يمر قطار المحاكمات، اليوم الإثنين، بالعديد من محطات قضايا الإرهاب، يتقدمها إصدار المحكمة العسكرية حكما بإعادة محاكمة 4 متهمين محكوم عليهم بالإعدام شنقا في القضية رقم 174 لسنة 2015، والمعروفة إعلاميا ب"خلية العمليات المتقدمة"، كما تنظر المحكمة العسكرية محاكمة 304 متهمين في قضية حركة "حسم" المتهمين فيها بمحاولة اغتيال النائب العام المساعد، وتنظر دوائر الإرهاب قضايا خلايا إرهابية أخرى. حكم العمليات المتقدمة تصدر المحكمة العسكرية، الحكم بإعادة محاكمة 4 متهمين محكوم عليهم بالإعدام شنقا في القضية رقم 174 لسنة 2015، والمعروفة إعلاميا ب"خلية العمليات المتقدمة"، وكانت محكمة الطعون العسكرية قد نقضت الحكم الصادر بالإعدام شنقا على محمد فوزي عبد الجواد محمود، ورضا معتمد فهمي عبد المنعم، وأحمد مصطفى أحمد محمد، ومحمود الشريف محمود، وحددت المحكمة العسكرية للجنايات جلسة 7 مايو الماضي لإعادة محاكمتهم وتداولت الجلسات أمام المحكمة التي أصدرت قرارها المتقدم. وكانت المحكمة العسكرية بغرب القاهرة، قد قضت بإعدام 8 متهمين، وبالسجن المؤبد ل12 آخرين، و15 عاما ل6 آخرين في القضية، بعد أن اتهمتهم النيابة بالتخطيط لاغتيال عدد من الشخصيات العسكرية والسياسية، واستهداف مقرات عسكرية وشرطية، وإنشاء جماعة أسست على خلاف القانون، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة، ومنعها من ممارسة عملها، والاشتراك في اغتيال رجال الجيش والشرطة، وحيازة أسلحة دون ترخيص. متهمو حركة "حسم" تواصل المحكمة العسكرية المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة 304 متهمين في قضية "حركة حسم" وعلى رأسهم الوزير الأسبق وعضو مكتب الإرشاد محمد علي بشر وقيادات أخرى بالجماعة، في القضية المعروفة إعلاميا ب"محاولة اغتيال النائب العام المساعد"، وتضم القضية 17 عملية إرهابية، وأكد بعض المتهمين خلال التحقيقات أنهم انتهجوا مسلك العنف عن طريق ما سموه "العمليات النوعية" التي تستهدف المنشآت العامة والحيوية بالدولة والعاملين بها، جاء سعيا منهم لتحقيق أغراض الجماعة بإسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد. واعترف المتهمون بتفاصيل عمليتي التخطيط والتنفيذ لمحاولة اغتيال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، نظرا لما سموه بالتحقيقات "تعديه اللفظي الدائم على جماعة الإخوان وأعضائها، وإفتائه بجواز قتلهم وإهدار دمهم"، مشيرين إلى أنهم رصدوا محل سكنه عدة مرات، وتم الاتفاق على أن يكون التنفيذ في 5 أغسطس 2016 من خلال إطلاق الرصاص عليه باستخدام البنادق الآلية التي كانت بحوزتهم. وأشاروا إلى أنهم في يوم التنفيذ المتفق عليه تم توزيع الأسلحة النارية على العناصر المكلفة بإطلاق النيران على الدكتور علي جمعة، وتم تكليف أحد العناصر بتصوير العملية، ووزعوا أنفسهم على سيارتين، تمركزت الأولى بالشارع المقابل لمسجد "فاضل" المجاور لمسكن مفتي الجمهورية السابق، والأخرى في الجهة المقابلة لمسكنه خلف أحد المباني تحت الإنشاء متربصة لظهوره. لجان المقاومة الشعبية بكرداسة محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تنظر محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا ب"لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة"، وتعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وأسامة عبد الظاهر، وأمانة سر أيمن القاضي وأحمد رضا. وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين وعددهم 70، اتهامات تأسيس وإدارة عصابة لجنة المقاومة الشعيبة بناهيا وكرداسة أنشئت على خلاف أحكام الدستور والقوانين، وكان الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وكان الإرهاب واستخدام العنف الوسيلة المستخدمة في تحقيق أغراض تلك الجماعة، وقتل 3 مجني عليهم من بينهم أمين شرطة بقطاع الأمن الوطني، وحيازة أسلحة نارية مشخشنة وذخيرة، وحيازة مفرقعات TNT، وإعانة على الفرار من وجه القضاء واستعمال القوة والعنف ضد موظفين عموميين. محاكمة 30 متهما بأحداث عنف المطرية تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة 30 متهما في أحداث العنف التي شهدتها منطقة المطرية يوم 25 يناير 2015، وتعقد الجلسة برئاسة المستشار شبيب الضمراني وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلي، وأمانة سر أيمن القاضي، وأحالت النيابة ال30 متهما من الإخوان لمحكمة الجنايات بتهمة حيازة أسلحة نارية، والقتل العمد والشروع فيه، والتجمهر وارتكاب أعمال عنف بمنطقة المطرية، في 25 يناير 2015. وكشفت التحقيقات أن المتهمين كونوا عصابة لمهاجمة السكان بالمنطقة ينتمون لجماعة الإخوان، وقتلوا مجند شرطة وأصابوا ضباطا في أثناء تنظيمهم مسيرات مسلحة في ذكرى ثورة يناير، أسفرت عن مقتل 23 مواطنا من أهالي المطرية، كما نسبت النيابة إلى المتهمين عدة تهم، منها حيازة أسلحة وذخائر بغرض استعمالها في عمليات إرهابية تخل بالسلم العام، وحيازة وصنع عبوات تعتبر في حكم المفرقعات، وأجهزة تستخدم في تصنيعها. محاكمة وزير الري السابق بإهدار المال العام تنظر الدائرة 11 جنايات الجيزة، إعادة محاكمة وزير الموارد المائية والري الأسبق محمد نصر الدين، في اتهامه بتسهيل استيلاء شركة على 26 ألف فدان بمنطقة العياط، ما تسبب في إهدار للمال العام بقيمة 37 مليارا و128 مليون جنيه، وتعقد الجلسة برئاسة المستشار السيد محمد سالم لاشين، وعضوية المستشارين صفوت محمد هندي وأحمد بهاء الدين تمام ومحمد عامر حلمي، وكانت محكمة النقض قد قضت بقبول طعن وزير الري الأسبق محمد نصر الدين علام وإلغاء الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات الجيزة، في 9 فبراير الماضي، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات. متهمو إرهاب الزاوية الحمراء تبدأ محكمة جنايات القاهرة، نظر أولى جلسات محاكمة 5 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميا ب"إرهاب الزاوية الحمراء"، وتعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وأسامة عبد الظاهر إسماعيل. وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى محكمة جنايات لأنهم في غضون عام 2016 حتى 30 يناير 2018، أسسوا وتولوا قيادة جماعة إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور والقوانين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
