مع تعدد أسماء المرشحين على مقعد النقيب بانتخابات مجلس نقابة المحامين، المقرر إجراءها في الخامس عشر من أكتوبر المقبل، جددت مجموعة من شباب المحامين بالنقابة، أطلقوا على أنفسهم «التيار الحر»، اقتراحها بتشكيل مجلس حكماء يجمع بين شيوخ وشباب المهنة، لدراسة كافة البرامج الانتخابية للمحامين، ودراسة آلية تنفيذ كل مرشح لبرنامجه، حتى يتسنى لجموع المحامين اختيار المرشح القادر على خدمة المهنة والمحامين، والنهوض بالنقابة التي تعرضت إلى الإنهيار.
وأرجع المحامون أصحاب الفكرة إقتراحهم إلى ما شهدته النقابة من ترشح العديد من المحامين التابعين للتيارات المختلفة، مما زرع مخاوف بين المحامين في أن يتحكم تيار بعينه في النقابة، ويترتب عليه سقوط النقابة بدلاً من إنقاذها، وتكرار مأساة ما فعله رجال الحزب الوطني «المنحل» بالنقابة عبر النقيب السابق حمدي خليفة.
كما دعا محاميو «التيار الحر» كافة المحامين إلى دراسة قائمة المرشحين لعضوية مجلس النقابة، وأكدوا على ضرورة استيعاب أن انتخابات النقابة المقبلة علامة فارقة في مستقبل النقابة، مما يوجب انتخاب المرشح الجاد، أو القائمة الفعالة، وأشاروا إلي ضرورة تطهير النقابة من التيارات والأهواء وجماعات المصالح المشبوهة وأصحاب الأجندات الخاصة، وهو ما رأوه أهم اولويات عمل مجلس الحكماء.
من جانبه، المحامي «طارق مجاهد»، رئيس اتحاد محامي الإدارات القانونية، قال ل«التحرير» أن نقابة المحامين تحتاج نقيباً واعياً، قادراً على الإصلاح، مشيرا إلي أن النقابة كيان مهنى بحت، لا مكان به لفرض أي من التيارات أو المذاهب لرأيها أو وجودها، مؤكداً أن صاحب الحق الوحيد في الاختيار هم جموع المحامين.
وكان مقعد النقيب قد شهد توافدا من المرشحين عليه، وصل عددهم في كشوف الترشح النهائية إلى 25 مرشح، أبرزهم النقيب الأسبق سامح عاشور، عضو الهيئة العليا للوفد الدكتور «محمد كامل»، والمحامي الإسلامي منتصر الزيات، والمحامي المنشق عن جماعة الإخوان «مختار نوح».
