وقال ان منظومة المدفوعات الالكترونية الحكومية تشمل 8 خدمات رئيسية وهى الدفع الالكترونى لمستحقات العاملين بالجهاز الادارى ووحدات الادارة المحلية بالدولة، ومستحقات اصحاب المعاشات والموردين والتحصيل الالكترونى للايرادات السيادية والتى تشمل الرسوم الجمركية وضرائب الدخل والمبيعات والضرائب العقارية و الايرادات غير السيادية كرسوم المرور والجامعات. واضاف ان المنظومة تشمل ايضا توفير قنوات الدفع الالكترونى مثل ماكينات الصراف الآلى ونقاط الخدمات الحكومية فى مختلف الجهات الحكومية لتسهيل عمليات صرف المرتبات والمعاشات، الى جانب خدمة مراقبة تحصيل شيكات الضرائب وادارة منظومة حساب الخزانة الموحد والتحويلات المالية الالكترونية المميكنة.
وقال انه فى إطار التوسع فى زيادة قنوات الدفع الإلكترونى تم التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث تم مؤخرا توقيع اتفاقية تعاون مع الهيئة القومية للبريد من خلال مركز الدفع والتحصيل الالكترونى التابع لوزارة المالية - والذى تديره شركة تكنولوجيا المنشآت المالية e-finance التابعة للبنوك الوطنية - لخدمة سداد الضرائب الكترونيا حيث تم تفعيل الخدمة الجديدة فى 340 مكتب بريد بمختلف مناطق الجمهورية ، ترتفع إلى 1200 مكتب خلال عام وهو ما يتيح العديد من المزايا للمواطنين اهمها تسهيل عملية سداد الضرائب وإتاحة عدد كبير من منافذ السداد الالكترونى ،إضافة إلى التوسع فى الدفع الإلكترونى لأصحاب المعاشات .
جاء ذلك خلال افتتاح الوزير لورشة التوعية بمنظومة الدفع والتحصيل الالكترونى الحكومى التى شارك فيها ممثلون من كافة الوزارات والهيئات الحكومية المشاركة فى منظومة المدفوعات الالكترونية بجانب المراقبين الماليين التابعين لوزارة المالية فى هذه الجهات.
واوضح الوزير ان معظم هذه الخدمات الالكترونية شهدت نموا غير مسبوق خلال العامين الاخيرين ، فمثلا مدفوعات الضرائب الالكترونية تسجل الان نحو 300 مليون جنيه شهريا ، بجانب 6.7 مليار جنيه شهرياً من خلال منظومة مراقبة تحصيل الشيكات إلكترونياً هو ما يمثل 40% من اجمالى الحصيلة المستهدفة ، ايضا مدفوعات الجمارك قفزت الى 444 مليون جنيه بعد إتاحة التحصيل الإلكترونى بالحسابات الجارية لعملاء الجمارك بحساباتهم بالبنوك المشاركة بهذه الخدمة ، وبالنسبة لكروت صرف المرتبات للعاملين بالجهاز الادارى للدولة والمقدر عددهم بنحو 6.5 مليون موظف، فإنه تم التعاقد بالفعل على اصدار 2.5 مليون كارت الكترونى لصرف المرتبات وتم الانتهاء من تفعيل الصرف لنصف مليون بطاقة منها لافتا الى وضع المالية لخطة لاستكمال اصدار البطاقة بالتعاون بين الجهات الحكومية و بنوك القطاع المصرفى المصرى لتصل إجمالى البطاقات المفعلة خلال العام الحالى إلى مليون بطاقة.
وبالنسبة لعوائق نمو المنظومة الالكترونية اشار الوزير الى ان منظومة صرف المرتبات لم تحقق المستهدف منها بصورة كاملة بسبب ان الكروت غير مفعلة بصورة كاملة ، حيث يتم استخدامها لصرف 20% فقط من المستحقات المالية للنصف مليون موظف الذين صدرت لهم بالفعل بطاقات ويقوم قطاع الحسابات والمديريات المالية بالتأكيد على ضرورة الصرف الإلكترونى لكافة المستحقاتهم المالية على كافة البطاقات المصدرة للعاملين بالدولة.
وقال ان وزارة المالية ستصدر تعليمات لحث الجهات العامة على التعاون بصورة اكبر مع وحدة الدفع والتحصيل الالكترونى بوزارة المالية لسرعة اصدار كروت الكترونية لكل العاملين بها بجانب صرف كامل مستحقات هؤلاء العاملين من خلال البطاقات الالكترونية والتوقف تماما عن الصرف النقدي.
وأشار أنه جار إطلاق منظومة إلكترونية لسداد مستحقات الموردين المتعاملين مع الحكومة المصرية وذلك نظير قيامهم بتنفيذ عقود مقاولات أوتوريدات أو تقديم خدمات إلى الجهات الإدارية الحكومية.
