قالت مصادر في القطاع المصرفي، لمصراوي، إن شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي، المسؤولة عن إصدار أول بطاقة مدفوعات وطنية، قررت أن يكون اسمها "ميزة". "الشركة ستعدل اسم شبكتها والعلامة التجارية التي تستخدمها للبطاقات البنكية من (123) إلى (ميزة)، وهو الاسم التجاري الذي سيحمله كارت المدفوعات الوطني"، بحسب ما قاله مصدر في إحدى الجهات التي تعمل على إطلاق البطاقة الوطنية. ويعمل البنك المركزي بالتعاون مع شركة بنوك مصر، على إطلاق منظومة وطنية لبطاقات الدفع، على غرار فيزا وماستر كارد، لاستخدامها في دفع مقابل الخدمات الحكومية، وصرف أنواع الدعم المختلفة للمواطنين، ولاتجاه الدولة نحو الشمول المالي والمجتمع غير النقدي. وكان محافظ البنك المركزي، طارق عامر، قال خلال الاجتماع الأخير للمجلس القومي للمدفوعات، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، قبل نحو 3 أسابيع، إن البطاقة تم تصميمها بحيث تكون متعددة التطبيقات، حتى يمكن استخدامها في صرف الدعم النقدي والعيني مستقبلًا. وقدم عامر، للرئيس السيسي، أول بطاقة تصدر عن المنظومة الوطنية لبطاقات الدفع باسمه، موضحًا أن المنظومة ستبدأ في العمل بنهاية العام الحالي. وقال المصدر إن شركة بنوك مصر تعمل حاليا على اعتماد أربعة من أكبر الشركات العالمية المتقدمة لتصنيع شرائح بطاقة الدفع الوطنية (ميزة)، بهدف تشغيل برامج السحب النقدي من ماكينات الصرف. وأشار إلى أن شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي فاينانس"، قد تشارك في تصنيع كارت (ميزة)، ووضع بيانات كل مواطن حامل للبطاقة الوطنية "ميزة" على الشريحة، وتركيب الشريحة على الكارت. وأنشئت شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي في عام 1995، بغرض توفير البنية الأساسية لنظم المدفوعات الإلكترونية في مصر، وهي مملوكة للبنك المركزي ووزارة المالية ومجموعة من البنوك التجارية. وقدمت شركة بنوك مصر، العلامة التجارية للبطاقات البنكية 123 في عام 1997 والتي تستخدم فى كافة ماكينات الصراف الألي ونقاط البيع داخل مصر العربية. كما تقبل هذه البطاقات إقليمياً في قطر، والبحرين والسودان، بحسب الموقع الرسمي للشركة. والبطاقة البنكية (123) متوفرة حاليا في 33 بنكا في مصر، وتم إصدار أكثر من 6 ملايين بطاقة منها، ويتم قبول هذه البطاقات فيما يقرب من 6 آلاف ماكينة صراف آلي وما يقرب من ثلثي نقاط البيع لدى التجار، بحسب موقع الشركة. وكان أيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات، قال في تصريحات سابقة، إنه تم التفعيل التجريبي للبطاقة الجديدة ذات العلامة التجارية المصرية في بنك التعمير والإسكان خلال الربع الأول من العام الجاري، وبعض البنوك الأخرى موضحا أن البطاقة سيتم تفعيلها لميكنة المعاشات والمدفوعات الحكومية وغيرها. وأشار حسين، إلى أن البطاقة سيتم تعميمها في الجهاز الإداري للدولة خاصة بعد قرار وزارة المالية بميكنة كافة المدفوعات بدءا من يناير المقبل . وقال إن الكارت الجديد سيستخدم في البداية في عمليات الدفع فقط بينما ما يتم دراسته حاليًا هو تعميمه على عمليات صرف التموين والخبز، وإن الأولوية في التوزيع ستكون للفئات التي لا تتمتع بخدمات مالية مثل أصحاب كروت المعاشات . وتوقع حسين إصدار حوالي 20 مليون كارت خلال الثلاث سنوات المقبلة.
