز لأمن المعلومات، وهو عبارة عن برنامج تدريبى بالتعاون مع المعهد المصرفى يستهدف تخريج 100 خبير فى هذا المجال خلال عامين. اقرأ أيضًا: بأقل فائدة 1.5%.. تعرف على بطاقات الإئتمان البلاتينية فى البنوك الفئات المستهدفة أول فئة مستهدفة فى منظومة بطاقات الدفع الوطنية هي أصحاب المعاشات، حيث ستتيح لهم الكثير من المزايا، مثل الشراء بها من أى مكان، بخلاف النظام الحالى الذى يسمح لهم بسحب الأموال فقط من أجهزة الصراف الآلي. وقال أيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزي لنظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات، إنه سيجري استخدامها لاحقا في دفع رواتب الموظفين الحكوميين، وصرف الدعم. تطوير المنظومة الجديدة تم إصدار بعض البطاقات الخاصة بالمنظومة الجديدة بشكل تجريبي في بنك التعمير والإسكان، حيث تعمل هذه البطاقات على جميع ماكينات الصراف الآلي، وفي معاملات التحصيل الحكومي. ومع إطلاقها بشكل رسمي نهاية العام ستكون جاهزة لتعاملات الدفع الإلكترونى بشكل كامل مثلها مثل أي بطاقة أخرى في السوق، كما أنه من المستهدف الوصول لنحو 20 مليون بطاقة خلال 3 سنوات. وكشف أيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزى، عن إصدار وتفعيل بطاقات لا تلامسية يتم استخدامها في الدفع الإلكترونى في يونيو 2019، دون الحاجة لإدخال هذه البطاقات في ماكينات نقاط البيع أو غيرها من الماكينات المستخدمة في هذه العمليات حيث يوجد بعضها في السوق، مشيرا إلى أنه سيتم استخدام مثل هذه الكروت في بعض العمليات منخفضة القيمة مثل رسوم المواصلات والمترو. كما سيتم تطوير منظومة شبكة "123" التي تربط كل ماكينات الصراف الآلي على مستوى الجمهورية، وتمكن المواطن من الصرف من أي ماكينة صرف لبنك آخر. اقرأ أيضًا: «الأهلى» أقلها.. سعر الفائدة على بطاقات الائتمان «الذهبية» فى البنوك إصدار 4.5 مليون كارت شهريًا قال إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة إي فاينانس لتكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي فاينناس"، إن الكارت الحكومي الموحد "ميزة"، ستقوم الجهات الحكومية بتحديد سعره، مشيرا إلى أنه سيضم ما يقرب من 7 تطبيقات، تضم الخدمات الحكومية المختلفة التي تقدمها الحكومة للمواطنين بما فيها منظومة الدعم، والخدمات البنكية. وأضاف سرحان فى تصريحات صحفية له، أن هذا الكارت الموحد يأتي استجابة لقرار المجلس الأعلى للمدفوعات في إطار خطة الدولة للتسهيل على المواطنين، ويعد بمثابة شبكة الدفع الوطنية وسيضم كل كروت الدفع الوطنية، لينافس شبكات أخرى مثل "فيزا" و"ماستر كارد". وأوضح سرحان أن الشركة لديها القدرة على إصدار نحو 4.5 مليون كارت شهريا، كما أن الشركة قادرة على تغطية كل احتياجات الدولة من الكارت الجديد خلال 13 شهرا على أقصى تقدير من بداية العمل.
